القوى الشرائية تراجعت 44% العام الماضى والدخول ارتفعت 3.5% فقط
أحمد شمس: الإنفاق على الغذاء تراجع 25% فى النصف الأول 2017
هانى برزى: تحسن الطلب الربع الثالث العام المنقضى أقل من المتوقع
السويفى: استعادة القطاع لمعدلاته الطبيعية فى العام الجديد
«أرقام» متفائلة بالقطاع الاستهلاكى وتوصى بزيادة وزنها النسبى بالمحافظ
ماهر: تحسن الطلب محتوم ونسعى لضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع الغذائى
«النعيم»: مؤشر الطعام لايزال الأعلى تأثيراً ضمن سلة المستهلك
«دومتى»: نسعى لإطلاق منتجات جديدة وزيادة المكون المحلى بأقل تكلفة
قالت بنوك الاستثمار، إن لقطاع الاستهلاكى، خاصةً التصنيع الغذائى، يأتى صدارة اهتمامات المستثمرين الأجانب، فى ظل توقعات بانتعاش الطلب خلال العام الحالى مع نمو الدخل الحقيقى للأفراد، والذى زاد 3.53% خلال العام الماضى ليرتفع معدل الناتج القومى مقسوماً على عدد السكان إلى 12.9 ألف دولار سنوياً.
واتجهت العديد من شركات الأغذية المصرية خلال العام الماضى إلى التكامل الخلفى عبر الاستغناء الجزئى عن المواد الخام المستوردة فى صناعاتها لخفض التكاليف، وفتح أسواق تصديرية جديدة لاستعادة ما سلبه التعويم من انكماش فى الطلب، والذى عصف بهوامش الربحية.
وأظهرت إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المستهلكين فقدوا 44% من قواهم الشرائية، وفقاً لمعدل النمو لمتوسط الدخل الشهرى للفرد، خلال العامين الماضيين.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكى على المواد الغذائية بنسبة 25%، فى ظل جموح الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، 44.2%، مسجلاً 312.6 نقطة مقارنةً بمستوى 216.6 نقطة قبل التعويم.
قال أحمد شمس الدين رئيس بحوث المجموعة المالية «هيرميس»، إن ارتفاع معدلات التضخم أدى إلى انخفاض الإنفاق على المواد الغذائية 25% خلال عام 2017، وتراجع الكميات المطلوبة من السلع الغذائية خلال النصف الأول من عام 2017، ما دفع شركات الأغذية إلى التوسع لتوفير المواد الخام المستوردة التى تشكل 80% من تكاليف الإنتاج، مع النفاذ فى الأسواق الأفريقية لتوفير الاحتياجات الدولارية.
وتوقع شمس، أن يكون تعافى الإنفاق على الغذاء نسبياً فى 2018، يليه الإنفاق على السيارات والسلع المعمرة.
وأظهرت النتائج المالية لشركات الأغذية تحسناً ملحوظاً فى أحجام مبيعات، الربع الثالث من 2017، فى إشارة واضحة على تعافى الطلب الاستهلاكى واسترداد قطاع الأغذية والمشروبات، لعافيته مقترباً لمستويات ماقبل التعويم، بينما ظلت الأرباح تحت الضغط، وسط تراجع الهوامش.
ورغم ارتفاع مبيعات «إيديتا» 24% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، حتى 2 مليار جنيه، إلا أن الأرباح تراجعت إلى 129 مليون جنيه بنسبة 7.2% مقارنة بماقبل التعويم، بالإضافة إلى الضغط على هامش الربح هبوطاً من 8.3% حتى 6.18%.
وقال هانى برزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إيديتا»، فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، إن تحسن معدلات الطلب خلال الربع الثالث من 2017، لم يتماش مع المعدلات المتوقعة للنمو وفق مستهدفات الشركة.
وانعكس تعافى الطلب فى نمو كميات البيع لدى «إيديتا» بنمو 41% خلال الربع الثالث من 2017، مقارنةً بالربع الثانى، لتصل إلى 22 ألف طن، رغم ارتفاع الأسعار 60%، إلا أنها مازالت بعيدة عن كميات البيع قبل التعويم، البالغة 83.4 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016.
وقالت منةالله شمس رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، فى تصريحات سابقة، إن «إيديتا» تعكف حالياً على تنشيط أحجام المبيعات،
واستعادة الأنماط الاستهلاكية التى أفقدها التعويم إياها، مستكفية بما لديها من خطوط وطاقات إنتاجية، حتى نهاية 2018، بعد التحسن الكبير بمؤشرات الربع الثالث من 2017، للقدرة على تمرير تكاليف الإنتاج إلى المستهلك عبر منتجات مبتكرة تنافسية (differentiated) بفئات سعرية مرتفعة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات «PMI»، فى نوفمبر الماضي، أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، مرتفعاً من مستوى 48.4 نقطة حتى 50.7 نقطة، نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تحسن طلبات التصدير لتنامى الطب من الإقتصاديات المجاورة
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم بحوث «فاروس»، إن الكميات المبيعة بالقطاع الغذائى تراجعت بعد قرار تعويم سعر الصرف، نظراً لهبوط القوى الشرائية للمستهلك المصرى، ولكن شركات القطاع شاهدت تحسن للكميات خلال الربع الرابع من عام 2017، متوقعين عودة الكميات لما قبل التعويم خلال عام 2018.
وتابعت أن معظم شركات القطاع الغذائى ابتكرت منتجات جديدة لجذب المستهلك، فى محاولة لجذب الطل نحو معدلاته الطبيعية، وقالت إن معظم الشركات تقوم بإنتاج الجبن الذى يعتمد عليه المستهلك المصرى كمصدر من مصادر البروتين.
أصدرت «إيديتا» نحو 5 أصناف جديدة، بجودة مرتفعة تختلف عن مثيلاتها فى السوق، استطاعت تمرير أعباء الإنتاج عبرها دون خسارة كبيرة بكميات البيع، بالإضافة إلى اتجاه مصنعى الجبن نحو إضافات جديدة إلى سلة منتجاتهم.
قال أحمد الحمصانى رئيس علاقات المستثمرين بالشركة العربية للصناعات الغذائية «دومتى»، إن الشركة تسعى لزيادة المكون المحلى فى المنتج النهائى، بأقل نفقات رأسمالية، لتعويض الفاقد الدولارى، بالإضافة إلى إضافة منتجات جديدة تنافسية نستطيع تحميلها بالتكاليف.
أوضح الحمصانى، أن «دومتى» استطاعت زيادة نسبة اللبن الطبيعى فى الأجبان، وفق معالجات وطرق كيميائية سليمة، تقتصد بالتكاليف، بالإضافة إلى إطلاق اللبن المحلى (Flavored Milk)، دون نفقات رأسمالية كبيرة عبر تعديلات بخطوط الإنتاج الحالية.
وحققت «دومتى» 50% نمواً بمبيعات الربع الثالث من 2017، لتسجل 680.1 مليون جنيه، ونما صافى الربح بنسبة 124% ليبلغ 22.4 مليون جنيه، إلا أنها مازالت تعانى على مستوى التسعة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، بتراجع 48% فى صافى أرباح الفترة مسجلة 27.5 مليون جنيه، وتراجع هامش صافى الربح من 4.43% حتى 1.74%.
وأوصت بحوث شركة «أرقام» بزيادة الوزن النسبى من أسهم القطاعات الاستهلاكية على رأسها «دومتى»، بوزن 2.5% بدعم ترشيد التكاليف وبسعر مستهدف 8.9 جنيه للسهم، وتعافى مستويات انفاق المستهلكين، ونمو مضاعف الربحية من 4.5 مرة العام الحالى، حتى 12.5 مرة فى 2019، إضافة إلى شركة «جهينة» نتيجة خفض المصروفات التشغيلية ورفع الأسعار.
وأبدت بحوث «أرقام» تفاؤلها بالقطاع الاستهلاكى فى مصر، وأوصت بزيادة الوزن النسبى بمحافظ المستثمرين فى 2018، بعد نمو المبيعات 35% العام الماضى نتيجة زيادات الأسعار، وتحسن القوى الشرائية، عقب تراجع التضخم سنوياً حتى 26%، وتعافى الكميات على أساس ربع سنوى.
وترى بحوث «النعيم» أنه رغم انحسار التضخم العام فى المدن حتى 21.9%، لأول مرة على أساس شهرى، إلا أن مؤشر الطعام والمشروبات ظل الأعلى تأثير ضمن سلة المستهلك، حيث شهد زيادة سنوية 52.2% خلال ديسمبر، مقابل 32.3% فى نوفمبر.
وتوقعت «النعيم» أن تسير المعدلات الحالية للرقم القياسى لأسعار المستهلكين نحو المعدلات التى يستهدفها البنك المركزى، عند 13% بنهاية العام المالى الحالى.
وأكد صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة «جهينة» تعليقاً على نتائج الربع الثالث من 2017، فى بيان للشركة، إن السوق بدأ التعافى، بعد رصد تعافى مؤشرات سوق السلع الاستهلاكية، بعد تحقيق الشركة نمو 7% بمبيعات الربع الثالث، مقارنةً بالربع الثانى، وانخفاض المخزون بنسبة 25% على أساس ربع سنوى.
وتشهد نتائج «عبور لاند» على أنها المستفيد الوحيد بين شركات القطاع، بعد أن سجلت 38.7% نمواً بمبيعات التسعة أشهر العام الماضي، مع نمو صافى الأرباح 60% حتى مستوى 176.5 مليون جنيه، ونمو هامش الربح من 10.44% قبل التعويم لـ 12.07% بنهاية سبتمبر الماضى.
وأوضحت الحمامى، أن شركات الأغذية استطاعت تمرير فروق سعر الصرف وتكاليف رفع الدعم الأخير عن الكهرباء والمحروقات، باستثناء تكاليف أسعار الفائدة المتمثل فى تكاليف التمويل، باعتبار معدلات الفائدة الحالية أمر مؤقت ويعتمد على تحسن آليات الاقتصاد الكلي.
لذلك تتمتع شركات القطاع الغذائى بهوامش مجمل أرباح صحية تمكنها من التوسعات مشيرة إلى أن الضغط الذى تتعرض له شركات الاغذية يأتى على حساب ضافى أرباحها وهو مرهون بعودة معدلات الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية.
وتوقعت الحمامى استمرار التحسن فى كميات البيع خلال 2018، ولاسيما بعد النمو الذى شهدته الكميات خلال الربع الثالث والأخير من 2017، وتراجع معدلات التضخم فى ديسمبر الماضى على أساس شهرى لأول مرة منذ التعويم.
وقال مايكل داود أرساونيوس، نائب رئيس أورباخ جريسون الأمريكية لمنطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستثمرين ينبغى عليهم التركيز على قطاع السلع الاستهلاكية فى 2018.
وأضاف أرساونيوس: «فى العام المنصرم، انصب تركيز المستثمرين على القطاع المصرفى واستغلال ضعف العملة، أما فى 2018 فإن التركيز سيتحول نحو قطاع السلع الاستهلاكية الذى عانى من معدلات التضخم المرتفعة، ولكن الآن التضخم يتراجع».
وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة برايم، إن اقطاع الأغذية يتميز بإنة قطاع دفاعى، لا يتأثر بموجات التضخم، على الرغم من تراجع القوى الشرائية للمستهلكين إلا أن الطلب على الأغذية سيتعافى خلال الفترات القادمة، خاصة أن المستهلكين اتجهوا للمنتج المحلى بدلاً من المستورد الذى يمتاز بأسعار أرخص نسبياً.
وتابع أن معظم شركات القطاع الغذائى اتجهت للاستثمارات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة للاستفادة من فروق العملة وتحجيم الاستيراد، وقال إن «برايم» تستهدف الاستثمار فى قطاع الأغذية خلال عام 2018، نظراً لعوائدة.
وارتفع مؤشر قطاع الأغذية 62.2% خلال 2017 مدعوماً بالقفزات القوية لأسهم «عبور لاند» و«جهينة»، و«دومتى» سجلت 138%، و70%، و53% على التوالى.
