المناسترلى: مفاوضات مع «المالية» للاستفادة من %50 فائض الموازنة
دراسة تأسيس مقر للمصلحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أغلقت مصلحة الرقابة الصناعية 19 مصنعا خلال الفترة من مطلع نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر 2017، بسبب مخالفات شابت عمل خطوط الإنتاج فى تلك المصانع، ومعظمها من قطاع الصناعات الغذائية.
قال الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إحدى هيئات وزارة التجارة و الصناعة، إن المصلحة تشدد الرقابة على المنشآت الصناعية لضمان جودة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى. وتوجد لجنة فنية تتابع المخالفين لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن أصحاب المصانع المغلقة، يتواصلون مع مصلحة الرقابة الصناعية لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج وتوفيق أوضاعهم، مشيرا إلى أن المصلحة وجهت إنذارات لنحو 274 مصنعا خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.
تابع: معظم المخالفات لها علاقة بالتراخيص، إذ إن بعضها لا يملك تراخيص والآخر يحتاج الى تحديث.. ولا توجد حجة للمصانع فى عدم استكمال مستندات الترخيص، عقب إقرار قانون التراخيص الصناعية.
وكان مجلس النواب وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية فى أغسطس 2017، والتى بمقتضاها انخفضت المدة الزمنية لترخيص المنشأت من عامين إلى أقل من شهر بحد أقصى.
أضاف: «فى حالة توجيه إنذارات للمصانع، لا يعنى ذلك أنها توقفت عن الإنتاج، وإنما تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع وجود لجنة معاينة من المصلحة تزور تلك المصانع خلال شهرين بحد أقصى لحل مشكلاتها».
وتابع: «لا يحق للمصلحة فرض غرامات مالية على المخالفات. وتحول المصلحة بعض المخالفات إلى القضاء، ويتم غلق المصنع وتطبيق الإجراءات القانونية».
قال المناسترلى إن المصلحة تسعى لزيادة حملاتها التفتيشية على المصانع خلال العام الحالى بنسبة %10، لتتماشى مع خطة الصناعة التوسعية فى إقامة عدد من المناطق الصناعية، مقدرا متوسط الزيارات التفتيشية بين 850 ونحو 900 زيارة شهريا.
بحسب بيانات مصلحة الرقابة الصناعية بلغ عدد الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية التى نفذتها المصلحة نحو 10 آلاف حملة خلال العام الماضى، %25 منها بالصعيد.
واعتمدت المصلحة 811 مركز خدمة «ما بعد البيع والسيارات»، ومنحت 2000 رخصة مراجل بخارية، ونفذت 40 معاينة لمستلزمات الإنتاج.
وأضاف: «كما منحت تراخيص لنحو 26 مطبعة فى قطاعات التعبئة والتغليف، وأعدت 5458 دراسة فنية للشركات، وهو ما يساعدها فى زيادة الصادرات.. وهذا يعنى وجود 5 آلاف حالة تصدير وينبئ بزيادة الصادرات».
أوضح المناسترلى، أن مصلحة الرقابة الصناعية تعكف على وضع خطة متكاملة، لرفع كفاءة المصلحة وتشديد الرقابة على المنشأت الصناعية لضمان التزام المصانع بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، ويجرى حاليا دراسة الاستعانة بأحد بيوت الخبره لتطوير ورفع كفاءة أداء المصلحة.
أضاف: «لا نسعى فقط لزيادة موازنة المصلحة من خلال المفاوضات مع وزارة المالية إنما نسعى إلى الاستفادة من %50 من فائض موازنة المصلحة، تخصص للصرف على الخدمات، موارد مادية وبشرية، بما يحقق أداء خدمة أفضل فى الرقابة على جميع القطاعات الصناعية».
وأشار المناسترلى إلى أن المصلحة تدرس زيادة مقارها والتى يبلغ عددها 18 مقرا خلال العام الجارى خاصة مع توسع وزارة التجارة والصناعة فى إقامة عدد من المناطق الصناعية الجديدة.
وتابع: «تسعى المصلحة لافتتاح مقر جديد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإجراء معاينات وزيارات تفتيشية على المصانع إلى جانب تقديم دراسات فنية بنسب الفاقد والهالك لاسترجاع القيم الجمركية».
أوضح المناسترلى أن المصلحة دشنت وحدة أطلقت عليها «وحدة متابعة مستلزمات الإنتاج» تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة الصادر فى نوفمبر الماضى بتكليف المصلحة بالرقابة على واردات مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن المصلحة تلقت مخاطبات من هيئة الرقابة الإدارية، والرقابة على الصادرات والواردات، وزارة التجارة والصناعة، لفحص المصانع ومتابعة مستلزمات الإنتاج.
وتابع: «زارت المصلحة 55 مصنعا خلال الفترة من نوفمبر 2017 حتى نهاية يناير 2018، واكتشفت وجود عدد كبير من المخالفات من جانب المصانع بسبب التهرب من دفع الجمارك، واستيراد بعض المكونات تحت اسم مستلزمات إنتاج فى حين تستخدم لأغراض التجارة».
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إثبات مخالفة تهرب جمركى بقيمة 25 مليون جنيه على أحد المصانع فى قطاع الصناعات الهندسية.
وجاءت تلك المخالفة نتيجة استيراد مستلزمات الإنتاج واستخدامها لأغراض التجارة وليس التصنيع، وتم إخطار وزارة التجارة والصناعة و الرقابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصنع.
وأشار المناسترلى إلى أهمية إقامة معمل فحص مركزى بمقر المصلحة، بتكلفة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، لتيسير فحص العينات من المصانع إلى جانب معامل الفحص التابعة لمصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات و الواردات للتيسير على المستثمرين وخفض الفترة الزمنية للفحص.
وأضاف: «ينتهى دور المصلحة فى متابعة المصانع الغذائية فور تفعيل هيئة سلامة الغذاء المتوقع تدشينها العام الحالى. و يقتصر دور المصلحة على إجراء الدراسات الفنية لشركات الصناعات الغذائية الراغبة فى التصدير».
وأوضح أن وحدة دليل خدمة المواطن، تلقت نحو 3300 شكوى واستفسار من المواطنين والمستثمرين خلال العام الماضى، ومعظم الشكاوى تتركز فى قطاع الصناعات الهندسية وخصوصا الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها.
كانت مصلحة الرقابة الصناعية أسست وحدة خلال العام الماضى تحت اسم «وحدة دليل خدمة المواطن»، وأطلقت خطا ساخنا، لتلقى شكاوى واستفسارات المستهلكين من تداول المنتجات، غير المطابقة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى تلقى استفسارات من المستثمرين حول المستندات المطلوبة للانتهاء من السجل الصناعى.
وتابع «لا يقتصر دور المصلحة فى الرقابة على المصانع، وإنما منح تراخيص مزاولة النشاط لمراكز ما بعد البيع والصيانة للأجهزة الكهربائية وللسيارات».
أشار إلى أنه بناء على الشكاوى التى تلقتها المصلحة من المواطنين بشأن تلك المراكز، تمكنت المصلحة من تضييق الخناق على المراكز غير المرخصة ومنعها من مزاولة نشاطها.
وأوضح أن متوسط عدد المراكز التى تم وقف التعامل معها لحين توفيق أوضاعها واستخراج التراخيص و الأوراق اللازمة ومن ثم إعادة تشغيلها، نحو 15 مركزا، فى حين بعض المراكز الأخرى يكون أمامها مشكلة وهى التحايل على القانون ويتم إغلاق بعض المقار الخاصة بها وتتجه إلى وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية للتحايل على القانون والعمل بشكل غير قانونى.
وأضاف أن الوضع يختلف إلى حد ما مع مراكز صيانة السيارات خصوصا أنها تتبع توكيلات عالمية، وتحاول حماية اسمها وعلامتها التجارية.
وتبلغ نسبة نجاح المصلحة فى حل مشكلات المواطنين المتعلقة بالتعامل مع مراكز صيانة السيارات نحو %97.
