«الجارحى»: التحسن نتاج جهود 3 سنوات لتطوير أطر الإفصاح
«كجوك»: الشفافية أداة مهمة للمشاركة المجتمعية فى التنمية
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تحسن ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية جاء نتيجة جهود على مدى 3 سنوات لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتقدم ترتيب مصر إلى 25 نقطة فى تقرير مؤشر الشفافية لعام 2017 الذى أصدرته منظمة شراكة الموازنة الدولية IBP ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة، وهذا يعد التحسن اﻷول للتقييم منذ 6 سنوات.
وجاءت مصر فى المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها تقرير «شراكة الموازنة الدولية» الذى تصدره كل عامين.
وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة من المركز 89 فى تقرير عام 2015 ليصل إلى المرتبة 65، وبهذا تكون مصر تعدت المتوسط المسجل فى منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالى 23 درجة.
وتقوم شراكة الموازنة الدولية، بالتعاون مع المجتمع المدنى، بقياس مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذى تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها، كما تقيس المؤسسة درجة توافر فرص المشاركة المجتمعية فى عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازى الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الإشراف على العملية بأكملها.
ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتمانى كمؤشر فرعى للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقاً، ما يحفز معدلات الاستثمار.
وكانت مصر أحرزت 19 نقطة فى مؤشر الشفافية فى عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة فى عام 2008، و49 نقطة فى عام 2010.
بينما انخفض مجموع النقاط إلى 13 درجة فى عام 2012؛ نظراً إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة، وتأخر نشر بعض التقارير المهمة الخاصة بالموازنة. وبدأ ترتيب مصر يعود لاتجاه تصاعدى، وحققت 16 درجة فى عام 2015.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى: «حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل».
وذكر «كجوك»، أن الوزارة تستهدف تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار، باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، منسق عام لمبادرة الشفافية، إن تحقيق الشفافية ليس هدفاً فى حد ذاته، ولكن المهم هو التأثير النهائى لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراعاة رأى المواطن عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.
ونجحت مصر فى تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة؛ أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالى التمهيدى وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادى والمالى نصف السنوى بعد توقفه لمدة عامين.
وأكدت وزارة المالية استمرارها فى نشر البيان المالى، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالى الشهرى الذى يقيس التنفيذ الفعلى للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب.
ونظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالى التمهيدى بالتعاون مع وزارات أخرى فى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى.
وأطلقت الوزارة موقعاً إلكترونياً تفاعلياً لموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأى والاطلاع على البيانات والتقارير.
وتنشر وزارة المالية رسوماً بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحتها على مواقع التواصل المجتمعى منها «فيس بوك» وقناة الوزارة على اليوتيوب.
وتعمل على إصدار استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بالشفافية.