
مصادر: اجتماع مع «التموين» لعرض نتائج الحصر خلال أيام قليلة
تسعى وزارة التضامن الاجتماعى لإدارج مايقرب من 30 ألف أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى المستحقة بمنظومة البطاقات التموينة الاستثنائية.
قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن لجنة حصر أسر معاش الضمان الاجتماعى المستحقين لإصدار البطاقات التموينية ما زالت قائمة فى أعمالها، وتتعاون مع كافة الجهات المختصة للتحقق من بيانات الأسر ومدى استحقاقهم.
شكلت غادة والى وزيرة التضامن لجنة لبدء حصر الأسر الجديدة المندرجة تحت مظلة برنامج تكافل والمستحقين للبطاقات التموينية بصورة استثنائية وإعداد تقرير نهائى بجميع بالأسر المستحقة وإرسالها لوزارة التموين.
أوضحت المصادر أن النتائج الأولية لعملية الحصر تشير إلى وجود أكثر من 30 ألف أسرة مستحقة للبطاقات التموينة، وسيتم إعداد تقرير بها، وعرضه فى اجتماع يضم مسؤلى وزارتى التموين والتضامن خلال الأيام القليلة المقبلة.
توقعت المصادر أن يوضح هذا الاجتماع أيضاً الخطوات التى ستتخذها الجهة المسئؤلة عن إصدار البطاقات «التموين» وآلية التنفيذ، كما ستواصل وزارة التضامن دورها فى إجراءا الاستبيانات التى ستساهم فى وصول الدعم للمستحقين.
لفتت إلى أنه يوجد نحو 15% من الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى لا يملكون بطاقات تموينية وفقاً لقواعد البيانات الحالية.
على الجانب الآخر قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين لـ«البورصة»، إن الوزارة تلقت حتى الآن 280 ألف طلب لاستخراج بطاقات تمونية جديدة ضمن المنظومة الجديدة، وبدل فاقد، وتالف، ومازال التواصل مع الجهات المعنية بحصر الأسر المستحقة للبطاقات التمونية الاستثنائية مستمرا.
أوضح أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن نتائج عملية استخراج البطاقات كل 3 أشهر من وقت تقديم الأوراق.
أجرت وزارة التموين اتفاقاً مع وزارة التضامن الاجتماعى على إجراء حصر بالفئات الأكثر احتياجا، من غير الحائزين على بطاقات تموينية، تمهيدا لإصدار بطاقات جديدة لهم، ويأتى الحصر تنفيذا للقرار الاستثنائى بإصدار بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية ممن لا يملكون بطاقات تموين.
وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين فى أغسطس الماضى، قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة بشكل استثنائى لفئات خاصة، وتضمن القرار استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى على 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى على 1200 جنيه.
ويتضمن القرار استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين والسائقين والمعنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلين والحاصلين على مؤهلات دراسية دون عمل.