كشف البنك “المصري لتنمية الصادرات” عن تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.

وتم الاكتتاب بالمرحلة الثانية لعدد 97.8 مليون سهم، على أن يتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، بالمرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب.

وفي حالة تجاوز الاكتتاب في المتبقي من الأسهم، سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ولفتت الشركة إلى أن تلك الحالة تشترط رد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية، خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب بالمرحلة الثانية.
وجدير بالذكر أن البنك تقدم في أغسطس 2017، لزيادة رأسماله، ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.

وفي 31 ديسمبر الماضي، تم فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات بالقيمة المُشار إليها.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في ديسمبر الماضي، على نشر دعوى بنك المصري لتنمية الصادرات لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.