%60 نمواً بقيم التداولات بعد القرار حتى 1.6 مليار جنيه
تراجع الحد الأدنى لـ «T+0» على الأسهم الدولارية من 100 ألف دولار لـ 56 ألف دولار
سعيد: تعثر العديد من شركات السمسرة لتوفير المبلغ بالدولار وراء القرار وسينعش الشراء الهامشى
ماهر: إتاحة المزيد من السيولة للمتعاملين لتوجيهها نحو أوراق مالية أخرى
همام: شركات السمسرة الصغيرة أكثر المستفيدين ويفتح الفرصة لاتساع حجم التداولات

خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، الحد الأدنى الواجب إيداعه تحت تسوية تعاملات نفس اليوم، لدى شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، على تعاملات الأوراق المالية المقيدة بالجنيه المصرى، أو بالعملة الأجنبية، بمبلغ مليون جنيه أو ما يعادله بالنقد الأجنبى، بما لايقل عن 25% من متوسط قيمة التداولات اليومية خلال 3 شهور، بما لا يخل بما أقره قرار الهيئة (67) لسنة 2012.
وأثنى العديد من الخبراء والمتعاملين بالسوق على القرار واعتبروه فى صالح شركات السمسرة، ولاسيما الصغيرة منها، ويوفر المزيد من السيولة يمكن توجيهها لتنسيط معدلات السيولة فى السوق، حيث كان القرار القديم يلزم شركات السمسرة المتعاملة على أسهم دولارية، بإيداع 100 ألف دولار، ماكان يستنفز من سيولة العديد من شركات السمسرة، ويعطل جزءاً كبيراً من السيولة غير المستغلة.
قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية تعليقاً على القرار، إنه جاء رد فعل لعدم قدرة العديد من شركات السمسرة على توفير الحد الأدنى الدولارى المطلوب، للتعامل على الأسهم الدولارية، أو التعامل على الأسهم بالجنيه والنقد الأجنبى معاً.
ويرى سعيد، أن تأثير القرار سيكون بالإيجاب على تعاملات الأسهم بالدولار، ولكنه سيكون محدود لانخفاض متوسط قيمة التداولات اليومية فى نفس اليوم، على تلك الأسهم، حيث أنها لم تسترد ربع السيولة التى كانت عليها قبل عام 2011، رغم متغيرات السوق على رأسها التعويم.
أوضح أن تحركات الأسهم الدولارية، استجابتها ضعيفة جداً مقارنةً بما حققه السوق خلال العام المنصرم 2017، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، 22% خلال 2017، مقارنةً بتحركات وكميات تداول ليست على نفس مستوى الأسهم بالجنيه، حتب بعد السماع بالتداول عليها بالدولار أو بما يعادلها بالجنيه المصرى.
وتابع سعيد: «أن السيولة التى سيوفرها تخفيض الحد الأدنى إلى ما يعادل مليون جنيه مصرى بالعملة الأجنبية، ستصب فى مصلحة الشراء بالهامش»، لتوافر سيولة لدى شركات السمسرة يتم توجيهها نحو تغطية مراكز شراء بالهامش، لتحقيق عوائد أعلى.
وتتراوح نسبة تداولات فى ذات الجلسة من 12%- 7% فى المتوسط، بواقع 255 مليون جنيه، من إجمالى متوسط قيم تداولات يومية بواقع 1.2 مليار جنيه.
بالإضافة إلى إعراض العديد من المتعاملين فى السوق عن التعامل فى الأسهم الدولارية، لعدم توافر حسابات دولارية لدى العديد من العملاء، وصعوبة توفير الدولار اللازم للتداول فى ذات الجلسة.
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، إن القرار أزاح من على كاهل الشركات إيداع مبلغ 100 ألف دولار، كحد أدنى، ليصل إلى مايقارب الـ 56.3 ألف دولار وفقاً لسعر الدولار الحالى، سيعزز من مراكز السيولة لدى شركات السمسرة، وسيؤدى فى نهاية المطاف إلى انتعاش السيولة فى السوق.
وهو ماعكس ارتفاع قيم التداولات 60% خلال تعاملات جلسة الأمس الاثنين، من مستوى مليار جنيه خلال تداولات أمس الأول وصولاً حتى 41.6 مليار جنيه، بنهاية التعاملات.
ومن جانبه، قال محمد همام رئيس قطاع الوساطة لدى «سيجما كابيتال»، إن التعديل سيكون فى صالح شركات السمسرة الصغيرة، والتى تعانى من انخفاض قيم التداولات اليومية، وصعوبة توفير الحد الأدنى من المبالغ المطلوبة، وارتفاع التكاليف عليها.
وفى المجمل يرى همام، أن القرار جيد وسينعكس بالإيجاب على عموم السوق ورفع قيم التداولات، بينما سيكون الأثر محدود على اللاعبين الكبار فى السوق، لعدم عجزها عن توفير الحد الدولارى الأدنى لدى «مصر للمقاصة» عن تعاملات نفس الجلسة على الأسهم الدولارية.