19.2 مليون طن مازوت مكافئ وفراً سنوياً فى استهلاك الوقود بمحطات الإنتاج

تخطط وزارة الكهرباء لإضافة قدرات تبلغ 20.1 ألف ميجاوات خلال عامين، ضمن الخطة الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة فى مصر «2018 – 2020».
وحصلت «البورصة» على الخطة الثانية لتحسين كفاءة الطاقة فى مصر، وراعت التحديات التى واجهت تنفيذ الخطة السابقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وأظهرت الخطة، أن القدرة الإجمالية لمحطات الكهرباء التقليدية سجلت 37.9 ألف ميجاوات، بجانب 890 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وتقدر إضافة 20.1 ألف ميجاوات حتى عام 2020 ليبلغ إجمالى القدرات المركبة 58.1 ألف ميجاوات منها 34.4 ألف ميجاوات من محطات الدورة المركبة ذات الكفاءة المرتفعة، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود بها 170 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات / ساعة.
وتشير الخطة لإضافة 6960 ميجاوات للطاقات المتجددة من طاقة الرياح حتى 2022 بجانب إضافة 2750 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية.
وتتوقع وزارة الكهرباء تغطية أحمال الشبكة بالأساس اعتماداً على محطات الدورة المركبة والطاقة المائية والطاقة المتجددة بدءاً من العام المالى 2018-2019، ما يعنى انخفاض معدل استهلاك الوقود النوعى لنحو 170 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات ساعة للوحدات الحرارية بدلاً من المعدل الحالى 214.5 جرام وقود مكافئ لكل كيلووات / ساعة بمعدل وفر قدرها 20%.
وتبنت الخطة الإجراءات اللازمة لتحسين كفاءة الطاقة على كل من جانبى الإمداد والاستهلاك، فعلى جانب الإمداد توقعت الخطة وفراً فى الطاقة نتيجة لبرنامج إعادة هيكلة التعريفة الكهربائية وأهمية وجود إشارة سعرية واقعية لتكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين.
ورصدت الخطة مشروعات التوسع فى الإنتاج وأثره على التطوير النوعى لوسائل توليد الطاقة، ما ينعكس على كفاءتها، والتى قدرتها الخطة بتحقيق وفر فى الوقود استهلاك الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء يبلغ 19.2 مليون طن مازوت مكافئ.
وحددت الوزارة إجراءات لتقليص الفاقد من التيار أثناء التوزيع وتطوير التحكم فى الشبكات واستخدام العدادات الذكية بما يرفع كفاءة الشبكات، وحددت الخطة الإجراءات التى تتخذها شركات التوزيع لتحسين كفاءة الطاقة لدى المستهلكين.
وشملت الخطة إجراءات تحسين كفاءة الطاقة فى قطاعات المبانى والسياحة والصناعة والإضاءة العامة والتعليم،وركزت على برنامج لنشر استخدامات لمبات الليد فى القطاع السكنى عبر آلية متطورة تستهدف الثلاث شرائح الأولى من المستهلكين المنزليين الذين يشكلون 50% من إجمالى مستهلكى المنازل.
وتعتزم وزارة الكهرباء إصدار تقرير سنوى لكفاءة الطاقة يشمل ميزانية استهلاك الكهرباء فى مصر وتقييم كفاءة الطاقة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بناءً على البيانات المتوفرة من سجل الطاقة وبناءً على مؤشرات قياس مناسبة.
ويتضمن التقرير التمويلات التى وجهت لمشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والجدوى الاقتصادية لتلك التمويلات وبرامج التدريب وبناء القدرات وتقييمها، بجانب عقد مؤتمر سنوى لكفاءة الطاقة تعرض خلالها لمشروعات والبرامج الناجحة.
وتستهدف الخطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة دون التأثير على معدلات النمو أو الإنتاجية للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية أو مستوى الرفاهية للمستهلكين سواء فى الاستخدامات المنزلية أو العامة.
وتسعى وزارة الكهرباء لتحقيق أكبر وفر وأعلى كفاءة ممكنة لاستخدام الطاقة عبر تطبيقات يتم ترتيبها على أساس الجدوى الفنية والاقتصادية المحسوبة وفقاً لدورة حياة التطبيق بما يحقق استدامة الإمداد بالطاقة لجميع مجالات الاستخدام وبتكلفة مناسبة.
ويتضمن الإطار المقترح للخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 2018-2020 إتمام إنشاء وحدات كفاءة الطاقة بالجهات المختلفة لاستكمال البناء المؤسسى للمنظومة وتحقيق أهداف الخطة فى مجال المبانى والإضاءة العامة، واستحداث آليات لحوكمة النشاط وتحقيق الإشراف والتنسيق والمتابعة وتبادل البيانات بين الأطراف المشاركة والمحاسبة على الأداء.
وتسعى الوزارة لتحقيق الاتساق بين خطة كفاءة الطاقة مع ما ورد باستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى عام 2035، والتى أقرها المجلس الأعلى للطاقة.