شركات تنقل خطوط الإنتاج إلى القاهرة وأخرى تعتزم اتخاذها مقرًا إقليميًا لأفريقيا والشرق اﻷوسط
«الشباك الواحد» يساهم فى تقليل زمن الإفراج عن البضائع
التقرير: تحقيق مكاسب قوية فى ترابط السوق والبنية التحتية تحسنت
تراجع تكاليف الأعمال المرتبطة بالجريمة والعنف والإرهاب
تقدمت مصر 6 مراكز فى مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة لعام 2018، لتحتل المركز 14 من بين 50 دولة ناشئة حول العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة أجيليتى السويسرية للخدمات اللوجيستية الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، كان أداء مصر اﻷفضل فى اﻷسواق الناشئة خلال العام الماضى.
ويتكون مؤشر أجيليتى الرئيسى من 3 مؤشرات فرعية هى مؤشر مزاولة اﻷعمال ومؤشر حجم السوق ومؤشر البنية التحتية وشبكة النقل.
وتقدمت مصر 26 مركزًا فى مؤشر مزاولة الأعمال، لتحتل المركز 21، بعد اﻹجراءات الاقتصادية الكبيرة التى اتخذتها خلال العام الماضى ومنها تحرير سعر الصرف.
كما تقدمت ثلاثة مراكز لتحتل المركز 20 عن مؤشر البنية التحتية وشبكات النقل؛ مدعوماً بذلك بالاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية.
بينما تراجعت 3 مراكز فى مؤشر«حجم السوق وجاذبية النمو» لتحتل المركز 13 من بين الدول الناشئة.
وفى استبيان أجرته الشركة لعملائها من شركات الخدمات اللوجيستية ومراكز البحوث وشركات الشحن العالمية تقدمت مصر ستة مراكز لتحتل المرتبة 17 على قائمة الأسواق الناشئة التى تتمتع بأفضل مقومات النمو.
وقال مؤشر أجيليتى اللوجيستى للأسواق الناشئة لعام 2018، إن مصر وروسيا وبنجلاديش سجلت أقوى أداء فى مؤشر 2018، بينما كان أداء والبرازيل، ونيجيريا، وكازاخستان، وفنزويلا دون المستوى.
وأضاف التقرير أن مصر وبنغلاديش وأوروجواى من بين البلدان التى حققت مكاسب كبيرة فى المؤشر، مشيراً إلى أن بلدان جنوب أفريقيا وماليزيا وتركيا والفلبين وتايلاند وميانمار وكينيا ومصر وبنجلاديش، تبدى اهتماما متزايدا بدعم الصناعة اللوجيستية.
وذكر أن مصر ارتفعت 6 مراكز لتصل إلى المركز 14، وهى قفزة أعلى من أى بلد فى مؤشر هذا العام.
وأضاف أن التحسن فى مؤشر مزاولة الأعمال فى مصر من خلال قفزة مذهلة بلغت 26 مركزاً لتحل المركز 21، وهو من بين أكبر الارتفاعات من أى بلد فى أى فئة فى السنوات الماضية منذ أن تم تجميع المؤشر لأول مرة.
وأوضحت أجيليتى أن الاستثمار فى البنية التحتية ساعد فى دفع السوق المصرى إلى المركز 20 بمؤشر البنية التحتية وشبكات النقل، بزيادة 3 مراكز عن ترتيب مؤشر للعام الماضي، مدعوماً باتفاق مصر على قروض صندوق النقد الدولى وتأييد إصلاحاتها الاقتصادية من خلال الموافقة على تعويم الجنيه وخفض الدعم.
وصنف التقرير مصر ضمن أكبر البلدان التى أظهرت تحسناً كبيراً فى البنية التحتية وترابط السوق وهى الهند وإندونيسيا وتركيا ومصر وإيران وباكستان والأرجنتين وبنجلاديش.
كما تصدرت مصر البلدان الناشئة الأكثر تغيراً فى مركزها خلال عام 2018، تلتها قطر وبنجلاديش، وباكستان، وتايلاند، وإثيوبيا، وإيران، وفيتنام، والصين، وبيرو.
وقال التقرير، إن مصر حققت مكاسب قوية فى ترابط السوق، كما تحسنت نوعية البنية التحتية بشكل ملحوظ، فى حين أن تكاليف الأعمال المرتبطة بالجريمة والعنف والإرهاب تراجعت، ما أدى إلى تقدمها 26 مركزاً فى مؤشر مزاولة الأعمال الفرعى.
وأضاف أن ترتيب مصر فى المؤشر يعكس استقرارًا سياسيًا نسبيًا بعد سنوات الأزمة من عام 2011 إلى عام 2014، والتى أدت إلى خروج رئيسين للبلاد من منصبيهما، قبل أن تبدأ الأمور أخيرا فى الاستقرار.
وذكر أن التكاليف التجارية للجريمة والعنف والإرهاب انخفضت بشكل كبير، باستثناء الهجوم اﻹرهابى الذى وقع على مسجد قرية الروضة فى سيناء فى نوفمبر الماضى، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص ويعد بمثابة أكثر الهجمات دموية فى البلاد.
وقال التقرير، إن مصر اتخذت خطوات واضحة على مدى العامين الماضيين لجعل الاقتصاد فى المستويات الطبيعية، عبر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الأكبر من نوعه لدولة فى الشرق الأوسط.
وأضاف أن مصر خفضت عملتها بمقدار النصف فى نوفمبر 2016، بجانب رفع أسعار الفائدة فى محاولة لجذب تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق، مشيراً إلى أن تلك القرارات ساهمت فى جذب 40 مليار دولار استثمارات وتحويلات من الخارج، بجانب وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وذكر أن الحكومة المصرية أدخلت ضريبة القيمة المضافة وخفضت دعم الوقود لتحسين وضع المالية العامة، وأن الخطوة التالية هى تهيئة بيئة تنظيمية قوية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التى تحتاج إليها.
وقال التقرير، إن مصر اتخذت خطوات جريئة لتخفيض قيمة العملة وتخفيض الإعانات الحكومية على أمل أن تجذب استثمارات جديدة فى الصناعات التحويلية التصديرية وإحياء قطاع السياحة والحصول على الدعم من المؤسسات الدولية.
وأضافت أجيليتى «نحن نرى سببًا للتفاؤل بمصر، ويقوم العديد من عملائنا بتحويل خطوط الإنتاج إلى مصر أو توسيع الخطوط القائمة فى البلد للاستفادة من القدرة التنافسية الجديدة فى مصر، ويهدف بعض العملاء إلى استخدام مصر كمركز للإنتاج والتوزيع لخدمة أفريقيا والشرق الأوسط».
وذكرت أن السياحة فى ازدياد فى بعض الأماكن فى مصر، على الرغم من أن أعداد السياح الشهرية أقل بكثير مما كانت عليه فى عام 2010 وما قبله.
وأوضحت أن البنك المركزى قام بعمل جيد فى إدارة التضخم وزيادة احتياطى النقد الأجنبي، وتخفيف القيود المفروضة على الواردات، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يحفز قانون الاستثمار الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال التقرير إن هناك مشاريع مهمة للبنية التحتية قيد التنفيذ أو على وشك الانتهاء من قبل الحكومة المصرية، ما يعزز شبكات الكهرباء ومنظومة الطرق فى مصر.
وأضافت: «الشركات فى مصر تريد أن ترى معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة، وقلقة بشأن الاستقرار قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها العام الحالى، وتتساءل عما إذا كانت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى ستمضى قدما فى خطط رفع أسعار الطاقة عن طريق خفض الدعم فى العام الحالى».
وفى المؤشر الفرعى «مزاولة الأعمال»، تصدرت مصر البلدان من حيث أفضل أداء بصعودها 26 مركزاً، تلتها الجزائر 12 مركزاً، وأوكرانيا بزيادة 11 مركزاً وإثيوبيا بزيادة 7 مراكز.
وقال احمد سلطان مستشار وزير النقل اﻷسبق، إن توسع مصر فى مشروعات البنية التحتية والطرق، والاهتمام بإجراءات تيسير التجارة وحركة الموانئ، خلال السنوات الأربع الماضية، كان له مردود إيجابى على تحسن مركز مصر فى سوق تقديم الخدمات اللوجيستية.
أوضح أن تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع وزارة الاستثمار سيسهم فى تيسير حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
أشار إلى أن تقدم مصر ستة مراكز فى مؤشر اجيليتى لنمو سوق الخدمات اللوجيستية، ما هى إلا بداية، متوقعًا تصاعد بمرتبة مصر خلال العامين المقبلين، وهى حصاد لمشروعات البنى التحتية التى دشنتها مصر مؤخرا.
أشار إلى أن مشروعات محور القناة لا تزال خارج حسابات هذا المؤشر، حيث لم تدخل مشروعات كثيرة منها حيز التشعيل، مؤكداً أن مشروعات تبنى هناك كأرصفة شرق بورسعيد ستكون لها دفعة كبيرة لتحسن مستوى مصر بين منافسيها فى تقديم الخدمات اللوجيستية.
وتعكف الحكومة على بناء 5 كيلومترات أرصفة جديدة بميناء شرق بورسعيد باستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سيتم تشغيلها فى أنشطة مختلفة منها تداول الحاويات والبضائع العامة.
أوضح سلطان، أن هناك خطة للتوسع فى أنشطة الموانئ البرية والجافة، وسيتم البدء بمشروع ميناء أكتوبر الجاف خلال العام الجارى، بخلاف خطط لموانئ بمدينة العاشر من رمضان، والسادات، وجنوبا فى أرقين.
أضاف أن الموانئ البرية، من أهم أدوات الانتشار السريع للبضائع بالربط مع الموانئ البحرية وخطوط السكك الحديدية، وسيكون لها أثر إيجابى على تحسين الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة.
لفت إلى أهمية الإجراءات التسويقية الأخيرة والتى ساهمت فى قرار عودة الخطوط الملاحية المتخارجة، متوقعا جذب العديد من الخطوط خلال السنوات القادمة.
وتستهدف وزارة النقل نقل نحو 25 مليون طن بالسكة الحديد خلال 5 سنوات المقبلة، وتعكف الآن على مشروعات لخدمة هذا الهدف منها، شراء 300 عربة بضائع جديدة بتكلفة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، وإضافة 81 جراراً للأسطول ضمن عقد جنرال الكتريك الأمريكية، وإنشاء وصلات جديدة للربط مع الموانئ سككيا.
وتعمل الوزارة على مشروع ضخم بالشراكة مع القطاع الخاص، لبناء خط قطار سريع بضائع وركاب يربط بين البحر الأحمر من ميناء العين السخنة مروراً بأكتوبر وحتى العلمين بالبحر المتوسط ويشمل وصلة أخرى من أكتوبر إلى أسوان باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 180 مليار جنيه.
