جابر: لا توجد مصانع حديد صينية مُسجلة لدى «الرقابة على الواردات»
18 دولة تتخذ إجراءات ضد «الصين» بشأن ممارسات إغراق

يستعد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة الصناعة، لتشكيل لجنة استشارية، للنظر فى نتائج التحقيقات التى يجريها الجهاز بشأن دعم حكومتى الصين وتركيا منتجى الحديد فى البلدين ما يؤثر على أسعار صادراتهما إلى مصر مقارنة بالمنتج المحلى.
قالت مصادر فى الجهاز، إن التحقيق فى القضية بدأ مطلع العام 2017، وقوانين التجارة العالمية تنص على ألا يستغرق التحقيق فترة أطول من 18 شهرا، وإلا يُعتبر لاغيًا لا يُعتد به.
أشارت المصادر، إلى أن دور اللجنة النظر فى النتائج التى توصل التحقيق لها، وبناءً عليه يتحدد ما إذا كانت الدولتان تدعمان منتجى الحديد أم لا، ومن ثم يتخذ قرار بتطبيق رسوم جديدة على واردات الحديد الصينية والتركية لمصر من عدمه قبل شهر مايو المقبل.
وألغت الحكومة الصينية مع بداية العام الحالى ضريبة تُفرض على صادرات الحديد بقيمة 15% من سعر الطن، فى حين تقدم دعمًا للصناعة بهدف خفض تكاليف الإنتاج على المصانع والقدرة على التصدير، وكذلك تركيا.
ولا تستورد مصر أية كميات حديد من الصين نظرا لعدم تسجيل اﻷخيرة أى من مصانعها بسجلات الموردين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، لـ«البورصة»: «لا توجد مصانع حديد صينية مُسجلة لدى الهيئة حتى تاريخه، لكنه أمر مُتاح لأجل غير مسمى».
أشار إلى إمكانية تسجيل المصانع الصينية المنتجة للحديد لدى الهيئة حال رغبتها وقد تكون دراسة الوزارة احترازية لعدم الإضرار بالصناعة فى المستقبل.
وسجلت هيئة الرقابة 4 مصانع فقط، 3 منها تركية وهى (ديلر هولدنجز وكوربس وإيزداش ومصنع واحد فى أوكرانيا «آرسيلورميتال كريفى ريه».
وأوضح محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة لم تقدم أى شكاوى رسمية ضد واردات الحديد التركية والصنية لمصر بعد رسوم الإغراق التى طبقتها وزارة الصناعة بداية شهر ديسمبر الماضى.
وأقرت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى لمدة 5 سنوات تبدأ مطلع العام الحالى بنسب تتراوح بين 7 و29%.
واعترض جهاز حماية المستهلك مجددا على احتمالات فرض رسوم جديدة على واردات الحديد.
وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إن أى رسوم جديدة ستؤدى إلى زيادة اﻷسعار، ما يؤثر سلبًا على تسعير مواد البناء بالكامل، فأسعار الأسمنت ارتفعت عقب قرار فرض رسوم الإغراق.
وزادت أسعار الأسمنت منذ بداية ديسمبر الماضى بقيم تتراوح بين 80 و100 جنيه فى الطن، وارتفع السعر لدى بعض الشركات عن 1000 جنيه.
ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية اتخذت 18 دولة قرارات بشأن ممارسات دعم وإغراق ارتكبتها مصانع صينية بلغت121 قرار إغراق حتى منتصف العام الماضى.