ضعف الطلب وقيود “المركزى” يوقف برامج تمويل عضوية الأندية
«أبوالدهب»: القرض الشخصى بديل مرن لتمويل مختلف طلبات العملاء
«البركة» و«QNB» الأعلى فى إتاحة حد أقصى للتمويل بقيمة 200 ألف جنيه
فترات السداد تصل 7 سنوات والفائدة متغيرة من بنك لآخر
اقتصر عدد البنوك التى تتيح قروض لاشتراكات عضوية الأندية الرياضية على 8 بنوك، فقط، وتوقفت بنوك أخرى عن تمويل العضوية.
وأظهر مسح أجرته «البورصة»، تقديم بنوك «الاستثمار العربى» و«التعمير والإسكان» و«القاهرة» و«الاتحاد الوطنى» و«بيريوس» و«المشرق» و«SAIB» و«البركة» و«الأهلى قطر الوطنى – QNB» تسهيلات وقروضاً لتمويل اشتراكات عضوية الأندية الرياضية.
فيما توقفت بنوك 5 بنوك عن تقديم خدمات تمويل الاشتراكات، وهى «الإمارات دبى الوطنى» و«العربى الأفريقى الدولى» الذى كان يقدم تمويل عضوية نادى الصيد و«مصر» و«بلوم – مصر»، وأوقف تلك الخدمة العام الماضى، بجانب البنك الوطنى للتنمية، وأبوظبى الإسلامى الذى توقف عن تمويل العضوية منذ شهر أكتوبر الماضى؛ حيث كان يقدم تمويلاً لاشتراكات عضوية أندية الجزيرة وسبورتنج وسموحة وهليوبوليس والصيد.
ويعد بنكا «البركة» و«QNB» الأعلى فى إتاحة حد أقصى لتمويل اشتراكات العضوية بقيمة 200 ألف جنيه.
وتصل فترات السداد إلى 7 سنوات، ويختلف سعر الفائدة على القروض من بنك لآخر، ويتضمن التمويل عدداً من المميزات، منها أفضلية لامتلاك أوعية ادخارية لدى البنك.
وتوقف عدد من البنوك الفترة الاخيرة عن أتاحة بعض برامج تمويل الافراد الترفيهية أو التكميلية مكتفية بالقرض الشخصى لتلبية طلبات العملاء الاستهلاكية.
ويعد برنامج تمويل عضوية الاندية أحد أهم هذه البرامج التى تخلى عدد من البنوك عن تقديمها بعد فتره تسابقت فيها على جذب شريحة من العملاء من خلالها.
وأظهر مسح أجراته البورصة إتاحة 8 بنوك تمويل عضوية الاندية، فى حين اكتفى عدد أخر من البنوك بالقرض الشخصى فى أتاحة المنتج ابرزهم بنك مصر والاهلى والشركة المصرفية العربية الدولية.
وقال أحمد ابو الدهب رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدلية SAIB أن البنك اوقف منتج تمويل عضوية الاندية الخاصة ولكنه يتيح القرض الشخصى، والذى يمنح الحرية الكاملة للعميل فى استخدام القرض طالما مرتبة يسمح بالسداد فى مواعيد الاقساط الدورية.
وأضاف ان البنك يجرى دراسات دورية على مختلف المنتجات التى يتيحها للعملاء للتأكد من توافر عدد من المعايير فى المنتج أهمها معدلات الطلب من جانب العملاء وتغطية البرنامج لتكلفتة بالاضافة إلى الاستهدفات منه.
وقال “وجدنا القرض الشخصى يحقق نفس الهدف من منتج الاندية ويسمح بمرونة اكبر، وفى نفس الوقت تراجع القوى الشرائية للعملاء بعد تأكل قيمة العملة المحلية خاصة فى العام الأخير ساهم فى تركيز الطلب من جانب العملاء على السلع الاساسية وتراجع القدرة على تحمل اعباء ديون جديدة”.
وقال مسؤل ببنك مصر أن البنك يتيح تمويل الاندية ولكن من خلال منتج القرض الشخصى، مشيرا إلى أن اغلب البنوك توقفت عن تقديم برامج تمويل مستقلة للخدمات والمنتجات الترفيهية، نظرا لتراجع قدرة البنوك على اﻹقراض فى ظل تحديد البنك المركزى نسبة 35% لمجموع اﻷقساط على العميل من إجمالى دخله الشهرى، وهو ما يحد من قدرة العملاء على الحصول على أكثر من قرض فى نفس الوقت.
كان البنك المركزى قد شدد شروط إقراض العملاء الأفراد العام الماضى ضمن حربه على التضخم، لمحاصرة مصادر السيولة فى السوق، وشملت أسلحة البنك المركزى ألخرى رفعا حادا ﻷسعار الفائدة وتخفيض الاحتياطى اﻹلزامى إلى 10% بدلا من 14%.
وارتفعت موجة التضخم إثر تعويم الجنيه قبل نهاية عام 2016، ووصلت إلى ذروتها فى يوليو الماضى عند 35% قبل أن تتراجع منذ ذلك الحين.
وأضاف أن هناك 4 منتجات تتنافس البنوك من خلالها فقط على الحفاظ على قاعدة عملائها من الافراد او زياداتها وفقا لاوضاع السوق وهى القرض الشخصى والتمويل العقارى وقرض السيارة وبطاقات الائتمان بنختلف انواعها.
وكانت البنوك من قبل تتيح حزمة متنوعة من منتجات اقراض الأفراد تتنوع بين منتجات اساسية واخرى ترفيهية ابرزها قروض السفر والرحلات وقرض تمويل الاثاث والشبكة وشراء اليخوت وتمويل عضوية الاندية والزاوج، وهى الفترة التى راهن عدد من البنوك فيها على قطاع التجزئة المصرفية فى توسيع قاعدة عملاءها.
من جانبه قال عبد الرحمن عبد الباسط مسؤل العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان ان الطلب على المنتج هو المتحكم الاساسى فى استمرار البنك فى إتاحة المنتج او التوقف عن تقديمه، مشيرا إلى أن هناك ايضا اتفاقيات بين البنك وعدد من الأندية لتمويل اعضائها الجدد وهو ما يسهل وصول العملاء للبنك والحصول على التمويل.
واعتبر أن القرض الشخصى “منتج سحرى” الذى يسهل على البنك تحقيق مختلف طلبات واحتياجات العملاء التمويلية، ﻻفتا إلى أن هناك تراجعا فى معدلات الطلب على الائتمان الاستهلاكى بشكل عام وهو أمر مستهدف بالفعل من جانب القائمين على السياسة النقدية، وهو وضع مؤقت من وجهة نظره.
