عبدالشافى: الدورة الحالية الأصعب فى تاريخ الصناعات
الجزايرلى: استكمال مشروعات تصنيع المركزات وتطوير «الغذائية»
قالت غرف باتحاد الصناعات، إن الفترة الماضية التى شهدت تنفيذ الإجراءات الإصلاحية كانت نتيجة تحرير سعر الصرف، وخفض دعم الطاقة وإقرار قوانين التراخيص الصناعية والإفلاس.
قالت قيادات بعض الغرف، إنه رغم التغيرات الاقتصادية، إلا أن الاتحاد تواصل معها لحل أى مشكلات تواجهها، عبر التواصل مع الجهات المختلفة.
قال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد بصدد افتتاح فروع جديدة فى المحافظات لتقديم الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.
وأوضح أنه سيتم افتتاح فرعين للاتحاد بالصعيد خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم تغطية معظم محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأشهر المقبلة.
أضاف سعدالدين، أن الاتحاد كان له دور كبير فى التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة خلال النصف الأول من دورة مجلس الإدارة الحالية 2016-2019، عبر التواصل مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وأضاف أن أبرز تلك التجمعات فى قطاع البلاستيك بمدينة مرغم بالإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة الروبيكى للجلود.
وتعد وزارة التجارة والصناعة دراسة لإقامة توسعات فى المرحلة الثانية من مدينة مرغم للبلاستيك على مساحة 80 ألف متر مربع، بعد أن سلمت المستثمرين 240 وحدة بالمرحلة الأولى على مساحة 76 ألف متر، يونيو الماضى.
وقال محمد فكرى عبدالشافى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الدورة الانتخابية الحالية للغرفة، من أصعب الدورات الانتخابية فى تاريخ الاتحاد.
وأرجع ذلك إلى الظروف الاقتصادية التى مرت بها الصناعة خلال المرحلة الماضية، بدءًا من تحرير سعر الصرف،وانتهاءً بإقرار العديد من القوانين المنظمة للاستثمار.
وتنطلق انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات فى مايو 2019، وتبدأ بانتخابات الغرف الصناعية، يليها تعيين رئيس لاتحاد الصناعات من جانب وزير التجارة والصناعة فى سبتمبر من العام نفسه.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة شاركت على مدار الأشهر الماضية فى العديد من القوانين التى اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار.
وأضاف أن الغرفة شاركت أيضًا فى قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات الذى تم إقراره بعد تغير الأسعار عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وتجرى الغرفة مناقشات مع وزارة البترول لخفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك، خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيراميك.
وتطالب شعبة السيراميك فى غرفة مواد البناء، بخفض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلى محاسبة الشركات على الاستهلاك الفعلى وليس على الكميات المتعاقد عليها.
ويعمل فى مصر 33 مصنعا للسيراميك، باستثمارات 15 مليار جنيه، بإجمالى طاقة عاملة تقدر بنحو 240 ألف موظف بشكل مباشر وغير مباشر.
قال الدسوقى، إن حجم الطلب على منتجات مواد البناء ارتفع خلال العام الماضى نتيجة زيادة عدد المشروعات القومية التى تجريها الحكومة.
وأضاف أن القطاع يسد احتياجات السوق المحلى بالكامل، مع التوجه نحو زيادة الصادرات فى إطار الاستراتيجية العامة التى أعدتها الغرفة لتطوير القطاع حتى عام 2020.
وقال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن مجلس الإدارة يركز خلال المرحلة المتبقية من دورة الغرفة الحالية على إقامة مشروع الألف مصنع صغير ومتناهى الصغر، للأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف أن الغرفة تعد دراسة جدوى المشروع حاليًا لعرضها على هيئة التنمية الصناعية، على أن تنتهى منها خلال أسبوعين، ومن ثم تحديد مكان المشروع إما بمدينة بدر أو بمدينة الروبيكى للجلود.
وتتعاون الغرفة مع المركز التجارى الإيطالى بالقاهرة، لتدريب عمال مصانع القطاع، على أن تتضمن المرحلة الأولى تأهيل بعض المدربين المصريين من قبل بعض الخبراء الإيطاليين.
ويعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لتضاف إلى الغرف الصناعية، أحد أبرز مستجدات قطاع النسيج والملابس خلال النصف الأول من الدورة الحالية عقب تجميد الغرفة لمدة عامين.
وقرر محمد قاسم، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الترشح على مقعد عضوية مجلس الإدارة فى انتخابات الغرفة المقرر عقدها خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، كما سيترشح محمد عبدالسلام، الرئيس السابق للغرفة، على مقعد رئيس مجلس الإدارة.
وقال عبدالحليم العراقى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب، إن الغرفة تستكمل خطتها بفتح أسواق تصديرية جديدة خلال الفترة الحالية منها بيلاروسيا ودول شمال آسيا.
أضاف أن الغرفة أوفدت العديد من البعثات الترويجية خلال العام الماضى ومطلع العام الحالى لبحث الفرص التصديرية، نتج عنها تعاقدات مع الشركات فى دول أفريقيا وغينيا الاستوائية باستيراد خامات الخشب وتصدير أثاث.
وأوضح أن تلك الدول غنية بالأخشاب الطبيعية.. لكن ارتفاع تكاليف الشحن من أبرز التحديات أمام استيراد الخامات من الدول الأفريقية.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، إن الغرفة شاركت فى إعداد قانون الاستثمار وقانون رسم إغراق على الحديد المستورد لحماية الصناعة المحلية نهاية العام الماضى.
واستجابت وزارة الصناعة لمطالب الصناع بفرض رسوم نهائية على واردات حديد التسليح الصينى والتركى والأوكرانى، لمدة 5 سنوات، بهدف مكافحة الإغراق.
وتابع: «الغرفة تجرى مباحثات بشأن تعديل قانون الكهرباء على مصانع الحديد وتقسيط الفاتورة على ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء المالية على المصانع».
وتعد الغرفة حاليا مطالب لوزارة الصناعة بتقليل أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والصناعات الكيماوية والأسمدة.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ان الغرفة بصدد البدء فى تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة الخاصة بتطوير القطاع الغذائى.
أضاف أنه من المقرر البدء بتطوير قطاع المركزات والعصائر لأنه من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار ويتمتع بفرص تصديرية عن نظيره من القطاعات الأخرى.
وأوضح أنه رغم التحديات التى مر بها القطاع منذ تحرير سعر الصرف إلا أن الصناعات الغذائية لا تزال جاذبة للاستثمار، خصوصا الشركات التى جرت صفقات استحواذ عليها أو تم طرح أسهمها بالبورصة.
