الكيماوية: تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقطاعى البلاستيك والبتروكيماويات
أبوالمكارم: 150 مليار جنيه إجمالى استثمارات البلاستيك
«صناعة الأثاث» تستهدف بعثات ترويجية لدول ماليزيا والهند وباكستان لزيادة الصادرات 25% خلال العام الجارى
«الحرف اليدوية» تخطط لتقديم حوافز لضم العاملين بالقطاع الرسمى خلال 2018
«مواد البناء» تستهدف زيادة الصادرات 15% من خلال فتح أسواق تصديرية بأفريقيا ودول الميركسور
«الصناعات الهندسية» نستهدف زيادة نسبة المكون المحلى إلى 75% خلال العام الجارى
المهندس: إنشاء معمل دولى لاختبار عينات الأجهزة الكهربائية باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه
أعدت الغرف الصناعية استراتيجيات لتطوير القطاع الصناعى فى نظرة تفاؤلية بالعام الجديد واصفين إياه بأنه عام التصدير والاستثمار.
وتضمنت الخطة زيادة معدلات الإنتاج ورفع نسبة المكون المحلى ليتخطى 80%، وزيادة الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
قال خالد أبوالمكارم، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية والأسمدة، إن استراتيجية تطوير القطاع تتضمن زيادة قيمة الاستثمارات بنحو 15% خلال العام الجارى بدعم من ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، ولاسيما فى قطاعى البلاستيك والبتروكيماويات.
وأضاف أن الغرفة تسعى إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات الكيماوية من خلال العمل على إقامة استثمارات للصناعات المغذية، لإعطاء الفرصة للمنتجات المحلية للمنافسة، بالإضافة إلى تقليص الواردات.
وذكر «أبوالمكارم» الذى يرأس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إن «البلاستيك» يعد الحصان الأسود للقطاع، إذ ارتفعت قيمة استثماراته بنسبة 15% خلال العام الجارى لتصل إلى 150 مليار جنيه.
وأوضح أن ارتفاع قيمة الاستثمارات يعود إلى افتتاح مدينة مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إقامة المرحلة الثانية من المدينة على مساحة 52 فداناً خلال العام الجارى.
وأشار إلى أنه سيتم إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى المرحلة الثانية من المدينة بنهاية الربع الأول من العام الجارى بعد الحصول على الموافقة الوزارة، على أن يتم الانتهاء من تجهيز الوحدات وطرحها للمستثمرين خلال العام المقبل.
وتقام المرحلة الأولى من مجمع مرغم للبلاستيك على مساحة 25 فداناً، وسلمت وزارة التجارة والصناعة 240 وحدة للمستثمرين، يونيو الماضي، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، على أن يبلغ سعر المتر 15 جنيهاً.
وذكر «أبوالمكارم» الذى يرأس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن استراتيجية تطوير القطاع تتبنى زيادة قيمة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن الزيادة المتوقعة تأتى بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة فى روسيا وبعض دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى دخول دول الميركسور الذى يعد أحد أهم الأسواق الواعدة خلال السنوات المقبلة.
وبلغت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، نحو 3.9 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن الغرفة طالبت وزارة التجارة والصناعة، اثناء اجتماعها لمناقشة الاستراتيجية، بضرورة إعادة النظر فى أسعار الغاز للصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وقال مسعد عمران، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الاستراتيجية التى تعدها الغرفة لتطوير القطاع حتى عام 2020، تتضمن تقديم حوافز للعاملين لضمهم للقطاع الرسمي.
ويعمل فى قطاع الحرف اليدوية بين 4 و4.5 مليون حرفي، منها 50 ألفاً فقط يعملون فى إطار القطاع الرسمي، وفقًا لبيانات غرفة الحرف اليدوية.
وأوضح أن أهم الحوافز تتمثل فى تقديم تأمين صحى للعاملين وتوفير التدريبات اللازمة لرفع جودة منتجاتهم بالإضافة إلى تنفيذ الضريبة القطعية على العاملين لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن دراسة تفصيلية للأسواق الخارجية، للوقوف على متطلباتها قبل بدء الإنتاج لزيادة الصادرات، لتناسب المنتجات مطالب المستوردين، ومن أهم تلك الدول ألمانيا وإيطاليا ودول الخليج.
وسجّلت صادرات الحرف اليدوية، منذ بداية العام الماضى وحنى نهاية نوفمبر، 179.3 مليون دولار، حيث تصدرت تركيا المرتبة الأولى كأكثر الدول استقبالاً للمنتجات المصرية بنسبة 14.2% من إجمالى الصادرات، بواقع 25.4 مليون دولار.
قال حمدى أبوالعينين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة شكلت لجنة تضم 5 من أعضاء مجلس الإدارة، بجانب 7 خبراء أجانب لإعداد استراتيجية تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعين منذ تشكيلها قبل عدة أسابيع، حيث ناقشت توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، وعلى رأسها القطن، والبتروكيماويات لإنتاج البوليستر.
وأوضح أن اللجنة ستقترح على وزارة الزراعة زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير ومتوسط التيلة، بجانب زراعة القطن طويل التيلة، خلال السنوات المقبلة.
وبلغت المساحة المنزرعة من القطن 220 ألف فدان الموسم الماضي، على أن تبلغ 350 ألف فدان الموسم المقبل، لتصل إلى 500 ألف فدان فى عام 2019، وفقًا لوزارة الزراعة.
وذكر «أبوالعينين» الذى يشغل عضوية لجنة إعداد استراتيجية تطوير قطاع الغزل والنسيج، أن الاستراتيجية ستركز بشكل كبير على تحديث الماكينات وآلات ومعدات المصانع لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أهمية ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، حيث يعانى قطاع الغزل والنسيج من نقص العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات المصانع.
وتابع: «سيتم عقد دورات تدريبية من قبل متخصصين لعمال المصانع، بالإضافة إلى إعادة النظر فى طرق التدريس بمدارس التعليم الفنى مع وزارة التربية والتعليم لتخريج طلبة ذوى خبرة».
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يستهدف نمو قيمة صادرات القطاع بنسبة 10 إلى 15% بنهاية العام الجاري.
وأضاف أن زيادة الصادرات ستكون عبر زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقي، بالإضافة إلى المشاركة فى إعادة إعمار سوريا وليبيا خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن المجلس طالب وزارة التجارة والصناعة بالدخول فى مفاوضات مع دول تجمع الميركسور لإدراج قطاعات مواد البناء ضمن الاتفاقية لأن دول التجمع تعد من أهم الأسواق الواعدة للقطاع.
وأشار إلى أن المجلس سيستكمل اعتماد خطة المعارض والبعثات الترويجية للقطاع خلال الأيام المقبلة، إذ تم الاتفاق على تنظيم بعثتين تجاريين إلى نيجيريا، ثم غانا وكوت ديفوار، خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولفت إلى أن الدعم الذى تقدمه وزارة التجارة والصناعة للشركات للنقل إلى أفريقيا سيساهم فى تقليل التكلفة على القطاعات المختلفة.
وأوضح أن شركات الملاحة رهنت إمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى أفريقيا مخصصة للمنتجات المصرية حال زيادة كميات المنتجات المصدرة
وقال السيد البدوي، عضو مجلس ادارة غرفة مواد البناء، إن الغرف اقتربت من إنهاء ثلاث استراتيجيات للفترة المقبلة تتضمن تنمية القطاع من خلال زيادة الإنتاج وإزالة العقبات التى تواجه المصنعين.
وتتضمن الاستراتيجية الثانية زيادة حجم صادرات القطاع 15% حتى عام 2020 من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة.
تابع أن الغرفة، ستبدأ إعداد استراتيجية لتطوير صناعتى الطوب الطفلى والمواد العازلة والأدوات الصحية خلال أبريل المقبل.
وقال عبدالحيلم العراقي، نائب رئيس غرفة صناعة الأثاث إن الغرفة تستعد لإقامة 5 بعثات ترويجية خلال العام الجارى للتسويق للمنتجات المصرية.
أضاف أن الزيارات ستكون لدول باكستان والهند وماليزيا ودول غرب افريقيا بهدف زيادة حجم الصادرات 25% عن العام الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات الأثاث 270 مليوناً حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وتعد الغرفة سياسة تسويقية جديدة خلال العام الجارى لزيادة الصادرات لأمريكا الجنوبية ودول شرق آسيا.
تابع أن انخفاض عدد المعارض الخارجية ساهم فى تراجع قيمة الصادرات 8% ولم يستطع القطاع الاستفادة من التعويم الاستفادة الكاملة.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تستكمل استراتيجيتها لزيادة نسبة المكون المحلى 75% خلال العام الجارى مقابل 65% نسبة مستهدفة العام الماضي.
ووضعت الغرفة خطة بداية العام الماضى بعد تحرير سعر الصرف والذى نتج عنه ارتفاع اسعار مواد الخام المستوردة، وزيادة نسبة المكون المحلى من 40% إلى 60%.
أضاف أن الغرفة تدرس إنشاء معمل دولى لاختبار الأجهزة المنزلية للحصول على علامة الجودة بدلا من الحصول عليها من دول اجنبية.
أضاف أن التكلفة المبدئية للمعمل تصل إلى 100 مليون جنيه، ويكون تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الهندسية وسيتم دعوة جهات اخرى للمشاركة فى المشروع.
وبدأت بعض الشركات الأجهزة الكهربائية منها فريش والعربى تجهيز معداتها للمشاركة فى المشروع.
