وافق مجلس النواب، فى جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكامه.

ويشمل مشروع القانون أربع مواد، تنص المادة الأولى منه على: يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين.. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون فى نظر الطلبات التى لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل فى الطلبات الجديدة التى تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية على: يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى: «يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أياً كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن».

وتنص المادة الثالثة على: تستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت فى القانون رقم 79 لسنة 2016.