البيروقراطية والتحكم الدولى والتسعير أهم التحديات
الجمل: عدم انتظام توريد كميات المخلفات البلدية المطلوبة للمصانع
طاحون: إنشاء شركة لتوليد طاقة مخلفات يحتاج 11 موافقة من جهات مختلفة
عصمت: ارتفاع أسعار النقل بعد القرارات الإصلاحية يزيد تكلفة اﻹنتاج
سلماوى: عدم وجود تعاقدات طويلة الأجل للمستثمرين تعوق فلسفة الإمداد بالقطاع

 
انتبهت الحكومة قبل 3 سنوات إلى أهمية صناعة تدوير المخلفات، والاستثمارات التى يمكن أن يجذبها هذا القطاع، وإمكانية توليد الطاقة منه مع الاستفادة من منتجات عمليات التدوير والتى تشمل السماد العضوى والمرفوضات التى تستخدم فى تشغيل أفران مصانع اﻷسمنت.
ورغم مرور هذه السنوات إلا أن 4 شركات فقط هى التى حصلت على الموافقات النهائية لإنتاج طاقة المخلفات.
ونظمت جريدة «البورصة» ندوة عن مستقبل طاقة المخلفات فى مصر، وحضرها عدد من المستثمرين والمتخصصين فى قطاع تدوير المخلفات والكهرباء وعضو من مجلس النواب لمناقشة التحديات التى تواجه هذا القطاع وكيفية التغلب عليها.
وقال مستثمرون إن تأخر إصدار تعريفة طاقة المخلفات، وغياب بنود التحكيم الدولى، وصعوبة الحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات وبيروقراطية اتخاذ الإجراءات، تمثل التحدى الأكبر أمام هذا القطاع.
وطالبوا بضرورة أن يكون للدولة دور فى تسهيل الإجراءات ومنح حوافز للشركات لتشجيعها على الاستمرار وسن تشريعات جديدة تلزم مصانع الأسمنت باستخدام المخلفات ضمن مزيج الطاقة.

قال حاتم الجمل الرئيس التنفيذى لمجموعة «إمباور- empower» المتخصصة فى إنتاج الطاقة من المخلفات خلال كلمتة بالندوة، إن الحكومة وافقت خلال العامين الماضيين على دخول مستمرين بقطاع تدوير المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوى والكهرباء.

وأضاف أن قرابة 36 لجنة شكلت لدراسة هذا الأمر، ونظمت عدة اجتماعات بحضور متخصصن أجانب فى هذا القطاع، وجرى الاتفاق على إصدار تعريفة لطاقة المخلفات فى يناير 2015، لكنها لم تصدر رسميا بعد.
أشار إلى صعوبة الحصول على الأرض اللازمة لتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات، بجانب أن هذا اﻹجراء يستغرق وقتاً طويلاً، كما لا يوجد قانون محدد تخصص الأراضى على أساسه.
وقال: «رغم وجود قانون للطاقة الجديدة والمتجددة، لكن الاستثمار فى القطاع يواجه صعوبات كثيرة، وبعض الجهات رفضت التخصيص بقانون الاستثمار أوالطاقة الجديدة، وذكرت أنها تعمل وفقًا للوائحها الخاصة، وهو ما يسبب مشكلات أمام المستثمرين».
وذكر أن إنشاء هيئة وقانون للطاقة الجديدة والمتجددة سمح بضخ استثمارات كثيرة بهذا القطاع خلال الفترة الماضية، ولكن استثمار فى طاقة المخلفات لا زال يعانى من تلك المعوقات.
وأشار إلى وجود قرار خاص بصناعة الطاقة الجديدة من المخلفات الصادر فى 2015، وينص على أن الشركة القابضة للكهرباء تضع طريقة مُحددة لاحتساب تعريفة طاقة المخلفات وكيفية احتساب الفرصة البديلة.
تابع أن الشركة تعاقدت وفقاً لهذا القرار على إنشاء 7 محطات ﻹنتاج البايوجاز من مخلفات الماشية بمحافظة كفر الشيخ فى مارس من العام الماضي، وأنشأت المحطة الأولى، ويبدأ تشغيلها فبراير المقبل.
وتعاقدت «إمباور» مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وهى إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر لتوريد 450 كيلووات سنوياً بالسعر الاسترشادى الذى أقره رئيس مجلس الوزراء ويبلغ 92 قرشاً للكيلوات لحين إصدار تعريفة طاقة المخلفات.
وتخطط الشركة لإنشاء 5 مصانع تدوير مخلفات فى كفر الشيخ والجيزة والقاهرة والدقهلية والإسكندرية لإنتاج 11 ميجاوات كهرباء من تدوير المخلفات الزراعية بأنواعها خلال المرحلة الأولى.
وذكر أن الشركة تعمل على تدوير المخلفات الزراعية بأنواعها العضوية، ومخلفات التصنيع غذائى، وقش الأرز، وورد النيل وحمأة الصرف الصحى لإنتاج البايوجاز.
تابع أن معالجة هذه المخلفات عن طريق التخمر اللاهوائى لتحويله إلى عناصره الأولية وفقاً لنوع المخلفات التى تخضع للتدوير، وينتج غاز البايوجاز الذى يتكون من 60% غاز الميثان و40% ثانى أكسيد كابرون.
أوضح أن «empower» أنشات وحدة بايوجاز فى محافظة القليوبية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 كيلووات فى الساعة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية.
لفت إلى أن ضمن العوائق التى تواجه المستثمرين عادة تتمثل فى الحصول على الأرض التى يقام عليها المصنع أو وحدة البايوجاز عليها، وتعدد الإجراءات التى يحتاجها المستثمر لبدء فى مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى تعريف المخلفات.
قال إن الشركات غالباً ما تطلب التعاقد مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بحق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وأغلب الجهات ترفض التعاقد على فترة زمنية أعلى من 3 سنوات فقط.
تابع: «ومن المشكلات التى تواجه المستثمرين أيضاً تعدد جهات إصدار الموافقات من وزارات البيئةوالزراعة والدفاع والمحافظات فى بعض الأحيان وفقاً لملكية الأرض المستهدف إنشاء المصنع عليها».
ذكرأن مصلحة الجمارك ترفض خطابات خطابات موثقة من جهات حكومية تقدمها الشركات، للسماح بدخول معدات التشغيل والتصنيع وفقًا لإعفاءات قانون الاستثمار، لكنها ترفض ذلك، وتساءل «كيف لجهة حكومية أن ترفض خطابات ممهورة بختم النسر؟».
أوضح أن موظفى مصلحة الجمارك يتمسكون بخطابات وزارة المالية فقط، ويرفضون خطابات « الاستثمار».
أضاف أن تنفيذ المشروعات وضخ استثمارات فى قطاع «تدوير المخلفات» يحتاج مجهودات كبيرة وفترة زمنية طويلة للحصول على الموافقات اللازمة للعمل.
لفت إلى أن الشركة وقعت إتفاقية مع محافظة كفر الشيخ قبل بدء العمل بتاريخ 15 يونيو 2015، والمحافظ وقتها وعد بتوقيع عقود الأراضى بعد 7 أيام، ولم يحدث هذا قبل 26 أبريل 2016.
أشار إلى أن الشركة واجهت مشكلة بعد الاتفاق مع المحافظة على الأرض، وهى أن ملكيتها موزعة بين 3 جهات مختلفة، ما جعل فترة نقل الولاية على اﻷرض للمحافظة تستغرق فترة لا تقل عن 5 شهور.
وقال: كل التحديات السابقة تجعل المستثمرين يفكرون كثيرًا قبل دخول هذا القطاع، وهو ما يُهدر جزءًا استثماريا قويا لمصر، خاصة حال رغبة المستثمرين الأجانب العمل فيه.
قال الجمل، إن أول خطوة تشجع تدفق استثمارات جديدة فى القطاع وتنمية العاملة به حاليًا هو إصدار تعريفة مُحددة للعمل، ووضع آلية واضحة للاستثماروجهة مُحددة تختص بإصدار الموافقات والتراخيص.
وطالب باستحداث آلية محددة للحصول على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات، عبر نموذخ «عقد» محدد البنود.
أوضح أن الشركة حددت موعدًا بين مجموعة من المستثمرين الأجانب ووزارة الاستثمار لعقد شراكة معهم لتنفيذ مشروعات فى تدوير المخلفات لإنتاج الكهربا والوقود البديل، وكانت تخطط لإنشاء ما لا يقل عن 10 محطات بايوجاز باستثمارات تبلغ 250 مليون يورو بمصر فقط، وذلك من إجمالى مليار دولار مستهدفة لمشروعات فى دول أخرى.
وقال: نتيجة لتأخر الإجراءات وعدم إصدار تعريفة طاقة المخلفات اتجه المستثمرون لتنفيذ مشروعاتهم فى دولة المغرب وبدأوا تنفيذ 4 محطات فى فترة لم تتجاوز 7 أيام، ما يدل على وجود مشكلة حقيقة فى بيروقراطية الإجراءات التى تعوق الاستثمار فى مصر.
قال الدكتور أحمد عصمت مدير التسويق بشركة إنتاج التابعة لمجموعة القلعة، إن الشركة تعاونت مع وزارة الإنتاج الحربى والجهات المختصة الأخرى لتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الوقود البديل والأسمدة منذ التسعينات ودخلت الشركة فى منظومة جمع قش الأرز بالتعاون مع وزارة البيئة لتحويله إلى أسمدة عضوية، واتجهت بعد ذلك لإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية.
وأشار إلى استجابة 5 مصانع أسمنت أنذاك للتعاون مع الشركة من خلال توريد الوقود البديل لاستخدامه ضمن مزيج الطاقة لتشغيل خطوط إنتاجها.
أشار عصمت إلى أن مصر تملك 20 مليون طن من المخلفات البلدية «القمامة» سنويًا، و25 مليون طن من المخلفات الزراعية، بينما لا يتجاوز إجمالى إنتاج الوقود البديل المليون طن.
ولفت إلى أن عملية نقل المخلفات تُعد أيضاً مشكلة كبيرة أمام مستثمرى القطاع، خاصة المخلفات الزراعية، وكذلك الوقود الناتج من عملية تدوير المخلفات «البايوماس» لأنهما كبيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يرفع تكلفتها خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة وزيادة أسعار البنزين والسولار.
وقال «على سبيل المثال السيارة التى تنقل حمولة 50 طنا من الأسمدة العضوية المنتجة من المخلفات «الكومبوست»، لا تتحمل أكثر من 20 طنا فقط من «البايو ماس».
أشار إلى المستثمرين بحاجة مساندة الدولة لحل تلك المشكلات من خلال آليات وبنود واضحة ومحددة تسهل عليهم ذلك.
وقال الدكتور إيهاب طاحون، الرئيس التنفيذى للمجموعة جى كى سي- GKC بأفريقيا والشرق الأوسط المتخصصة فى تدوير المخلفات، إن الاستثمار فى هذا القطاع صعب جدًا حالياً لغياب التشريعات المنظمة والآليات اللازمة لمنظومة تدوير المخلفات.
أوضح أن مجموعة «جى كى سى» وقعت عقدًا مبدئياً الأشهر القليلة الماضية مع محافظة البحيرة، لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من مخلفات القمامة بمنطقة حوش عيسى، بعد مفاوضات استمرت عامين.
وروى طاحون تجربة دخوله هذا القطاع وقال «بدأت العمل مع شركة كورية رأسمالها 5.8 مليار دولار، للاستثمار فى تدوير المخلفات فى مصر، وتوجهنا إلى هيئة الاستثمار للحصول على تراخيص الشركة، وواجهنا العديد من التحديات للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركة».
وقال «توجد صعوبة فى كل شيء حتى ترجمة الأوراق، والتى يطلبون لها مقابل يصل إلى 3 آلاف جنيه لشركة الترجمة، فلماذا لا تضم هيئة الاستثمار مكتبا ترجمة ؟!»
أوضح أن إجراءات الحصول على الأرض فى محافظة البحيرة، استغرقت 9 أشهر، بعد أن طلبت المحافظة إنشاء شركة مصرية ورفض منح الشركة الكورية الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن «جى كى سى» كانت تدرس التراجع عن إقامة محطتين لتوليد الكهرباء من مخلفات القمامة فى مصر بسبب تأخر الموافقات، وبعد نشر الخبر التراجع بجريدة البورصة الأسابيع القليلة الماضية تحركت الإدارة المركزية لدعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية للتواصل مع الشركة لحل مشكلتها.
وأوضح أن الشركة تخطط لإنشاء مصنع على مساحة 10 أفدنة، باستثمارات 225 مليون دولار، فور تحديد تعريفة شراء طاقة المخلفات وتوقيع عقد الحصول على الأرض مع محافظة البحيرة.
وينص العقد المبدئى للمشروع أن الشركة الكورية تعتزم توليد 20 ميجاوات/ساعة من خلال فرم 800 طن قمامة، تلتزم المحافظة بتوريدها يوميًا إلى مقر المحطة.
وقال إن المشروع ينفذ بنظام BOT لمدة 25 عامًا، تبدأ من تاريخ تشغيله والمقرر خلال 26 شهرا من تاريخ توفير التمويل اللازم من الشركة الأم، وبعد 3 أشهر من توقيع تعريفة شراء الكهرباء.
أشار إلى أن الحكومة حددت سعر الكيلووات من طاقة المخلفات بقيمة 92 قرشًا فى شهر يونيو 2016، ولم تتحرك هذه القيمة منذ ذلك الوقت، فهل تتحمل الاستثمارات ارتفاع التكلفة وانخفاض العائد؟.
ذكر أن تراخيص المشروعات تحتاج موافقات متعددة من 11 جهة حكومة مختلفة لقبول الشركة فى السوق، وهو ما يعوق الاستثمار بالسوق المحلى خاصة فى قطاع تدوير المخلفات.
وقال إن وزارة البيئة رفضت الإفصاح عن نسب المخلفات المتاحة حالياً لتدويرها سنوياً والتى يمكن أن تُساعد على وضع الخطط والرؤى للشركات العاملة فى هذا القطاع.
لفت إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والصناعية وغيرها، والتخلص منها بشكل أمن عن طريق تدويرها وإنتاج الوقود البديل والكهرباء يوفر التكلفة التى تنفق على الأمراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى جلب استثمارات جديدة وتعظيم العائد على الناتج القومى.
أضاف أن سبب دخول الشركة فى مجال «تدوير المخلفات» تحديداً، لما يوجد به من فرص كبيرة، حال توفير متطلبات المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة.
وقال حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق إن فلسفة الإمداد بقطاع تدوير المخلفات تواجه العديد من المعوقات من ضمنها عدم وجود تعاقدات طويلة الأجل على كميات المخلفات بمواصفات مُحددة تمكن المستثمرين من تحقيق الجدوى الاقتصادية المستهدفة من تنفيذ مشروعاتهم، ويجب إقرار حلول عاجلة من قبل الجهات المسؤلة عن هذا القطاع.
ولفت إلى أن وزارة البيئة هى الجهة الأساسية المختصة التى تتحقق لها استفادة من التخلص من القمامة بالشوارع، وليس وزارة الكهرباء لذا يجب تيسير الأمر على المستثمرين لتبادل المنفعة.
وقال طاحون، إن «جى كى سى» حصلت على جميع الموافقات اللازمة لإنشاء شركة تدوير لإنتاج الـRDF، ومن المقرر تكرار التجربة فى عدة محافظات أخرى منها البحيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح حافظ سلماوى أن مستمرى طاقة المخلفات يلتزم بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة «11 موافقة» لكل موقع جديد حال رغبته فى التوسع فى إنشاء مصانع بمحافظات أخرى، كما يحدث فى الطاقة المتجددة.
وأشار الجمل إلى وجود مشكلة حقيقة فى عدم انتظام توريد الكمية المطلوبة من المخلفات البلدية «القمامة» للمصانع لتدويرها وتحديد الطاقة الإنتاجية المستهدفة.
أوضح أن شركة «إمباور» وقعت عقدا عام 2012 مع إحدى الجهات لتوفير نحو 150 طناً من المخلفات البلدية يوميا لمصنعها، وفوجئت بوصول 120 طنا فى اليوم الأول ثم 130 طنا الثانى 130، و150 فى الثالث، و80 طنا اليوم الرابع، لكن المفاجأة الكبرى كانت فى اليوم السادس ووصل المصنع 1200 طن فقط، وهو ما حول المصنع لمقلب قمامة، ما يمثل خطراً كبيرا ويسبب الأمراض والملوثات لعدم وجود إمكانيات وتجهيزات تستوعب هذه الكمية.
وشدد على ضرورة استحداث آلية واضحة تلزم الجهات المعنية بانتظام توريد كميات المخلفات المتفق على توريدها وعدم توريد كمية أقل أو أكبر من المطلوب.
وقال الدكتور إبراهيم الحلو خبير الطاقة، إن مصر يوجد بها العديد من الأبحاث المتخصصة فى مختلف القطاعات من ضمنها توليد الكهرباء من المخلفات.
أوضح أن إحدى شركات الأسمنت كان تواجه أزمة مع الباى باص «التراب الناتج من الأسمنت»، وجرى تحليل عينة من المصنع لهذا التراب لمعرفة إمكانية استغلاله فى بعض الصناعات الأخرى أم لا؟، وبالفعل دخل فى صناعة الطوب الذى يستخدم فى رصف الطرق وأرضيات المطارات وغيرها، بدلاً من دفنه وتسبب فى أضرار.
أشار إلى إمكانية استخدام «الباى باص» فى إنتاج مضادات للإشعاعات الذرية، وتخفيض نسبة الإشعاع بنحو 50% من الحد الطبيعى على 5 مراحل.
تابع: «كما يمكن استغلاله فى تصنيع أنواع عدة من الأدوات الصحية، والتى تستورد، وهو ما يساهم فى توفير العملة الصعبة ويخلق فرص عمل للشباب».
وشدد على ضرورة أن يكون للدولة دور أكبر فى منظومة تدوير المخلفات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى القطاع للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع نقص الطاقة واﻷسمدة.
ولفت إلى أن نجاح تدوير المخلفات يساهم أيضاً على الحد من الآثار السلبية الناتجة من استخدام الفحم كوقود ضمن عملية مزيج الطاقة فى مصانع الأسمنت والتى تسبب العديد من الأمراض.

قالت الدكتورة شرين فراج عضو بمجلس النواب، إن قطاع تدوير المخلفات يحفل بالفرص الاستثمارية ولكن لا توجد استراتيجية واضحة من الحكومة بشأن هذا القطاع.
أوضحت أنها تقدمت بأكثر من مرة بطلب لوزارة البيئة للإطلاع على استراتيجيتها فى منظومة تدوير المخلفات، ولكن يكون الرد هو «حال الانتهاء من إعدادها ستعرض طرحها على مجلس النواب».
وشددت على أهمية دور للدولة فى استغلال المخلفات بجميع أنواعها التى تعد أزمة وكارثة حقيقية تدمر صحة المواطنين فى إنشاء مشروعات اقتصادية يكون لها مردود إيجابى للدولة.
لفتت إلى أن تراكم «أكوام القمامة» تعد السبب الرئيس للإصابة بالأمراض السرطانية وحالات الوفاة فى شرق القاهرة وفقاً للتقاير والإحصائيات التى تلقاها مجلس النواب مؤخراً من جهات مختصة، وجرت مواجهة مسئولى وزارة البيئة بتلك التقارير، ولكن اﻹجراءات مازالت بطيئة، والمشكلة الأساسية فى تراكم القمامة تعود إلى سوء إدارة فقط.
وطالبت بإيجاد قياسات ومواصفات قياسية ومحددة لمنظومة المخلفات والمصانع التى تعمل فى هذا المجال تجنباً للانبعاثات المسببة للأضرار.
وقالت إن منظومة المخلفات لا تحتاج ﻹقرار تشريعات، بل إعداد ضوبط ومعايير وآليات واضحة ومحددة من الجهات المختصة وإدارة قادرة على التنفيذ بشكل صحيح.
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للأطراف المعنية بالتنفيذ والمواطنين فى كافة المناطق للتخلص الآمن من المخلفات.
وطالبت الجهات المختصة بإيجاد حلول عاجلة وسريعة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع محلياً، واستحداث آلية لمراقبة أداء العاملين بالمنظومة بداية من الجمع والنقل وحتى التدوير بالمصانع تجنبا ﻷى مخالفات قد تحدث.
وأشارت إلى أن الدولة تخسر الكثير من المليارات سنوياً لغياب الوعى الكافى بأهمية الاستثمار فى هذا القطاع وتحويل الأزمة التى تعانى منها «تراكم القمامة» لمورد ومصدر دخل وتوفير فرص عمل للشباب، ووزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات هو المسئول الأساسى فى تلك القضية.
وذكرت أن طلب إحاطة وقع عليه 40 عضواً بمجلس النواب لمناقشة مشكلات منظومة المخلفات وإمكانية حلولها منذ يوليو الماضى.
تابعت: «وتقدم وزيرا البيئة الدكتور خالد فهمى والتنمية المحلية السابق الدكتور هشام الشريف بتقرير عن المنظومة، ثم اجتمعا بعد ذلك مع مجلس الوزراء وأصدروا قراراً بإنشاء الشركة القابضة لتدوير المخلفات، ومنذ ذلك الحين لا يوجد أى جديد بشأن تلك الشركة أو موعد إطلاقها.
وأوضحت أن مجلس النواب دوره رقابى، وحالة وجود حاجة لإصدار تشريع تتخذ خطوات جادة بهذا الشأن، ولكن المشكلة هنا سوء إدارة وتطبيق فقط.
ولفتت إلى وجود طلب إحاطة آخر مع وزارة البيئة حول الاستيراد من المخلفات لمصانع التدوير فى مصر، رغم تراكم القمامة فى كافة الشوارع.
تابعت: «هذا يدل على وجود خلل ومشكلة واضحة بالمنظومة وعلى الجهات المسئولة إيضاحها ووضع تفسيرات لهذا الأمر»، لأن الحكومة بذلك تشجع الاستثمار غير الرسمى فى هذا القطاع.
وقالت «نتطلع للوصول لرؤية واضحة لمنظومة المخلفات خلال الدورة البرلمانية الحالية والتمكن من وجود إدارة المخلفات بأنواعها والسير على نهج الدول المتقدمة».
قال حافظ سلماوى، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن الدولة تسعى لتدشين استراتيجية لتنمية قطاع إنتاج الطاقة من المخلفات بحلول العام 2035، بالتعاون مع تحالف من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وبعض الجهات ومنها وزارة البترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للكهرباء، وجهاز تنظيم البيئة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
ولفت إلى أن المختصين تمكنوا من وضع 54 هدفاً للاستراتيجية، والرئيسى منها يسعى لتأمين عملية الإمداد واستمرار النشاط، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، والذى يندرج تحتها الموارد الأحفورية، أو الطبيعية.
وذكر أن الاستراتيجية تسعى وضع ضوابط لتطوير القطاع المؤسسى، وحوكمة الشركات العاملة به، وتطوير البنية الأساسية والقواعد التنظيمية.
وأضاف «سيصدر مجلداً للسياسة العامة للطاقة، توضح الإجراءات والمستندات لكل نوع من الطاقة، وكما يوجد ورقة سياسات خاصة بالكتلة الحيوية».
وأشار إلى أن الاستراتيجية وضعت 3 بنود أساسية يتم الالتزام بها خلال فترة التنمية، وتتمثل فى «تشجيع الطلب على الطاقة الحيوية، اختيار المكونات الأنسب التى يمكن أن تستخدم فى إنتاج هذه الطاقة، والعمل على خلق سوق للوقود الحيوى فى مصر».
أوضح أن الاهتمام بالطاقة الحيوية أصبح ضرورة قصوى لوجود تنوع بمصار الطاقة فى مصر، مثل دول الاتحاد الأوروبى التى تشترط وجود 10% على الأقل من الطاقة الحيوية سواء الديزل أو غاز البايو ميثان.
لفت سلماوى، إلى أن الاستراتيجية حددت 3 مدد زمنية وهى «قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة الأجل»، للتمكن من تحقيق التنمية المستهدفة.
تابع: تتراوح المدة الأولى بين عام 2015 و2024، بينما تكون الفترة المتوسطة بين عامى 2025 و2030، والبعيدة بين 2031 و2035، لتصبح الطاقة المنتجة مكوناً رئيسياً من مكونات مزيج الطاقة فى مصر.
أوضح، أن المشكلة الرئيسية فى طاقة المخلفات، أنها لا يوجد لها جهة مُحددة تتولى شئونها ولا يوجد لها أب شرعى لطاقة المخلفات.
ولفت إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء فى وقت سابق بتبعية قطاع طاقة المخلفات لوزارة البترول، لكن حقيقة القطاع تتداخل فيه عدة قطاعات أخرى، تتمثل فى كل من وزارة «البيئة، والتنمية المحلية، والكهرباء، والزراعة، والصناعة، والإسكان».
أشار إلى أن 60% من مصانع الأسمنت فى ألمانيا تعتمد على طاقة المخلفات ضمن مزيج الطاقة لتشغيل خطوط إنتاجها، وعملية التنمية فى مصر تحتاج درجة عالية من التنسيق بين الجهات المختصة وفك التشابك بينهما.
تابع: «يجب تضافر جهود الجهات للوصول لضوابط محددة لطاقة المخلفات كما حدث فى مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والشمس».
وتوقع حاتم الجمل، سيناريوهين لمستقبل تدوير المخلفات، الأول يتمثل فى نجاح المنظومة ودخول العديد من المستثمرين هذا القطاع حال اتخاذ إجراءات إصلاحية ووجود رؤية محددة وتعريفة مجدية لطاقة المخلفات، وفى هذه الحالة لا تقل الاستثمارات المتوقعة فى هذا المجال من مستثمرى المخلفات عن 500 مليون دولار خلال 3 سنوات مقبلة.
تابع: «بينما السيناريو الثانى أن يقتصر القطاع على الشركات الـ 4 التى حصلت على موافقة مجلس الوزراء تراخيص الجهات المختصة للاستثمار فى هذا القطاع وهى إمباور، وأوشينيا واف ام سى، وجى كى سى» بالإضافة إلى شركة إيكارو الموجودة بالسوق منذ التسعينيات.
وتوقع أن تكون الشركة القابضة المزمع إنشاؤها خلال الأشهر المقبلة الجهة رقم 12 لإصدار الموافقات للمستثمرين للدخول بالقطاع أى يكون دورها تنظيمياً فقط.
وقال حافظ سلماوى، إنه لديه نظرة متفائلة لطاقة المخلفات، وأن منح موافقات وإصدار تراخيص لـ 4 شركات تعد خطوة إيجابية تشير إلى استعدادت لجذب استثمارات فى هذا القطاع.
وقال إيهاب طاحون إن شركة «جى كى سى» تخطط لتنفيذ 10 مشروعات بالسوق المحلى خلال عامى 2018 و2019، ولكن تنتظر تعريفة طاقة المخلفات ووجود خطوات إيجابية من الدولة بمنظومة المخلفات.
وأوضح أن شركته لا يوجد لديها أى مشكلة فى آلية تمويل مشروعاتها لأنها ممولة دولة الكويت وليس بحاجة اللجوء للاقتراض البنوك.
قال الدكتور حاتم الجمل، رئيس شركة إمباور، إن المخلفات تمثل عبئًا كبيراً على الدول، ويعد الحل الوحيد للتخلص منها بشكل آمن هو تحويلها لطاقة يمكن الاستفادة منها بأكثر من صورة.
وأشار إلى مميزات عديدة لطاقة المخلفات منها إنتاج الكهرباء فى أى وقت مقارنة بطاقة الرياح والشمس، مع إمكانية توليد الطاقة من المخلفات وقت الذروة، ويمكن التحكم فى توقيتها ووقفها عدم وجود ضرورة لها.
ولفت إلى أن دولة ألمانيا اتجهت لتدوير المخلفات لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل إنارة الملاعب وقت استضافتها لبطولة كأس العام، وأرسلت حينها خطط الأحمال المستهدفة لمحطات إنتاج طاقة المخلفات، ولم تحدث أى أزمات آنذاك.
أضاف الجمل، أن المستثمرين فى إنتاج الطاقة من المخلفات لا يجدون جهة مُحددة لمخاطبتها بشأن عملية الاستثمار.
وطالب الجمل بضرورة أن يكون للدولة دور فى منح التسهيلات اللازمة وتيسير الإجراءات على الشركات الراغبة الدخول بالقطاع، بجانب حوافز استثمارية من خلال إصدار تعريفة لطاقة المخلفات مجدية لهم.
وطالب أحمد عصمت مدير التسويق بشركة إنتاج التابعة لمجموعة القلعة الحكومة بضرورة إصدار قانون خاص لتنظيم عملية جمع المخلفات بأنواعها «الصناعية والزراعية» وتشريع آخر يُلزم مصانع الأسمنت باستخدام الطاقة الناتجة من المخلفات ضمن مزيج الطاقة لتشغيل مصانعها كما يحدث فى ألمانيا، ما يساهم فى تشجيع المستثمرين الدخول بالقطاع.
وأوضح أن 30% فقط من مصانع الأسمنت فقط تستخدم المرفوضات الناتجة من عملية تدوير المخلفات كوقود بديل ضمن مزيج لطاقة لتشغيل خطوط إنتاجها.
وتابع: ويمكن لصناعات أخرى الاستفادة من هذا الوقود ومنها مصانع الأسمنت، والطوب، والحديد، والسيراميك والأدوات الصحية.
وطالب بوضع آليات حاكمة لدخول هذه الصناعات فى القطاع، ووضع مواصفة قياسية للوقود البديل RDF الناتج من المخلفات، والاعتماد عليه بصورة كاملة مستقبلاً.
وقال حافظ سلماوى، إن مشكلة الاستثمار الرسمى مازالت موجودة بشكل كبير فى العديد من القطاعات بالسوق المحلى ومن ضمنها جمع المخلفات.
أوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP حاول خلال الفترة الماضية تنفيذ مشروع يسعى لربط مصانع الأسمنت وجامعى المقامة لاستخدام المخلفات كوقود بديل ضمن مزيج الطاقة لتشغيل تلك المصانع ولكن لم يكتمل بسبب للعديد من المعوقات التى واجهته.
ونصح سلماوى المستثمرين بإنشاء دليل خاص بالاستثمار بقطاع التدوير يحدد كافة الضوابط اللازمة وتقديمه للجهات المختصة لإقراره والعمل به دون الانتظار من الدولة إعداده.
واقترح على الشركات العاملة فى قطاع التدوير من التحالف وإنشاء كيان خاص بهم كجمعية أو اتحاد لتولى التفاوض مع الجهات المختصة لحل مشاكلهم فى وقت أسرع بدلاً من تحدث كل شركة بمفردها.
بينما قال حاتم الجمل يجب أن يكون للدولة دور أولاً فى تشجيع المستثمرين على وجود صناعة «تدوير المخلفات» بالسوق المحلى، وإنشاء وحدة أو كيان يتحدث بالنيابة عنهم.
وقال الجمل إن مجلس الوزراء شكل لجنة نوفمبر 2016 لإصدار دليل للمستثمرين الراغبين فى دخول هذا القطاع، وعقدت لقاءات مع عدد من المستثمرين والراغبين الدخول بهذا القطاع من ضمنها شركة إمباور.
تابع: «قدمت المقترحات بالبنود والضوابط الواجب توافرها ولكن لا يوجد أى خطوة إيجابية بشأن هذا الدليل بعد».
وقال الجمل إن مشكلات المستثمرين الدولة تعلمها جيداً من خلال الاجتماعات والمناقشات مع مسئولى وزارتى البيئة والكهرباء الفترة الماضية.
تابع: «فضلاً عن دور الإعلام، ومجلس النواب ولكن يوجد تباطؤ من الدولة فى هذا القطاع، فى حين أنها قادرة على الاستفادة من المنظومة وتحويل النشاط إلى رسمى من خلال وضع بنود وآليات واضحة».
وقال إنه يوجد تراخى كبير من وزارة لكهرباء مع ملف طاقة المخلفات، وتضارب فى التصريحات، حيث إن المنشور الرسمى لطاقة المخلفات حدد تكلفة الجهد المتوسط 102 قرش للكيلو وات ساعة من وقت طويل، ثم بعد ذلك تم الإعلان عن تخفيضها لـ 71 قرشاًً للكيلوات ساعة.
واقترح طاحون أن تتولى المحافظة منح جميع الموافقات المطلوبة من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، ﻷن البيروقراطية أكثر معوقات الاستثمار فى قطاع تدوير المخلفات.
وأوضح أنه المنسق العام لجمعية الصداقة المصرية الكورية والتى تمكنت خلال العامين الماضيين من جلب ما يقرب من 470 مستثمراً كورياً لتنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات فى مصر باستثمارات تجاوزت الـ 145 مليون دولار.
وأوضح أن السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمارات فى مختلف المجالات وليس المخلفات فقط، ولابد للجهة المنوطة وهو «جهاز تنظيم المخلفات» تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحديد أولوياتها وفقا لاستراتيجية واضحة.