اعتبر صندوق النقد الدولى أن ديون مصر لا تدعو للقلق، ولكنها معرضة لمخاطر كبيرة.
وفى مؤشر تحليل القدرة على تحمل الديون وضع الصندوق 3 سيناريوهات للضغوط التى من الممكن أن تتعرض لها الديون المصرية.
وفى ظل السيناريو الأساسى، من المتوقع انخفاض الدين إلى %87 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية برنامج الإصلاح خلال العام المقبل، و%68 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 – 2023.
وتتمثل المخاطر الرئيسية فى نمو أضعف وتوازن مالى أقل طموحاً، وفى هذه الحالة سينخفض الدين العام بمعدل منخفض إلى %99 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022 – 2023، مقارنة بالمستوى الحالى البالغ %103 من الناتج المحلى.
السيناريو الأساسى
تؤدى توقعات السيناريو الأساسى إلى انتعاش النمو من المستويات المنخفضة منذ عام 2011 حتى منتصف عام 2016، وتوحيد أوضاع المالية العامة بقوة، بدعم من السياسات والإصلاحات فى إطار برنامج التسهيل الممدد.
وتوقع الصندوق ارتفاع متوسط معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من متوسط %3 خلال الفترة من العام المالى 2011 إلى العام المالى 2016 إلى ما يقرب من %5 فى 2017 – 2018 وإلى %6 على المدى المتوسط، وهو قريب من متوسط ما قبل الثورة حينما سجل النمو %6.2 خلال السنوات من العام المالى 2006 إلى العام المالى 2010.
وعزا الانتعاش فى النمو إلى زيادة الاستثمار الخاص والمساهمة الإيجابية المستدامة من صافى الصادرات، إضافة إلى تراجع التضخم من ذروته البالغة %21 فى 2017 – 2018 إلى %7 خلال 20122 – 2023.
ووفقا للسيناريو الأساسى، من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومى العام، نتيجة التراجع المتوقع عن تشديد السياسة النقدية، والتحول الأخير فى تمويل الموازنة بالاتجاه نحو التمويل الخارجى الطويل الأجل مع انخفاض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يتحول عجز الموازنة الأولى إلى فائض %4 من الناتج المحلى الإجمالى فى العامين القادمين، مدفوعاً بتراجع فاتورة الأجور ودعم الطاقة، وزيادة الإيرادات من عائدات الخدمات الحكومية.
وذكر الصندوق، أن احتياجات التمويل الإجمالية مازالت كبيرة خلال فترة الاستهداف والممتدة بين العام المالى الحالى إلى العام المالى 2023.
وذكر أنه رغم أن توقعات الديون الأساسية غير مقلقة، لكن المخاطر المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون كبيرة رغم المسار الهبوطى الحاد، خاصة أن نسبة الدين المحلى إلى الناتح المحلى الإجمالى تظل أعلى من متوسط النسبة المعيارية للأسواق الناشئة عند %70 حتى العام المالى 2023.
أضاف أن الفجوة التمويلية تعادل %35 فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة معيارية %15 فى الأسواق الناشئة.
وتعتبر المخاطر الناجمة عن الديون متوسطة وفقاً لمؤشرات «تصور السوق» و«التغير فى حصة الدين قصير الأجل» و«الديون التى يحتفظ بها غير المقيمين».
وارتفعت حصة الدين بالعملة الأجنبية بسبب انخفاض قيمة العملة، والتوسع فى الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة لكنها بلغت %30 من إجمالى الدين العام، ومن المرجح ارتفاعها إلى %34 العام الحالى لكن بصفة عامة المخاطر الناجمة عنها معتدلة.
ووفقاً للبرنامج المستهدف من المتوقع انخفاض مستوى الدين الخارجى فى المتوسط إلى %25 من الناتج المحلى الإجمالى.
لكنه مع الوضع فى الاعتبار حدوث صدمة لسعر الصرف بنحو %30، فإن نسبة الدين الخارجى الأكثر حساسية لتغيرات العملة سترتفع إلى %50 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 – 2019، ولكنه سينخفض إلى نحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن تشكل الودائع المتراكمة للحكومة والتى تمثل %11 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو الماضى، مصدر هام لاحتياجات التمويل.
افتراضات واقعية وسيناريوهات بديلة
قال صندوق النقد، إنه وفقاً للسيناريو المعتمد على البيانات التاريخية للنمو والتوازن الأولى للموازنة العامة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ستنخفض إلى %99 فى 2022 – 2023 بدلاً من %103 العام المالى الماضى.
كما سترتفع الاحتياجات الإجمالية للتمويل إلى حوالى %60 من الناتج المحلى الإجمالى.
وبالنظر إلى التقلب الاستثنائى خلال العقد الماضي، نتيجة الظروف الانتقالية، فإن السيناريو التاريخى يبدو متشائماً للغاية.
ويوجد سيناريو آخر يبقى على توقعات النمو دون تغيير، مع افتراض تحقيق عجز أولى %0.4 من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من %2 فائضاً أولياً فى الأجل المتوسط.
ويتوقع هذا السيناريو انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ%80 فى العام المالى 2023 بدلاً من %68 المستهدفة.
اختبارات الضغط
وذكر التقرير أنه مع اختبار مسار الدين العام حال تعرض الاقتصاد الكلى لصدمات طارئة، ينخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى بمقدار %1 أقل من المستهدف، وكذلك تراجع التضخم بنحو %0.4 أقل من التوقعات خلال عامى 2018 – 2019 و2019 – 2020، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع إلى %71 على المدى المتوسط بدلاً من المستهدف عند %68.
وتؤدى صدمة أسعار الفائدة الحقيقية حال رفعها 500 نقطة أساس على مدى فترة التوقعات إلى زيادة الدين بنحو %5 من الناتج المحلى الإجمالى ليصل %72 على المدى المتوسط.
ومن شأن صدمة مالية كلية مجتمعة مع انخفاض النمو وضعف موقف المالية العامة أن تضعف ديناميكية الدين المواتية.
وافترض السيناريو انخفاضاً مؤقتاً فى معدلات النمو بنحو %1.5 أقل من المستهدفات لمدة عامين، بالتزامن مع تراجع التوازن المالى بنحو %2 على مدار الأربع أعوام المقبلة إلى جانب خفض قيمة العملة %100 ما قد يؤدى لرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى العام الاول ليصل %95 بدلاً من %87 فى الاستهدافات.
وافترضت اختبارات الضغط سيناريو آخر يقول إن إضفاء الطابع المادى على الالتزامات الطارئة أو استدعاء الضمانات الحكومية من المؤسسات المملوكة للدولة يشكل مصدراً محتملاً آخر للضعف.
وتم تصميم سيناريو للصدمات يفترض فيه التزاماً طارئاً قدره %10 من الناتج المحلى الإجمالى، انعكست آثاره على تدهور التوازن الأولى وارتفاع أسعار الفائدة والآثار السلبية المؤقتة على متغيرات الاقتصاد الكلى الأخرى.
كما ارتفعت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى %98 فى 2018 – 2019 مقارنة بنسبة %87 بالمستهدفات.
لكن صندوق النقد قال إن الصدمة الأشد حدة هى التى تجمع بين صدمة المالية العامة الكلية وبين الالتزامات المحتملة الطارئة.