صندوق النقد الدولى يربك توقعات السوق بشأن الفائدة

محلل: البنك المركزى قد يخفض العائد %0.25 فى الاجتماع المقبل لـ«مراوغة» السوق

مصرفى: استهداف البنوك للتوسع الائتمانى سيدفعها لخفض الفائدة
السويفى: نعتزم بحث تغيير التوقعات بالاعتماد على التضخم الشهرى لـ«يناير»

أربكت وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى نشرها صندوق النقد الدولي، المحللين بشأن توقعات أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال العام المالى الحالي؛ ما دفعهم إلى تغيير توقعاتهم السابقة والتى كانت تشير إلى اتجاه البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع فبراير المقبل.
وقال صندوق النقد الدولى، فى وثائقه التى نشرت، الثلاثاء الماضي، إنه من شأن تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان أن يؤثر سلباً على توقعات التضخم، متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى حوالى %12 بحلول يونيو المقبل وإلى رقم أحادى فى عام 2020.
وقال إن الموقف الحالى من السياسة النقدية موجه بشكل مناسب للحد من التضخم، وأن البعثة والسلطات اتفقا على أن أسعار الفائدة لا ينبغى أن تتفاعل مع تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي، والتى من المتوقع أن تتراجع بشكل ملحوظ فى الأشهر المقبلة.
وأضاف أن البنك المركزى يحتاج إلى التركيز على اتجاهات التضخم الشهرية، والنظر إلى تخفيف السياسة النقدية التدريجى حال كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلى الرئيسية تشير إلى غياب ضغوط الطلب وتأثيرات الجولة الثانية من تخفيض الدعم.
ويرى المحللون، أن وثائق صندوق النقد الدولي، تشير إلى اتجاه البنك المركزى لتثبيت الفائدة خلال اجتماع فبراير، على أن يتم تخفيضها بنسب قليلة تتراوح بين 0.25 و%1 خلال العام المالى الحالي.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإنه يتوقع أن يسجل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر طوال العام المالى الحالى %17.4، على أن تنخفض إلى %8.8 العام المالى المقبل.
وتبلغ الفائدة على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى حالياً %18.75 و%19.75 على التوالي، وأسعار العائد على العملية الرئيسية %19.25.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنها كانت تتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى اجتماع فبراير المقبل، إلا أن قطاع بحوث فاروس يعتزم بحث تغيير التوقعات خلال الفترة المقبلة معتمداً بذلك على التضخم الشهرى لشهر يناير.
وأضافت أن تحسن مؤشرات التضخم خلال شهر يناير قد يدفع لجنة السياسة النقدية لتخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1 حتى نهاية السنة المالية، إلا أن تقرير صندوق النقد الدولى يستبعد تخفيض البنك المركزى للفائدة فى اجتماع فبراير المقبل.
وذكرت أن تخفيض التضخم بالنسبة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يعد من الأهداف العاجلة بجانب السيطرة على عجز الموازنة، مقارنة بتخفيض الدين وارتفاع مستويات النمو والتى تعد أهدافاً متوسطة الأجل يمكن النظر إليها بعد الانتهاء من استهدافات التضخم.
وينتظر السوق أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فبراير المقبل، وكانت أغلب التوقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية ستبدأ تخفيض فائدة الكوريدور خلال ذلك الاجتماع بعد زيادتها 400 نقطة أساس طوال العام الماضي، و700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر 2016.
وقال مدير مالى، بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك حققت الاستفادة القصوى من أسعار الفائدة المرتفعة، ولن تستطيع الاستمرار فى تحمل تكاليف الأموال المرتفعة التى لديها.
وأضاف أن الفائدة على القروض كانت من أهم مصادر الدخل البنوك خلال العام الماضى إلى جانب الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى، إلا أن الاقتراض يدخل ضمن الاستثمارات التى تحتاج البنوك للاحتفاظ بمخصصات عليها وفقاً لمقررات بازل 3 ما قد يدفع البنوك للنظر إلى معدلات
الفائدة لديها.
وتابع المدير المالى: «محافظ البنوك لدى بعضها البعض كانت الأكثر نمواً خلال العام الماضى، فى الوقت الذى تراجعت فيه محافظ الإقراض أو نمت بمعدلات أقل فى معظم البنوك لذلك الاحتفاظ بمخصصات على هذه التوظيفات بالتزامن مع تكلفة الأموال المرتفعة سيدفع البنوك لإعادة تسعير منتجاتها وإن لم يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة».
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائقه، إن البنك المركزى سيواصل تعزيز التواصل لاطلاع الأسواق على تقييماته لتوقعات التضخم والتطورات الاقتصادية الكلية، وإرسال إشارات متسقة حول أهدافه وقراراته المتعلقة بالسياسة العامة، وأنه سيستمر فى نشر تقارير سياستها النقدية بانتظام.
وأضاف أن السلطات المصرية تستهدف تخفيض التضخم على المدى المتوسط، وأن ذلك يساعد على تحقيق تضخم منخفض ومستقر ويحمى البنك المركزى من تولى مسئوليات خارج نطاق ولايته.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدلات التضخم نهاية العام المالى الحالى إلى %13.
ويرى محلل اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، أن البنك المركزى سيخفض أسعار الفائدة %0.25 خلال اجتماع فبراير المقبل، بهدف التلاعب بتوقعات السوق دون تخفيض عنيف استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولى على أن تتراجع 5 درجات مئوية فى النصف الثانى من 2018.
وقال المحلل، إن المركزى يستخدم أداة الفائدة لتعزيز قيمة الأصول المحلية والحفاظ على قيمة الجنيه أمام الدولار للحد من تراجعه خاصة مع وجود مديونيات كبيرة مستحقة السداد العام المقبل سيتم تمويلها من خلال دفعات قرض الصندوق احتياطى النقد الأجنبى وفقاً لبيانات المراجعة الأخيرة.