الدين الخارجى يسجل %50 من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل
قال صندوق النقد الدولى، إن إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر، منذ العام المالى الحالى، وحتى العام المالى 2021 – 2022 تبلغ نحو 118 مليار دولار.
وأضاف، فى وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، والتى نشرت الشهر الماضى، أن إجمالى التمويلات التى تحتاجها مصر العام المالى الحالى يقدر بنحو 23.6 مليار دولار، والعام المالى المقبل 23.1 مليار، والعام المالى 2019 – 2020 نحو 21.8 مليار دولار، و2020 – 2021 نحو 23.6 مليار، وعام 2021 – 2022 حوالى 26 مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولى، أن مصادر تمويل احتياجات مصر التمويلية، خلال الأعوام المقبلة، تعتمد بشكل أساسى على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقروض المتوسطة وطويلة الأجل، وترحيل الديون قصيرة الأجل.
وبحسب الصندوق سيسهم الاستثمار الأجنبى المباشر فى سد احتياجات تمويلية بنحو 8.4 مليار دولار للعام المالى الحالى، و9.9 مليار دولار العام المالى المقبل، و11 مليار العام المالى 2019 – 2020، و12.4 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 13.9 مليار دولار عام 2021 – 2022.
وتسهم القرض المتوسطة وطويلة الأجل فى سد احتياجات تمويلية بنحو 6.6 مليار دولار للعام المالى الحالى، و5.6 مليار دولار، العام المالى المقبل، و5.6 مليار العام المالى 2019 – 2020، و5.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 3.6 مليار دولار عام 2021- 2022.
بينما يتم ترحيل ديون قصيرة الأجل بنحو 9.3 مليار دولار للعام المالى الحالى، و8.6 مليار دولار العام المالى المقبل، و9.6 مليار العام المالى 2019- 2020، و9.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 10.6 مليار دولار عام 2021 – 2022.
وبحسب صندوق النقد الدولى، تبلغ الفجوة التمويلية، خلال العام المالى المقبل، نحو 2.6 مليار دولار، ولن تكون هناك أى فجوات تمويلية حتى 2021 – 2022.
ووفقاً لصندوق النقد الدولى، يبلغ إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر، خلال العام المالى الحالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، %10.3، والعام المالى المقبل %8.4، و%7.6 العام المالى 2020 – 2019، و%7 عام 2020 – 2021، و%7.2 العام المالى 2021 – 2022.
ومع ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع «النقد الدولى»، أن يسجل الدين الخارجى لمصر العام المالى الحالى 86.9 مليار دولار، والعام المالى المقبل 85.2 مليار دولار، و82.6 مليار دولار العام المالى 2020 – 2019، و86.8 مليار دولار عام 2020 – 2021، و89.5 مليار دولار العام المالى 2021 – 2022.
كما توقع صندوق النقد أن يصل مستوى الدين الخارجى إلى نحو %50 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018 – 19، على أن ينخفض إلى نحو %43 من الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط.
وأضاف أن مستوى الدين الخارجى لمصر لا يزال منخفضاً نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو %25 من الناتج المحلى الإجمالى فى الأجل المتوسط، مدعوماً بالتحسن المتوقع للوضع الخارجى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وبحسب ريهام الدسوقى، كبير الاقتصاديين فى بنك الاستثمار (أرقام كابيتال) الإماراتى، فإن البنك المركزى لديه القدرة على سداد الديون الخارجية المستحقة، وذلك من خلال امتلاكه احتياطى نقدى كبيراً، بالإضافة إلى تفاوضه، خلال الفترة الحالية، لتأجيل بعض الودائع الخليجية المستحق ردها خلال العام الحالى.
وتتضمن الودائع المستحق ردها خلال 2018، الوديعة التى حصل عليها البنك المركزى من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى الجزء المتبقى من الوديعة الليبية التى حصل عليها «المركزى» خلال عام 2013.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية (هيرميس)، إن البنك المركزى والحكومة أصبح لديهما الآن احتياطى نقدى قوى، سيسهم فى الوفاء بالتزاماتهما فى سداد الديون الخارجية، بالإضافة لإصدار وزارة المالية سندات دولارية، ما يوفر سيولة لسداد الديون خلال العام، «كما ستحصل مصر على القيمة المتبقية من قرض صندوق النقد الدولى التى تبلغ نحو 6 مليارات دولار».
وكان احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع، بقيمة 1.19 مليار دولار، بنهاية شهر يناير الماضى، ليصل إلى 38.209 مليار دولار، مقابل 37.020 مليار فى ديسمبر الماضى، محققاً أعلى زيادة منذ يوليو 2017.
ومن المتوقع، أن تحصل مصر، خلال العام الجارى، على دفعة رابعة بقيمة مليارى دولار من قرض صندوق النقد الدولى، من إجمالى 12 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، بجانب طرح سندات دولية.
وبحسب «أبوباشا»، فإنه من المتوقع انخفاض قيمة الديون المسددة خلال الأعوام التالية للعام الحالى؛ حيث إن هيكل الديون الخارجية أصبح الآن يعتمد على الديون طويلة الأجل، «خلال أزمة نقص العملة الأجنبية لجأت الحكومة والبنك المركزى إلى الحصول على ديون قصيرة الأجل لتوفير العملات الأجنبية، وحل أزمة النقد الأجنبى، أما الآن فأصبح (المركزى) يعتمد على الديون طويلة الأجل».
وكان حجم الدين الخارجى قد ارتفع بنهاية العام المالى الماضى، بنسبة %41.7، ليصل إلى 79.03 مليار دولار، مقابل نحو 55.8 مليار دولار، بنهاية العام المالى 2015 – 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
ووفقاً لـ«المركزى»، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر تستحوذ على %39 من صافى الاحتياطيات الدولية، مقابل %40 عن نفس الفترة من العام السابق، «وبالتالى يظل الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وفقاً للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافى الاحتياطيات الدولية»، وذلك بحسب تعبير ورد فى بيان للبنك المركزى.
وترى «الدسوقى»، أن اعتماد وزارة المالية فى التوسع فى إصدار السندات الدولية سيسهم فى زيادة نسبة الديون طويلة الأجل من إجمالى الدين الخارجى «مما سيخفض قيمة الأقساط المستحق سدادها خلال الأعوام القادمة»، تبعاً لكبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار (أرقام كابيتال).
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات دولارية دولية بقيمة تتراوح من 4 إلى 5 مليارات دولار، لتمويل الفجوة التمويلية للعام المالى الحالى، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين 10 و12 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى.
وأضاف «الجارحى»، أن لدى مصر برنامجاً لطرح سندات دولية قيمته 8 مليارات دولار، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً.
وسدد البنك المركزى المصرى، خلال العام الماضى، نحو 30 مليار دولار التزامات وديوناً لجهات خارجية، حيث تضمنت المبالغ المسددة، قيمة سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وودائع وقروض من دول، منها السعودية ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول، والتزامات أيضاً لنادى باريس للدائنين.
كتب – الحسينى حسن
أحمد إسماعيل
