تقدمت مصر بمقدار 6 مراكز لتحلّ بالمرتبة 14 ضمن «مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة 2018» الذى يقوم على دراسة 50 دولة ناشئة حول العالم.
يهدف المؤشر إلى توفير نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية وتصنيف الأسواق الناشئة بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها، كما يتضمن المؤشر استبياناً شارك فيه أكثر من 500 من المسئولين التنفيذيين فى مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم.
ووقعت مصر بالمركز 21 على مستوى مناخ تهيئة مزاولة الاعمال متقدمة بـ 26 مركزاً مقارنة بالعام الماضى، وهى أكبر قفزة من نوعها لأى بلد ضمن أى فئة منذ انطلاقة المؤشر قبل 9 سنوات.
كما تقدّمت مصر بواقع 3 مراتب لتحل فى المركز 20 عن فئة البنية التحتية وشبكات النقل، أما على صعيد الاستبيان، فقد تقدمت مصر ستة مواقع لتحصد المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو من وجهة نظر المتخصصين اللوجستيين.
وأرجع القائمين على المؤشر المكاسب الكبيرة التى حققتها مصر إلى قرار البلاد تعويم الجنيه نوفمبر 2016، وتخفيض الدعم وتحسين البنية التحتية الرئيسية، والعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولى على الإصلاحات المنشودة للارتقاء بسوية التنافسية واجتذاب الاستثمارات الجديدة وإنعاش القطاع السياحى.
وأظهر المؤشر أن دول مجلس التعاون الخليجى هى الأفضل بين الأسواق الناشئة على صعيد مناخ مزاولة الأعمال حيث تقدمت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين على بقية الدول فيما شغلت السعودية المرتبة 8 والكويت المرتبة 16.
وحصدت دول مجلس التعاون أيضاً مراكز متقدمة جداً وقريبة من الصدارة فى المؤشر فى جودة البنية التحتية وشبكات النقل، حيث احتلت الإمارات المرتبة الاولى والبحرين المرتبة الخامسة وسلطنة عمان السادسة، أما المملكة العربية السعودية فجاءت فى المرتبة السابعة.
وحلت الاقتصادات الكبيرة سريعة النمو لكل من الصين والهند فى صدارة تصنيفات الأسواق الناشئة، حيث احتلا المركزين الاول والثانى على الترتيب.
ويرجح المديرون التنفيذيون فى قطاع الخدمات اللوجستية أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هى المستفيد الأكبر من التسارع الذى تشهده هذه الأسواق الناشئة فى الآونة الأخيرة، ويتفق ما يقرب ثلثى الذين شملهم الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولى لعام 2018 التى تشير إلى أن الناتج المحلى الإجمالى للأسواق الناشئة سينمو بين 4.8% و4.9%.