خطة الطروحات الحكومية فى يناير وتقديم آلية تحرير أسعار الطاقة فى فبراير وإنشاء هيئة لتنظيم النقل فى يونيو
كشف صندوق النقد الدولى أن الحكومة ستقوم بنشر خطتها لزيادة رؤوس أموال شركاته من مصادر خاصة فى المؤسسات العامة من خلال إدراج أسهم أو وسائل أخرى نهاية يناير الحالى، فى خطوة تهدف لتطوير أسواق رأس المال وتقليل دور الدولة.
وتلتزم الدولة وفقاً لصندوق النقد الدولى بنشر تقرير نهاية ديسمبر 2018، عن جميع المؤسسات التى تمتلك الدولة فيها ملكية كاملة أو أغلبية، أو حصة كبيرة على أن توضح فيه لمحة عامة عن القطاع خلال العام المالى الحالى، بما فى ذلك الأداء المالي.
ويشمل التقرير، قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة، موزعة حسب النشاط وملكية الحكومة وحصتها، وأسس إداراتها بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة توزيع الأرباح، وسياسات الحوكمة.
ويجب أن يوضح التقرير أثر القطاع على المالية الحكومية من تحويلات الميزانية المقبوضة وتوزيعات الأرباح المدفوعة، والاقتراض / الإقراض من الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة المستلمة، وغيرها.
كما يجب أن يشمل أيضاً معلومات عن الشركات الفردية، بما فى ذلك البيانات المالية المختصرة، ومؤشرات الأداء المالي، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، ومدققى الحسابات، ومبلغ الإعانات الواردة من الميزانية خلال الفترة 2017/18، إن وجدت.
وذكرت وثائق الصندوق أنه تمت الموافقة على تغيير موعد إرسال مسودة قانون البنوك لمجلس النواب، ليصبح فى نهاية يونيو 2018، بدلاً من ديسمبر الماضى، وهو التاريخ نفسه، لفصل الهيئة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل من خلال إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للنقل، ووضع نظام لتقييم الضمانات التى تقدمها الدولة والبت فيها ووضع خطة للحد من الضمانات الجديدة.
وذكرت أنه أيضاً يوافق المهلة النهائية لصرف 500 مليون جنيه للحضانات التى تستقبل الأطفال أقل من عام وحتى 4 سنوات لتحسين قدرة المرأة على المشاركة فى العمل، وينبغى على البنك المركزى بحلول التاريخ نفسه إلى خفض الودائع بالعملة الأجنبية فى الفروع الخارجية للبنوك المصرية لأقل من 3 مليارات دولار.
وقالت الوثائق إن نهاية فبراير المقبل ستشهد موافقة رئيس الوزراء على آلية قياس وتعديل أسعار الوقود، بشكل دورى وفقاً للتغيرات فى سعر الصرف، وأسعار البترول العالمية وحصة المنتج من حجم منتجات الوقود المستوردة فى سلة الاستهلاك.
أوضحت أن تصميم الآلية يجب أن يكون بالتشاور مع موظفى الصندوق، وأن تشمل، على الأقل تحديد منتج الوقود وسعره، وقاعدة تحدد حجم وسرعة التغيرات فى الأسعار إضافة للإطار المؤسسى لتحديد الأسعار.
وكان يجب إرسال هذا المقترح لمجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى، إلا أن الصندوق قال إن المقترح الذى قدمته وزارة البترول لم يكن واضحاً بشكل كاف.