«بى إن بى باريبا» يتوقع رفع التصنيف و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز» متفائلتان
«بشاى»: التوقعات ترجع إلى استمرار الإصلاح الاقتصادى وضبط أوضاع المالية العامة
توقع قطاع البحوث ببنك »بى إن بى باريبا« الفرنسى، أن يتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام الحالى.
وقال فى ورقة بحثية حصلت «البورصة» على نسخة منها، إنه من المرجح أن يتم رفع تصنيف مصر الائتمانى هذا العام، متوقعاً أن تواصل الحكومة جهودها الإصلاحية.
وأضاف التقرير، «نحن لا نرى أن الانتخابات الرئاسية هذا العام تؤثر على نتائج السياسات المالية بطريقة سلبية».
وضمت الورقة البحثية الصادرة عن البنك الفرنسى، مصر ضمن التوقعات الإيجابية خلال 2018، مع نحو 13 دولة أخرى؛ أبرزها المغرب، وروسيا، وغانا، بينما وضع البنك تقييمات سلبية لنحو 15 دولة.
وقال يوسف بشاى، مصرفى أول ببنك «بى إن بى باريبا»، إن التحسن فى التصنيف الائتمانى المتوقع لمصر، خلال العام الحالى، يرجع إلى استمرار الحكومة فى عمليات الإصلاح الاقتصادى، خاصة من ناحية ضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الانخفاض المستمر على جانب الدين العام، وعجز الموازنة، وانحسار معدلات التضخم، ستكون عوامل رئيسية تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى.
وذكر «بشاى»، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى، خلال الفترة الحالية، تركز على العجز المالى الكلى، خاصة أن العجز الأولى فى مصر تحسن فى الفترة الأخيرة.
وتوقع «بشاى»، تحسن تصنيف مصر من قبل مؤسسه فيتش من B إلى B+، وكذلك تحسين مؤسسات أخرى تصنيفها الائتمانى لمصر من B- إلى B.
كانت مؤسسة التصنيف الائتمانى (فيتش) قد رفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع بقاء التصنيف الائتمانى عند B، الأسبوع الماضى.
وقال توبى إيليس، رئيس التقييمات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، فى حوار له مع «البورصة» نشر يوم الأحد، إن رفع الوكالة نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر، جاء مدعوماً بتقدم الحكومة فى برنامجها الإصلاحى فى عام 2017، ومواصلة عملية ضبط أوضاع المالية العامة، مشيراً إلى أن إصلاح سعر الصرف فى البنك المركزى أثبت أنه نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية، ودعم استقرار وتحسن الاقتصاد الكلى.
وأضاف «إيليس»، أن الاقتصاد المصرى لا يزال يواجه صعوبات، وأن التحدى الآن هو الحفاظ على الانضباط المالى، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيق نمو أقوى، مشيراً إلى أن مصر على هذا الطريق الآن.
وتابع: «يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر يمكن أن تحقق 6% معدل نمو بطريقة مستدامة، ويتمثل أحد العوامل التى ستلعب دوراً فى ذلك فى كيفية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بنجاح، وقد تم الاتفاق على عدد من إصلاحات بيئة الأعمال، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتنفيذها».
وفى تعليق على قرار مؤسسة «فيتش»، قال عمرو الجارحى، وزير المالية فى بيان له، إن رفع النظرة المستقبلية من قبل مؤسسة «فيتش» إلى إيجابية، يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وأرجع «الجارحى» ذلك إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر، خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة، فى بداية العام المالى الحالى، والتى تمثلت فى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2017- 2018.
ورفعت مؤسسة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» نظرتها المستقبلية لمصر، نوفمبر الماضى، من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف عند -B.
وقالت ذهبية جوبتا، محللة التصنيفات السيادية بوكالة ستاندرد آند بورز فى حوار لها مع «البورصة» نشر يوم الأحد، إن نظرة الوكالة المستقبلية «الإيجابية» لمصر تعكس احتمال رفع التصنيف الائتمانى، خلال العام الحالى، وهو ما يعكس آفاق النمو القوية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الطموحة بدعم من برنامج صندوق النقد الدولى.
وأضافت «جوبتا»: «رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستثمار، ونمو الناتج المحلى الإجمالى، وتراجع نقاط الضعف الخارجية، وإحراز المزيد من التقدم فى تعزيز فعالية الإطار النقدى والذى يمكن تحقيقه إذا تراجع التضخم من المستويات الحالية المرتفعة، بما يُمكن البنك المركزى مع مرور الوقت من تحديد أسعار الفائدة بحرية أكبر بشكل يتمكن من خلاله من التأثير على الطلب والأسعار».
فى حين أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الائتمانى عند B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة دون تغيير خلال العام الماضى، وذلك منذ 2015.
وقالت إليسا كابونى، نائب رئيس المحللين فى مجموعة موديز للتصنيف الائتمانى فى حوار لها مع «البورصة» نشر يوم الأحد، إن ملف الائتمان المصرى لا يزال متأثراً كثيراً بضعف مالية الحكومة الذى استمر لفترة طويلة خلال السنوات التى سبقت الإصلاح الاقتصادى.
وأضافت أن القوة المالية للحكومة المصرية ستظل ضعيفة فى المستقبل القريب، مع استمرار مقاييس الديون والقدرة على تحمل الديون فى تجاوز الهامش التوازنى بالنسبة إلى البلدان ذات التصنيف B3.
وتابعت «كابونى»: «على وجه الخصوص، فإن زيادة ضبط أوضاع المالية العامة والتحسينات المدخلة على مقاييس الدين الحكومى، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، ستكونان المحرك الرئيسى لإجراء تقييم إيجابى لمصر، بجانب وجود علامات إيجابية على التنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات فى السلع ذات القيمة المضافة، والحد من البطالة واستمرار زيادة احتياطى النقد الأجنبى، فضلاً عن إعادة التوازن فى هيكل الاحتياطى الدولى الصافى بعيداً عن الودائع فى فروع البنوك المصرية بالخارج والابتعاد عن الاعتماد على التمويل الميسر والديون الخارجية والخدمات ذات القيمة المضافة كمصدر رئيسى من تدفقات النقد الأجنبى».
