منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




نظرة متفائلة من المطورين العقاريين لعام 2018


سالمان: «العقارات» يتصدر 5 قطاعات تعتزم «أرو كابيتال« الاستثمار فيها
»دويدار«: «زيزينيا أرضك» تفكر فى الاتجاه إلى الصعيد
»صبور«: تنمية المدن الجديدة يجب أن تقوم على قاعدة صناعية واقتصادية لضمان نجاحها
أبدى المطورون العقاريون نظرة متفائلة للقطاع العقارى فى 2018، بالتوازى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تنعكس بدورها على السوق، وتوقعوا أن يحقق نمواً كبيراً فى حركة الطروحات للمشروعات ومعدلات البيع العام الجارى.
وقدم مطورون مجموعة توصيات خلال المائدة المستديرة التى نظمتها شركة أرو كابيتال «السوق العقارية فرص وتحديات»، شملت مطالب بإعادة النظر فى التعامل على اﻷراضى، وفتح المجال أمام عودة المطور العام، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة بجانب تصدير العقار.
قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة أور كابيتال، إن القطاع العقارى المصرى يعد واحداً من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، والذى يأتى فى مقدمة 5 قطاعات تخطط شركته للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن القطاع العقارى أسهم بنسبة 15% فى الناتج المحلى اﻹجمالى، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017، كما أن الدولة نفذت عدداً من الإصلاحات الاقتصادية فى العديد من القطاعات، وهو ما أسهم فى تحقيق تحسن كبير فى الوضع الاقتصادى المحلى، خلال العام الماضى، وهو ما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن القطاع العقارى حقق 31% نمواً، خلال الفترة من 2011 إلى 2016، مقارنة بنمو نسبته 43% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى، ليشارك بنسبة 15% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة المقبلة نفسها.
توقع »سالمان« نمواً 6% للقطاع العقارى، خلال العام الجارى، يرتفع إلى 8% خلال العام المقبل، خاصة مع استمرار الطلب القوى على العقار، مدفوعاً بالزيادة السكانية.
وقال إن السوق المصرى يوفر عدة عناصر أساسية للمستثمر، تشمل ارتفاع نسبة الربحية، ومعدل العائد على حقوق الملكية، مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وهو ما يجعل فرص الاستثمار بهذا السوق مرتفعة للغاية.
أضاف أن »أور كابيتال« تضع القطاع العقارى فى صدارة 5 قطاعات رئيسية جاذبة للاستثمار مع المؤشرات المرتفعة التى حققها، خلال العام الماضى، ومشاركته المرتفعة فى الناتج المحلى الإجمالى، الذى يضيف له أهمية من الدولة والقطاع الخاص.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن الاستثمار العقارى الأنجح والأعلى ربحية مع الطلب المتزايد لارتفاع حالات الزواج إلى جانب المبانى التى تتهالك سنوياً، والشراء بهدف الاستثمار، حيث يرون فيه مخزناً آمناً للقيمة.
أوضح أن المدن الجديدة التى تنميها الدولة يجب أن تكون قائمة على قاعدة ونشاط اقتصادى صناعى لضمان نجاحها، واجتذاب سكان لها. ولفت إلى أن رفع الفائدة البنكية جذب عدداً من عملاء الشركات؛ لسهولة التعامل عليها، مقارنة بالعقارات وكان واضحاً فى مبيعات الشركات منذ اتخاذ القرار.
أضاف عبدالناصر طه، رئيس الاتحاد الدولى للعقارات، أن الدولة اتخذت مجموعة قرارات صعبة، الفترة الماضية، والمرحلة الحالية تمثل استقراراً، والتنمية العمرانية أساس التنمية لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتوقع أن يحقق القطاع نمواً خلال العام الجارى.
أشار المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة «مينا جروب»، إلى أن القطاع يتطلب التوسع فى عدد شركات المطور العام، على غرار شركة المستقبل مع اشتراط سرعة التطوير، وتحديد مدة زمنية، وأن هذا يضمن مميزات سعرية مع توافر مساحات أراضٍ من جهات متعددة للوصول بها إلى السعر الحقيقى.
أوضح أن معدل الزيادة السكانية نحو 2.5 مليون نسمة سنوياً، وهو ما يتطلب توفير أراضٍ وفقاً للكثافة من هيئة المجتمعات العمرانية تصل إلى 16 ألف فدان لتنميتها سنوياً، لكن المعدلات التى تخضع للتنمية من جانب الدولة والمطورين أقل من ذلك بكثير، ويتطلب أيضاً التوسع فى مدن الصعيد، وإيجاد حلول لفتح الوحدات السكنية الشاغرة التى وصلت فى آخر الإحصاءات 11 مليون وحدة سكنية.
أوضح الدكتور أشرف دويدار، رئيس مجلس إدارة شركة »زيزينيا أرضك«، أن الشركة تفكر فى الاستثمار فى الصعيد؛ لأهمية التنوع فى مكان ونوعية الاستثمارات، وهذا يتطلب تكاملاً بين المناطق والمدن والاحتياجات الفعلية وعرض الحوافز من الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة بأنحاء الجمهورية.
أوضح أن الشركة موجودة فى السوق منذ 20 عاماً نمت خلالها مشروعات متنوعة بين السكنى والتجارى والإدارى، واتجهت إلى التطوير الصناعى فى منطقة قناة السويس، خاصة أنه مشروع قوى ومهم للدولة وقادر على جذب استثمارات وعملات صعبة.
وقال درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن مدن الصعيد جاذبة للاستثمار، ولكنها فى حاجة إلى مزيد من الخدمات، وتشجيع المطورين على التوجه إليها بدلاً من التركيز على المدن الأعلى ربحية والأكثر طلباً حول القاهرة الكبرى، وأن شركته لها تجربة ناجحة فى مدينة أسيوط الجديدة.
أوضح أن فكر الشراكة جيد ويسهم فى معدلات تنمية مرتفعة، لكنَّ المشاركة يجب أن تكون بنسب عادلة، خاصة أنها تتميز بتكاليف تمويلية أقل؛ ﻷن قيمة اﻷرض لا تلتزم بسداد مقدم كبير لها، بجانب سرعة التنفيذ وضخ السيولة فى اﻹنشاءات.
أضاف المهندس شريف سالم، رئيس مجلس إدارة شركة بيناكيل، أن الدراسات تؤكد أن المدن الجديدة التى نفذتها وزارة الإسكان لم تحقق معدلات النجاح المطلوبة فى اجتذاب السكان، وتحقيق كثافة سكنية مطلوبة والتى لم تتجاوز 35% من المستهدف وحجم التنمية فى المدن باستثناء مدينة بدر التى يصل عدد سكانها 550 ألف نسمة من 600 ألف المستهدف، ويرجع ذلك إلى وجود تنمية صناعية كبيرة بالمدينة واجتذابها العمالة والإقامة بها.
لفت إلى أن المدن تشهد عدم توازن فى التنمية بين مدن الصعيد والتى تتراوح بين 4 و5% وبعضها أنشئ منذ 20 عاماً، وخلال تلك الفترة لم تحقق المستهدف، وشدد على أن منطقة الساحل الشمالى الغربى جاذبة للاستثمار، وتستهدف الدولة أن تكون إحدى المناطق الجاهزة لاستقبال الكثافة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
قال المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة، إن ملف التعامل على الأراضى يتطلب إعادة نظر بدلاً من اعتبارها سلعة، وبالتالى ترفع أسعارها، وتخلق ندرة فيها، مع أنها المادة الخام للتنمية العمرانية والمؤثرة فى القطاع، ومعايير تقييمها يجب أن تضع فى الاعتبار الوزن النسبى لها فى تكلفة المشروع، وألا تزيد على 15% فى المناطق غير المنماة، وأن ترتفع تدريجياً بحد أقصى إلى 35% فى المناطق المنماة بنسبة كبيرة، ومتبقٍ بها مساحات، وهذا المعدل غير موجود فى السوق فى الأراضى المطروحة.
أوضح، أن صانع القرار يرفع السعر لتوفير السيولة لتنفيذ المرافق والبنية التحتية، ويمكن الاستعانة بصناديق عالمية متخصصة فى البنية التحتية، وتضخ سنوياً ما بين 2.5 و3 تريليونات جنيه حول العالم، ويمكن اجتذابها من خلال المؤتمرات وعرض المشروعات، وأيضاً توفير بيئة تشريعية، ومصر تحتاج تنمية 80 ألف فدان سنوياً بإضافة المشروعات الخدمية إلى الشق السكنى.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن الاستثمار فى التعليم من النقاط الأساسية الجاذبة للتعمير والتنمية فى المناطق الجديدة، مع احتياج الدولة والعائد الاقتصادى المرتفع، لذا فكرت «تطوير مصر» فى أن الاستثمار فى التعليم بداية لنشاط عمرانى متكامل.
أوضح أن الجزء الأصعب فى هذا الاستثمار هو اجتذاب جامعات عالمية لدخول مصر وتوقيع شراكات معها، وهو ما تعمل عليه الشركة فى مشروعها بمدينة المستقبل، وإنشاء أكثر من جامعة تقدم برامج مختلفة فى مجال ريادة الأعمال.
أضاف المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شركة بدرالدين للاستثمار العقارى، أن النشاط الإدارى والتجارى فى المدن الجديدة يسهم فى سرعة نموها، وضرب مثلاً بمدينة الشيخ زايد التى بدأت تنمو مع إنشاء مول »هايبر وان” قبل 10 سنوات.
أوضح أن العام الماضى تضاعف عدد سكان مدينة الشيخ زايد 5 مرات، مع التوسع فى المشروعات الإدارية والتجارية والخدمية فى أنشطة وصحية وتعليمية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/01/17/1078998