يعول السياحيون على مواصلة معدلات النمو المرتفعة خلال العام الجارى، لاستعادة معدلات حركة السفر التى حققها القطاع فى نهاية 2010 إذ وصلت الأعداد الوافدة لمصر لـ14.7 مليون سائح.
ويخشى المستثمرون أن تحول عقبات موجودة على الأرض دون مواصلة النمو جراء انحسار حركة السفر لمدة 7 سنوات، أدت لندرة الأيدى العاملة المدربة، وحاجة ماسة لتمويلات مالية لمواجهة أعباء الإحلال والتجديد، فضلاً عن ضرورة تنويع التسويق ما بين تقليدى وحديث وارتياد أسواق جديدة وفيرة الدخول والإنفاق.
ويأمل العاملون بالقطاع مع بشارة استئناف الرحلات الروسية العارضة لمنتجعى شرم الشيخ والغردقة قبل يونيو أن يحقق العام 2018 نمواً كبيراً من قاعدة مرتفعة خلال العام الماضى خلافاً للنمو من مستويات منخفضة خلال السنوات العجاف الماضية.
سياحيون: الفنادق تتطلب تمويلات كبيرة لتكون جاهزة لمواجهة النمو
الرئيس التنفيذى لـ«ترافكو»: «المركزى» وضع شرطًا تعجيزيًا للاستفادة من مبادرة الإحلال والتجديد
بلبع: «لوكنا منتظمين فى السداد لما لجئنا للبنوك».. والزيات: الأزمة تحتم عدم الاعتماد على الأسواق التقليدية
قال الرئيس التنفيذى لشركة ترافكو للسياحة على عقدة، إن القطاع السياحى يواجه مشكلتى عدم توافر العمالة المدربة وكذلك عدم توافر تمويلات لعمليات الإحلال والتجديد بالفنادق فى المناطق المختلفة خاصة مع انحسار الحركة السياحية على مدار السبع سنوات الماضية.
ويطالب عقدة، بضرورة التعامل مع الأزمة بسرعة مع عزم الحكومة الروسية استئناف الرحلات العارضة فى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ أبريل المقبل قائلا «لا يمكن أن نتعامل بهذا البطئ وهناك معدلات نمو قوى متوقع للتدفق على مصر».
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة بمصر 225 ألف غرفة تتوافر ثلثيها فى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى حين يتوزع الباقى على المحافظات المختلفة.
وكان البنك الأهلى المصرى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بقيمة 5 مليارات جنيه، على توفر البنوك التمويل بنسبة 75% والفنادق والشركات 25% بفائدة 10% نهاية ديسمبر 2016.
ويشترط البنك المركزى لاستفادة الفنادق والمنتجعات وشركات السياحة من المبادرة أن تكون منتظمة فى السداد للأقساط المصرفية للقروض قبل 13 ديسمبر 2016.
ويصف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أحمد بلبع اشتراط البنك المركزى بالانتظام فى سداد الاقساط بأنه شرط يٌصعب الاستفادة من المبادرة قائلا «لو كانت الشركة أو الفندق منتظمة فى سداد الأقساط المستحقة عليها للبنوك ما لجئنا إلى البنوك».
ويتساءل رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال عن الكيفية التى يكون هناك انتظام فى سداد القروض والقطاع يعانى على مدار 7 سنوات من الانحسار المتواصل لحركة السفر الوافدة لمصر.
ويرى عقدة، أن الشرط الخاص بالانتظام فى سداد الأقساط قبل 31 يناير 2016 يعد شرطاً تعجيزياً خاصة أن ظروف القطاع معلومة للجميع.
وقال إن صناعة السياحة نشاط اقتصادى يتطلب تضافر كافة الجهود لمساندته حتى يستعيد عافيته خلال الفترة المقبلة.
ويطالب عقدة، بأن تنتهج وزارة السياحة التعاقد مع شركات تسويق ودعاية فى كل سوق سياحى على حدة وليس أن تتعاقد مع شركة واحدة لتنفيذ حملات تسويقية على مستوى العالم «يمكن التعاقد مع شركة فى جنوب آسيا وأخرى فى أوروبا وغيرها فى روسيا.. لن نخترع العجلة علينا الاستعانة بتجارب الدول السياحية.. ويمكن وضع ضوابط تقييم ومحاسبة لهذه الشركات».
وقال إلهامى الزيات الرئيس الأسبق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الأزمة التى لحقت بقطاع السياحة على مدار 7 سنوات متواصلة لابد وأن تكون درسا للقائمين على صناعة القطاع وليس الاعتماد على أسواق بعينها.
ويمثل أوروبا نحو 75% من الحركة السياحية الوافدة لمصر فى حين تمثل البلدان العربية من 15 إلى 20% والباقى تمثله بلدان أخرى.
وأضاف الزيات «أن نسبة الأعداد المتدفقة من الأسواق السياحية الجديدة لم تزد على 2% على مدار السنوات العشر الأخيرة رغم كل الأخبار التى تخرج من وزارة السياحة بين الحين والآخر».
وذكر «هناك نمو فى دخول الأفراد سواء بدول جنوب آسيا أو شرق أو وسطها منذ متى ونحن نعمل فى هذه الأسواق ولاتزال حصتنا لم تصل على أقصى تقدير الـ500 ألف سائح من هذه البلدان مجتمعة».
وقال على عقدة، إن الأسواق الجديدة تتطلب التعاون مع شركات طيران قوية سواء محلية أو أجنبية من أجل زيادة الحركة الجوية لمصر من هذه الأسواق.
ورداً على ذلك قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك اﻷهلى، إن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحى تشترط إعادة تمويل العملاء المنتظمين فقط فى سداد المديونيات السابقة.
وأضاف أن البنك الأهلى قام بتمويل بعض مشروعات القطاع السياحى سواء للعملاء المنتظمين وغير المنتظمين خارج المبادرة؛ بهدف مساعدة عملاء البنك وفقاً لطبيعة وأهمية المشروع.
وذكر أبوالفتوح أن البنك الأهلى قام بتمويل 13 فندقاً ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق القطاع السياحى التى أطلقها البنك المركزى بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وأطلق البنك المركزي، فبراير 2017، مبادرة لدعم القطاع السياحى، وقرر من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، لعمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العملاء المنتظمين بالبنوك وفقاً لمراكزهم المالية الأخيرة فى 2016.
وحددت المبادرة 10% كسعر عائد يحسب على أساس متناقص من خلال قرض لمدة 10 سنوات كحد أقصى متضمناً فترة سماح عامين وفترة سحب لا تزيد على عام، ويكون السداد للقرض بمعدل ربع سنوى.
ويمول البنوك 75% من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية البالغة 25% عبر مجموعة من البدائل، منها سداد إجمالى حصة العميل كدفعة مقدمة قبل البدء فى عملية الإحلال والتجديد، على أن يكون هناك تعهد من قبل شركة الإدارة، إن وجد، بتغطية قيمة الدفعة المقدمة حال عدم توافر السيولة للعميل، وسداد العميل نسبة تتناسب مع حصة البنك بناءً على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.
مسئول: 32% نمواً متوقعاً فى السياح الوافدين لمصر بنهاية 2018
حركة سفر قوية لمنتجعات الغردقة وشرم الشيخ خلال العام الجارى من دول شرق أوروبا
توقع مسئول فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى وصول عدد السياح إلى ما يقرب 11 مليون سائح بنهاية العام الجارى بنمو 32% مقابل 8.3 مليون خلال العام الماضى.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم الكشف عن اسمه أن هذه الأعداد المتوقعة متحفظة للغاية إذ أن السياحة الروسية لكافة المنتجعات المصرية لاتزال متوقفة، وهو نفس الأمر بالنسبة للرحلات البريطانية لمدينة شرم الشيخ منذ بداية نوفمبر العام 2016.
وتوقع استئناف رحلات الطيران العارض الروسى إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل المقبل.
وبلغت ذروة التدفقات السياحية الروسية الوافدة لمصر خلال العام 2014 نحو 3.1 مليون سائح ثم تراجعت إلى قرب الـ2.8 مليون سائح فى 2015، قبل ان تتوقف عقب سقوط طائرة متروجت نهاية أكتوبر نفس العام فوق سيناء.
وذكر «لدينا توقعات نمو قوية بتدفقات كبيرة من دول شرق أوروبا مثل أوكرانيا وبولندا وكذلك دول البلطيق خاصة لمنتجعات جنوب سيناء وكذلك من الأردن لمدينة شرم الشيخ».
وأوضح أن النمو فى السياحة الألمانية خلال العام الماضى يبعث رسالة قوية للأسواق الأوروبية بأن مصر آمنة، بما يجعل العديد من الدول تعيد النظر فى خفض مستويات التحذير الصادرة بحق بعض المدن السياحية وتقليل درجات توخى الحذر.
وكان القطاع السياحى قد حقق إيرادات خلال العام الماضى بلغت 7.6 مليار دولار بنمو 123.5% خلال العام الماضى.
وأشار المسئول «النمو فى الأعداد خلال العام الجارى يتوقف على استقرار الأوضاع الأمنية، وهو الأمر الذى تحرص عليه الأجهزة التنفيذية المختلفة خاصة بالمناطق السياحية وتوفير أقصى درجات الأمان للمنتجعات».
وأوضح أن مراجعة إجراءات الأمن بالمطارات المصرية سواء فى الغردقة وشرم الشيخ على وشك الانتهاء وسيتم تسويق ذلك فى المحافل السياحية المختلفة.
وتستعد الهيئة العامة للتنشيط السياحية للمشاركة فى عدة بورصات سياحية كبيرة سواء فى ألمانيا مارس المقبل أو لندن فى نوفمبر العام الجارى باعتبارهما أكبر البورصات التى يحرص القطاع السياحى المصرى على الاشتراك فيهما.
شركات: النقل السياحى يعانى عجزاً بنسبة 60% لتغطية الرحلات
«فليفل»: على الحكومة تسهيل إجراءات تجديد وإصدار التراخيص المتعلقة بالحافلات
«نصيف»: تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف من ثمن المركبات
قالت شركات نقل سياحى، إن القطاع يعانى عجزاً بنسبة 60% فى تغطية حركة الرحلات فى مختلف المحافظات خاصة السياحية بالبحر اﻷحمر وجنوب سيناء مع زيادة حركة السفر الوافدة لمصر.
ولا يتوقف اﻷمر على الأساطيل وعدم القدرة على تجديدها بموديلات جديدة وإنما يمتد الأمر إلى عدم توافر سائقى مركبات المدربين الأمر مع استئناف معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى والتى يتوقع أن تجذب مصر بين 10 و12 مليون سائح بنهاية 2018.
وقال مهند فليفل رئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن قطاع النقل السياحى فقد نحو 30% من العمالة الفنية والسائقين على مدار الأعوام الماضية، نتيجة انحسار حركة السياحة وتراجع الدخل الوارد.
وتابع أن القطاع يواجه أزمة توافر تلك العمالة مرة أخرى، حتى وإن كانت غير مدربة حيث سيجرى تدريبهم مسبقاً قبل البدء بالعمل.
وأضاف فليفل، أن اسطول النقل السياحى الموجود حالياً لا يكفى لاستيعاب تزايد الحركة السياحية المتوقع توافدها تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
وبلغ عدد الوافدين لمصر خلال العام الماضى 8.3 مليون سائح مقابل 4.5 مليون سائح خلال العام الماضى.
وطالب فليفل، بضرورة تعاون وزارة السياحة مع لجنة النقل السياحى لتسهيل إجراءات تجديد وإصدار التراخيص المتعلقة بالحافلات السياحية، عبر إتاحة تلك الخدمة بمكاتب الوزارة الموجودة بمختلف المحافظات خاصة بالغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان والإسكندرية، وذلك توفيراً للوقت وتيسيراً على أصحاب الشركات عند تجديد التراخيص سنوياً.
وقال إن أزمة توافر التمويل اللازم لإحلال وتجديد أساطيل النقل الخاصة بالشركات السياحية، أصبحت غير موجودة حالياً، بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن توفير خطوط إنتاج محلية للحافلات السياحية بسعر منخفض عن نظيرتها المستوردة، جعل معظم الشركات السياحية تتجه لشراء المنتج المحلى بدلاً من المستورد.
ويصل سعر الأتوبيس المحلى بحد أقصى إلى 3.5 مليون جنيه أى ما يقرب من 160 ألف يورو، مقارنة بالمستورد الذى يتراوح سعره بين 100 و200 ألف يورو.
وقال ماهر نصيف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقاً، إن التسهيلات البنكية التى طُرحت من قبل مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت فى تشجيع شركات النقل السياحى لتجديد اسطولها.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بالتعاون عدة بنوك عاملة بالسوق المصرى خلال يوليو الماضى، لتخصيص 200 مليار جنيه من محفظة الجهاز المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
وأضاف نصيف، أن توفير التمويل اللازم لإعادة إحلال وتجديد الأتوبيسات السياحية، كان المعوق الرئيسى أمام شركات النقل السياحى، حيث تشترط الوزارة تجديد موديل الليموزين أو الأتوبيس السياحى وفقاً لكل سنة.
وتوقع أن ترتفع أسعار رحلات النقل السياحى للضعف خلال الفترة المقبلة، فى محاولة لتعويض تكاليف تجديد الاسطول وزيادة أسعار المحروقات خاصة بعد رفع الدعم عنها.
ولفت إلى أن الاتجاه لتشغيل أسطول شركات النقل السياحى لصالح الرحلات الداخلية المحلية، يعتبر البديل المؤقت لاستمرار عمل تلك الشركات لحين عودة حركة السياحة الخارجية.
وعلى جانب آخر أوضح أن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية سواء اليورو أو الدولار أمام الجنيه المصرى، رفع من سعر الأتوبيسات المستوردة مما أدى لاتجاه معظم الشركات لشراء الحافلات المصنعة محلياً.
وبحسب نصيف، فإن أقل سعر للأتوبيس المستورد والمستعمل قد يبلغ 5 ملايين جنيه أى ما يوازى نحو 200 ألف يورو، مقابل أن نظيره المحلى الجديد بدون استعمال يبلغ 3.5 مليون جنيه بحد أقصى.
وقالت إنجى محمد المدير المسئول بشركة الطاهر للنقل السياحى، إن الشركة فقدت نصف اسطولها من سيارات الليموزين والأتوبيسات على مدار السنوات الماضية، حيث اتجهت لبيعها فى محاولة لتوفير نفقات التجديد بعد تراجع حركة السياحة الوافدة.
ولفتت إلى أنه وفقاً لاشتراطات وزارة السياحة، لابد من تجديد موديل الليموزين ليواكب نفس العام، وأن يكون الأتوبيس بحد أقصى موديل العام السابق.
وأضافت أن الشركة لجأت لتشغيل أسطولها فى النقل الداخلى والمحلى فى محاولة لتعويض نقص التوافد السياحى.
وتابعت أن شركات النقل السياحى أصبحت تتحمل تكاليف عديدة على مدار السنوات الماضية، من بينها سداد قيمة الدورات التدريبية للسائقين بالكامل والتى تبلغ نحو 2000 جنيه للسائق لضمان استخراج رخصته، إلى جانب ارتفاع قيمة الغرامات لتساوى نحو 25% من إجمالى الجمارك على الحافلة السياحية والتى تبلغ 100 ألف جنيه.
حسين بدران: %5 من فنادق مصر تدرب عمالها و85% من خريجى السياحة لا يصلحون للعمل
المستشار السابق لوزير السياحة للتدريب:
يحيى راشد أوقف برامج التمويل ووضع رفع الكفاءة فى آخر اهتماماته
الهرم التعليمى مقلوب يوجد 24 كلية ومعهداً مقابل 4 مدارس يمكن الاعتماد عليها
القطاع الخاص يرفض تحمل 1% من أرباحه لتمويل التدريب ويجب تعديل قانون العمل
«تدريب السائقين» وفر 27 ألف سائق مدرب وتم تسريح عمالته خلال العامين الماضيين
يصف حسين بدران مستشار وزير السياحة السابق لشئون التدريب والتنمية البشرية، مستوى الخدمة السياحية بـ«المتدنى» مع غياب الجودة بالخدمات السياحية فى مصر خلال العامين الماضيين.
وقال بدران لـ«البورصة»، إن المستوى المنخفض للمنتجات السياحية التى تتوافر بمصر يحدد مستوى السائح الوافد للمقصد والذى تعد أبرز صفاته تواضع الإنفاق.
أضاف «خاطبت وزير السابق يحيى راشد لاستكمال مشروعات تمت على مدار الـ15 عام الماضية، لتوفير أعداد كبيرة من المتدربين بمهارات مرتفعة طبقاً للمستويات العالمية ولكن الوزير رفض مقابلتى».
أوضح أن مصر لديها كافة مقومات السياحة ولكن ينقصها تدريب الكوادر، ومن 3% إلى 5% فقط من إجمالى الفنادق بالدولة تدرب عمالتها و15% فقط من خريجى كليات السياحة والفنادق يصلحون للعمل بالقطاع.
وقال بدران «الكليات والمعاهد السياحية لا توفر نظاماً تدريبياً معتمداً كالنظم العالمية، ومن المفترض تلقى الخريج تعليماً وتدريباً مدى الحياة لتحقيق أفضل إنتاجية».
أضاف أنه من المتعارف عليه، فى حال زيادة عدد العاملين بأى منشأة على 10 أفراد، لابد من تلقيهم تدريباً داخلياً تحت إشراف وزارة السياحة.
أوضح أنه تم تسريح المدربين منذ شهر أبريل 2016 بعد وقف وزارة السياحة للتمويل، وكانت تبلغ قيمة التمويل نحو 15 مليون جنيه سنوياً لبرامج تنمية المهارات للعاملين بقطاع السياحة.
أشار إلى أن كل وظيفة فى قطاع السياحة لديها مجموعة مهارات محددة، فوظيفة النادل على سبيل المثال تضم 12 مكون مهارة لابد من حصوله عليها وعند تطويرها يحصل على 3 مكونات أخرى.
وقال «القطاع الخاص يعد سوقاً غير ناضج ولا يهتم بالتدريب، وطلبت من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، تحصيل مبلغ رمزى من كل متدرب لتلقى الدورات التدريبية لكنه رفض فى البداية، وبعد إلحاح قررنا أن تكون قيمتها 20 جنيهاً فقط علماً بأن سعرها الحقيقى 700 جنيه».
أضاف أن الإصرار على وضع برنامج لتدريب العمال بالقطاع حقق بعد مرور عامين كفاءة ومهارة أعلى لكافة العمال بالمنشآت الفندقية وبدأت معدلات الإقبال فى الزيادة، كما انخفضت شكاوى النزلاء.
وطالب بدران بتنفيذ مشروع قومى لتنمية المهارات يتضمن تعديلاً تشريعياً يلزم القطاعات الخاصة والعامة بتخصيص جزء من إيراداتها لتمويل التدريب، وتغيير قانون العمل رقم 3 لسنة 2012.
أوضح أن قانون العمل الحالى يضم بنداً لتحصيل 1% من صافى الأرباح لصالح تدريب العمالة، لم يتقبله أصحاب العمل، ويجب تحصيل النسبة من كشف رواتب العمال وليس صافى الأرباح.
وقال إن الهرم التعليمى مقلوب، حيث يوجد 24 كلية ومعهداً عالياً مقابل 4 مدارس سياحية يمكن الاعتماد عليها نسبياً، ونسبة العاملين من خريجى كليات السياحة 20% فقط.
أضاف أن مركز التدريب التابع لوزارة السياحة سواء فى أكتوبر أو حلوان كان قادراً على تدريب نحو 50 ألف عامل سنوياً، بنظام بسيط يعتمد على تدريب العمال الملتحقين بالفعل بالعمل تجنباً لهدر التمويل المخصص للتدريب إلى جانب ضمان استفادة العامل فعلياً من الدورات وتطبيقها عملياً.
أشار إلى ضرورة إشراف وزارة السياحة على برامج التدريب من خلال التفتيش والمراقبة على الفنادق، والاستعانة بمدربين مؤقتين للدورات التدريبية.
أوضح أن مؤسسات الدولة ليس لديها وعى بأهمية تدريب الكوادر لديها، وغالبية أصحاب الفنادق لا يهتمون، بهذه المسألة فقد حققوا مكاسب كبيرة فى وقت سابق بدون الحاجة لتدريب عمالتهم، بينما الدول الأخرى حريصة على رفع مهارة العاملين باستمرار باعتبار أن ذلك هو المحرك الأساسى للتنافسية.
وقال أن الفرق بين الإدارة المصرية ونظيرتها الأجنبية للفنادق، هو التدريب وفى حال فشل أى منشأة فندقية يتم استبدال إدارته بإدارة أجنبية لتقوم بإعادة تأهيل وتدريب العاملين.
أضاف «تم إنشاء ثالث أحدث مركز تدريب للسائقين على مستوى العالم بحلوان ويقع على مساحة 105 أفدنة بتكلفة 205 ملايين جنيه، وشهاداته معتمدة رسمياً من النمسا، وتم تسريح عمالته حالياً بعد نجاحه فى تدريب 27 ألف سائق».
وتابع بدران «تم إنشاء مركز للطهاة فى مدينة 6 أكتوبر وكان يخرج نحو 250 طاهياً سنوياً حاصلين على أكثر من 20 دورة تدريبية معتمدة دولياً، ولدينا 1000 متخرج من المركز منذ بدء تشغيله».
ويدعم المركز الطالب بمبلغ 10 آلاف جنيه خلال 6 أشهر، حيث يتحمل المركز 90% من إجمالى مصروفات التدريب و10% فقط يتحملها الطالب.
ويرى بدران، أنه فى ظل الظروف الحالية من تراجع الحركة السياحية مقارنة بمعدلات 2010 والتى جذبت مصر فيها 14.7 مليون سائح فإن نسبة كبيرة من المستثمرين جمدت استثماراتها ولكن الأمر سيتغير حال زيادة الاشغالات وتحسن إنفاق السائح الوافد لمصر دون النظر للأعداد فقط.
مستثمر: القطاع السياحى فقد 70% من عمالته المدربة خلال 7 سنوات
مصدر: موارد صندوق السياحة لا تكفى ولابد من مشاركة الفنادق والشركات
حلقة: القطاع يعتمد على 50% فقط من عمالته الأساسية نتيجة تدنى الأجور
سلطان: توقف دورات التدريب منذ 18 شهراً ونجهز لاستكمالها باستراتيجية جديدة
نصار: الأجر الاساسى ارتفع.. ولكن مقابل الخدمة يحدد وفقاً لنسبة الإشغال
فقد القطاع السياحى 70% من عمالته المدربة على مدار 7 سنوات من الأزمات المتواصلة دون توقف.
وقال متعاملون بالقطاع إن النسبة الأكبر من العمالة هجرت السياحة إلى حرف ومهن أخرى مما يصعب عودتها مجدداً مع بوادر الانتعاش فى الإقبال على المقصد المصرى منذ بداية الربع الأخير من 2017.
وقال مصدر بوزارة السياحة إن المستثمرين يواجهون مشكلتين فى الوقت الحالى هما غياب العمالة المدربة وتمويلات الإحلال والتجديد والأخيرة خصص لها البنك المركزى 5 مليارات جنيه بفائدة 10%.
أضاف «رغم التعافى النسبى فى الإيرادات خلال العام الماضى إلا أن موارد صندوق السياحة الممول الأكبر لبرامج التدريب لاتزال ضعيفة للغاية مقارنة بما قبل عام 2011 ولابد من مشاركة القطاع الخاص فى التمويل».
أوضح أن وزارة السياحة بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية كانا يملكان خريطة جيدة للعمالة فى القطاع إلا أنه فى السنوات الأخيرة توقفت برامج التدريب لعدم توافر الأموال فضلا عن تسريح العديد من الفنادق للعمال.
وطلب الاتحاد المصرى للغرف السياحية من الحكومة توفير موارد مالية عاجلة لاستكمال برامج التدريب دون أن يحدد إجمالى التمويلات اللازمة.
وقال على غنيم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقاً، إن قطاع السياحة فقد ما يقرب 70% من العمالة المدربة.
أضاف «عدم قدرة أصحاب المنشآت الفندقية على تحمل رواتب العمالة لأكثر من 3 سنوات ومع استمرار الأزمة لـ7 سنوات فقد الجميع القدرة على البقاء فى السوق».
أوضح أنه مع إغلاق مركز التدريب العالمى الذى كلف وزارة السياحة ملايين الجنيهات، فقدنا كذلك فرصة تدريب العاملين الجدد.
وتابع «بنتحايل على العمالة القديمة ترجع ولكنهم رافضين، خاصة بعد اتجاه أغلبهم لمزاولة أنشطة أخرى أو السفر للعمل بالخارج».
أشار إلى أن عودة العمالة مرهون بتوفير مرتبات مناسبة فى ظل غلاء أسعار المعيشة وتغير الظروف الاقتصادية خاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه نهاية 2016.
وقال باسم حلقة نقيب العاملين بالسياحة، إن القطاع السياحى يعمل بطاقة 50% فقط من عمالته الأساسية، نتيجة تدنى الأجور وانحسار حركة السياحة الوافدة لمصر على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن أجور العاملين بالقطاع السياحى والفندقى شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدار الأعوام الماضية مقارنة بما قبل 2011، نتيجة اختفاء حافز أو عمولة الخدمة بقيمة 12%.
وأوضح أن متوسط أجر العامل انخفض بنحو 66% حيث أصبح لا يتجاوز 1000 جنيه شهرياً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بنحو 3 آلاف سابقاً مع مراعاة فارق القوة الشرائية للجنيه.
أشار إلى أن التفكير فى زيادة أجور العاملين خلال الفترة المقبلة أمر طبيعى وحتمى للحفاظ على بقاء العمالة المدربة، لكنه مرهون بتحسن الأمور المالية أولاً لدى أصحاب العمل.
وقال إن تدنى الأجور دفع العمال بالقطاع لمزاولة أنشطة أخرى بعيدة عن مجال السياحة تساعدهم على توفير متطلبات المعيشة.
أضاف حلقة، أن نسبة من الذين تركوا العمل بالقطاع السياحى، بدأوا فى استئناف العمل مع استعادة حركة السياحة الخارجية تدريجياً خلال الفترة الأخيرة لكنها لاتزال ضعيفة.
أوضح أنه يتم تدريب العاملين الجدد من خلال دورات تدريبية تتم وفقاً للاحتياجات المطلوب توافرها فى العمالة، على أن يتحمل أصحاب المنشآت الفندقية تكلفة التدريب.
وطالب بضرورة تضافر جهود اتحاد الغرف السياحية مع النقابات المستقلة لتساعد فى توفير دورات تدريبية بشكل منتظم للمساهمة فى خلق كوادر عمالية ذو خبرة فى القطاع السياحى.
وقال مصطفى سلطان عضو لجنة تيسير الأعمال بمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه يجرى العمل على دراسة وتقييم الوضع الحالى للعاملين بالقطاع السياحى وملف التدريب.
أضاف أن ملف تدريب العاملين يعتبر على رأس أولويات ومحاور العمل التى سيتم البدء فى تطويرها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يعانى القطاع من عدم توافر عمالة مدربة ومستعدة لاستقبال حركة السياحة المقرر عودتها تدريجياً.
وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة للتدريب وستتضمن كل ما هو خاص بتنمية الموارد البشرية بالقطاع السياحى، بحيث لا يقتصر عملها على تدريب العمالة فقط.
وكشف عن بدء إطلاق برامج تدريبية فى غضون شهور، وفقاً لاستراتيجية جديدة ومتطورة يتم العمل عليها حالياً.
وذكر أن كافة الدورات والبرامج التدريبية للعاملين بقطاع السياحة، متوقفة منذ 18 شهراً لعدة أسباب، أهمها عدم توافر التمويل اللازم لها وتسريح القيادات المسئولة عنها والمدربين القائمين على التدريب.
وقال هيثم نصار مدير عام فندق هيلتون دريم، إن القطاع الفندقى فقد ما يقرب من 30% من العمالة المدربة، نتيجة انحسار الحركة السياحية.
أضاف أن توقف الدورات التدريبية على مدار الفترة الماضية أضر بالمنظومة، مطالباً بضرورة استئناف برامج التدريب تجنباً لمواجهة وضع سيئ عند عودة الحركة السياحية.
أوضح أن المرتبات الأساسية للعمال ارتفعت مؤخراً بالمقارنة بعام 2011 نتيجة الغلاء، ووفقاً للزيادة الطبيعية سنوياً، بينما مقابل الخدمة الـ12% أصبح يتراوح بحسب نسب الإشغال بكل منطقة وأسعار كل فندق أو مطعم سياحى.
أشار إلى أن القاهرة شهدت تحسناً فى الإشغالات خلال العام الماضى مقارنة بعام 2016 ما يجعلها أفضل حالاً من الغردقة، أو شرم الشيخ الأكثر تأثراً بانحسار السياحة وهروب العمالة.
أشار نصار إلى ضرورة استعادة مميزات القطاع السياحى، حتى يستطيع جذب العمالة الماهرة من جديد.
