وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، نهائياً على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفريق العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المالية ونائبه.
وأكدت الوزيرة، فى كلمة لها أمام الجلسة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى، وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمى، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف؛ تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار، وإتاحة التمويل للمشروعات؛ حيث يعد هذا التعديل الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاماً، والذى شهد تعديلات محدودة فى بعض مواده، لكنها لم تستوعب جميع الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى، وتمكنه من التنافسية عالمياً.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للجميع، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
وأوضحت الوزيرة، أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية، ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية.
ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس النواب رئيساً وأعضاءً، وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة التشريعية التى تقدمت بها الوزارة، وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجنى المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى أقرب وقت.
رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بموافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة (اليوم)، على مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وتهدف تعديلات القانون إلى زيادة الأدوات المالية وفى مقدمتها «آلية الصكوك» التى ستسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، واستفادة شريحة من المؤسسات المالية بالسوق المصرى، مثل شركات التأمين التكافلى تتفق مع سياساتها الاستثمارية، والسعى نحو تأسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية لتأسيس كيان مهنى يمثل مهنة الوساطة فى الأوراق المالية ويتحدث عنها، بالإضافة إلى تشجيع الشركات غير المقيدة للتوجه للبورصة، والانضمام لها للاستفادة منها كمنصة تمويل – غير تقليدية – لخططها الاستثمارية.
