جذبت تايلاند أدنى مستويات الاستثمار اﻷجنبى المباشر بين الدول الخمس الكبرى اقتصادياً فى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان 5» منذ عام 2014 نسبة إلى حجم الاقتصاد، وذلك رغم تمتع البلاد بنقاط قوة فى قطاع التصنيع، مثل صناعات السيارات والدرجات النارية، بجانب قطاع السياحة المزدهرة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه حتى فى ظل تحسن الاقتصاد التايلاندى خلال الأرباع الماضية، ظل الاستثمار اﻷجنبى المباشر ضعيفاً، وبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى بين سبتمبر 2016 وحتى الشهر ذاته من عام 2017، بينما بلغ 1.6% على أساس سنوى منذ الانقلاب الذى شهدته البلاد فى مايو 2014.
وتعادل تلك النسب نحو نصف المستوى السنوى المسجل على مدى العشر سنوات السابقة، والتى اتسمت بالتقلبات التى انتهت باﻷزمة المالية العالمية والفيضانات الشديدة، وهو ما كلف تايلاند خسائر تعادل عاماً كاملاً من إجمالى الناتج المحلى.
ومع ذلك، توجد علامات بسيطة تدل على الانتعاش، فعلى أساس ربع سنوى، استقرت تدفقات الاستثمارات اﻷجنبية المباشرة منذ أواخر عام 2016، بعد أن سجلت صافى تدفقات خارجة فى منتصف العام ذاته نظراً لعمليات البيع التى تمت من قبل الصناديق اﻷوروبية.
ويستهدف مجلس الاستثمار التايلندى 20% زيادة فى قيمة الاستثمار، ليسجل 720 مليار بات تايلاندى «ما يعادل 22.8 مليار دولار».
وأعرب العديد من ممثلى الغرف التجارية اﻷجنبية والمؤسسات المالية عن توقعاتهم الإيجابية طويلة اﻷجل بشأن تايلاند، فقد قال المجلس اﻷمريكى الآسيوى، إن المنظمة لاتزال تسجل نتائج إيجابية فى البلاد التى تعتبر وجهة إقليمية رئيسية للاستثمار.

وقفزت تايلاند لتحتل المرتبة 26 بين 190 دولة فى تصنيف البنك الدولى لسهولة ممارسة أنشطة اﻷعمال فى عام 2018، حيث ارتفعت بمقدار 22 مركز عن ذلك الذى كانت تحتله فى عام 2017.
وتتراجع آراء المستثمر اﻷجنبى تجاه تايلاند على المدى القصير إثر عدة عوامل، مما يجعل هدف مجلس الاستثمار التايلندى فى رفع الاستثمار بـ20% تبدو وكأنها أهداف طموحة.
وبالنسبة للشركات التى تركز على السوق المحلى التايلاندى، استمر تباطؤ الاقتصاد المحلى فى تثبيط الاستثمارات الجديدة الخاصة بها، رغم تحسن مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 52.4 نقطة فى الربع الأخير من عام 2017.
ومع ذلك، تعتبر السياسة هى مصدر القلق الرئيسى فى البلاد، خاصة أن بعض الشركات الأوروبية تتبع سياسة الانتظار والترقب، نظراً للوضع السياسى وما ينتج عنه من أخبار غير مواتية فى أوروبا، بجانب القلق من السياسات غير المؤكدة المتعلقة بالأعمال التجارية الأجنبية، التى قد تصدر فى ظل حكومة جديدة، فعلى سبيل المثال، قد تغير الإدارة الجديدة ضرائب دخل الشركات أو قد ترفع الحد الأدنى للأجور بشكل حاد.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على قضية حاسمة أخرى وهى الممر الاقتصادى الشرقى، الذى يعد أكبر جهد حكومى لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية التايلاندى منذ ثمانينيات القرن الماضى.
فإذا حافظت الحكومة العسكرية على الممر الاقتصادى الشرقى فى مساره الصحيح، فإن التوقعات الخاصة بالاستثمار اﻷجنبى المباشر فى عام 2019 وما بعده ستكون مشرقة، وبالتالى سيكون التأثير كبير على إجمالى الناتج المحلى للبلاد.

كتب: منى عوض