البترول يستحوذ على %47.6 والكهرباء %25 من مساندة الحكومة
%10.7 حصة هيئة قناة السويس من الضمانات و«المجتمعات العمرانية» %1.64
منحت وزارة المالية، ضمانات حكومية لقروض حصلت عليها 9 جهات عامة بنهاية عام 2016، واستحوذ قطاعا الطاقة والنقل على %83 من الضمانات القائمة.
وتصدر «المالية» ضمانات تُمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وتسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
واستحوذت الهيئة المصرية العامة للبترول على %47.61 من الضمانات القائمة، يليها قطاع الكهرباء بـ %24.95، وهيئة قناة السويس بنسبة %10.7، وهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة بحصة %1.71.
كما بلغت حصة هيئة المجتمعات العمرانية من الضمانات %1.64، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى %1.29، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان %0.48، والهيئة القومية للأنفاق %0.46، وضمانات أخرى بنسبة %11.16.
وفى البيان المالى لموازنة 2017 – 2018، حددت «المالية» عدداً من الإجراءات الإصلاحية لتقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن الالتزامات المحتملة، منها تشكيل لجنة خاصة بالضمانات السيادية تتضمن جميع المتخصصين بوزارة المالية؛ لمتابعة عملية إصدار وتقييم طلبات إصدار الضمانات الجديدة، والتأكد من جدوى المشروعات الممولة، وقدرة الجهات المقترضة على سداد أقساط وفوائد المديونية المستحقة.
كما قرر مجلس الوزراء، فى مارس 2017، إلزام جميع الوزارات قبل التفاوض أو التعاقد على برامج ومشروعات، خاصةً المشروعات الكبرى ذات الصيغة القومية التى يترتب عليها ديون أو قروض، مراعاة التنسيق مع وزارة المالية، والعرض على «الوزراء»؛ للتأكد من جدوى المشروعات، ومدى حاجة الدولة إليها، وما قد يترتب عليها من التزامات تتطلب إصدار ضمانات حكومية أو الاقتراض لتمويلها.