محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة:
الشركة تسعى لتسيير ألف سيارة كهربائية بشوارع مصر خلال 2018 
الانتهاء من إنشاء 65 محطة شحن للسيارات فى 7 محافظات العام الجارى
نخطط لتنفيذ مشروع قومى للنقل العام الصديق للبيئة
افتتاح أول صالة عرض للسيارات الكهربائية فى مصر قريباً
تسعى شركة «ريفولتا مصر» ﻹنشاء جزء كبير من البنية التحتية لمحطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية فى محافظات مصر خلال العام الجارى ضمن خطة شاملة للتوسع فى استخدام السيارات الكهربائية.
وقال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «ريفولتا مصر» شركة مصرية مستقلة وليست فرعاً لـ«ريفولتا روسيا» ولكن يوجد تعاون تجارى وتقنى بين الشركتين.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنه كان عضواً بشركة ريفولتا الأم فى روسيا، حتى عام 2013 وترك منصبه للتفرغ لإنشاء البنية التحتية لمحطات الشحن فى مصر.
يذكر أن «ريفولتا الروسية» أول من بدأ تنفيذ البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى روسيا، وتقوم حالياً بالتوسع فى بولندا وأوكرانيا.
أوضح أن «ريفولتا مصر» تهدف لافتتاح أول 7 محطات شحن السيارات الكهربية خلال أسابيع وإنهاء المرحلة الأولى من شبكة محطات الشحن بداخل محطات البنزين أو فى المجمعات الخدمية الكبرى.
وتضم الخطة 65 محطة شحن فى 7 محافظات مختلفة «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، الإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر» بتكلفة إجمالية تصل 60 مليون تقريباً، وإدخال ألف سيارة كهربائية للسوق المصرى.
وقال مصطفى، إن الشركة وضعت خطة لنشر ثقافة السيارات الكهربائية فى مصر وتتضمن المشاركة فى مؤتمر مشترك بين مصر والأردن خلال شهر مارس المقبل لتبادل الخبرات فى مجال السيارات الكهربائية.
أضاف، أن الشركة لا تهدف لإنشاء محطات خاصة بها لأن محطات السيارات الكهربائية تختلف عن المحطات العادية، والسيارة تستغرق وقتاً طويلاً ليتم شحنها وليس بضع دقائق كما فى السيارات العادية.
أوضح أن المحطات لابد أن تكون بمجمع خدمى أو تجارى حتى يتسنى لمالكى السيارات الانتظار فى مكان ما حتى تمتلئ بطارية السيارة بالكامل لذا بدلاً من إنشاء محطات بداخلها مجمعات كبيرة مما سيكون تكلفته ضخمة، لذا سيتم وضع المحطات بداخل مراكز التسوق أو المجمعات الخدمية الكبرى أو محطات البنزين.
وقال إن «ريفولتا مصر» اتفقت مع محطات «وطنية» للتعاون معها ويتم اختيار المحطات بناء على التوزيع الجغرافى لها لإمداد السيارات بالشحن فى أى مكان لتجنب تعطلها.
أضاف «يشمل الاتفاق مع وطنية استغلال أى محطة على مستوى الجمهورية، وأحد البنود المميزة فى هذا الاتفاق أن وطنية سيكون بداخلها «خطوط شحن سريعة» ونحن فى طريقنا للتعاقد مع محطات أخرى لتوسيع نطاقنا الجغرافى».
أوضح أن السيارات الكهربائية لها بند جمركى خاص بها، صدر له قانون بمارس 2013، بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك نهائياً، ولكن يسدد عليها ضريبة القيمة المضافة 14%.
وقال إن الشركة قدمت فى عام 2015 دراسة مشروع لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن كهربائية ولم يتم البت فيها.
أضاف أن طلبات الشركة ليست مادية ولكنها إدارية ومن أهمها عدم فرض أى رسوم إضافية على السيارات الكهربائية، وإعفاء السيارات من رسوم المرور، وتحفيز المواطنين عن طريق رفع رسوم الطرق عن السيارات الكهربائية، وفتح باب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة لمدة أقصاها 5 سنوات، لإتاحة الفرصة للسوق بشراء سيارات كهربائية بحالة جديدة وبسعر أقل.
أوضح أن هذه التجربة نجحت فى عدد من دول العالم التى تشابه ظروف مصر الاقتصادية وأقربها تجربة دولة الأردن، ولدى الشركة الاستعداد التام لضمان السيارات التى ستوفرها لمدة 3 سنوات، وإذا فتح الباب سيتاح استيراد سيارات كهربائية تبدأ أسعارها من 250 ألف جنيه.
أشار إلى أن السيارات الكهربائية ستحافظ على أموال الدولة المهدرة بدعم المحروقات البترولية، وبدلاً من ذلك يجب دعم السيارات الكهربائية.
وقال إن صناعة أو تجميع سيارة كهربائية فى مصر لن يوفر كثيراً لأن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك فى الأساس بالإضافة إلى أن الشركات الأم ترفض صناعة السيارات الكهربائية خارج مصانعها الأم، ما عدا «رينو» التى ستفتح خط إنتاج لطراز «زوى Zoe» الكهربائى فى المغرب خلال أشهر.
أضاف «توجد فرصة جيدة جداً للعمل على توفير محطات شحن فى العاصمة الإدارية، فهى حالياً تحت الإنشاء ويمكننا بناء المحطات بسهولة تامة، ولكن ما نحتاجه هو إذن من الدولة بذلك وتخطيط الأماكن المتاحة لذلك».
أوضح أن الشركة ستدعو اللواء أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لافتتاح الـ7 محطات الأولى، لمشاهدة التجربة عن كثب، ومناقشته فى سبل التعاون المشترك.
وقال إن الشركة لا تركز فى الأساس على بيع السيارات ولكن استكمال البنية التحتية، وفى وجودها جزئياً بدأت تتفاوض مع وكلاء السيارات المختلفين لطرح سيارات كهربائية عن طريقهم فى مصر.
وتابع «لن نرى سيارات جديدة برعاية الوكلاء قبل 6 شهور، لأن الأمر يتطلب منهم دراسة ومفاوضات مع الشركة الأم، ولكن سنقدم للسوق سيارات «تسلا» بطرازاتها المختلفة وهيونداى أيونيك ونيسان ليف».
أضاف أنه بعد افتتاح الـ7 محطات ستقوم الشركة بتدشين أول صالة عرض خاصة بالسيارات الكهربائية فى مصر، وستضم جميع الطرازات التى تعمل بها.
أوضح أن الشركة لن تقدم خدمات صيانة للسيارات بل سيقدمها وكيل كل سيارة على حدة، كما أن صيانة السيارات الكهربائية أمر سهل وغير مكلف تماماً مقارنة بالسيارات العادية، لأنها ليس بها محرك أو زيوت أو فلاتر، وتتشابه مع السيارات العادية فى وجود نظام التعليق وتيل الفرامل.
أما البطارية فيصل متوسط عمرها الافتراضى إلى 7 سنوات تقريباً، ويعطى على السيارة والبطارية والمحرك الكهربائى ضمان 5 سنين من قبل شركتنا فى حالة شراء السيارة عن طريقنا.
وقال مصطفى، إن تجربة طرح أول 15 أتوبيس نقل عام من شركة «بى واى دى BYD» فى اﻹسكندرية جيدة ومبشرة للغاية ولكن هنالك تقنيات أفضل وتكلفتها أقل فى مجال النقل العام، فهذه الأتوبيسات سعرها مرتفع للغاية بسبب احتياجها لبطاريات كبيرة جداً لتحريك الأتوبيس بركابه بسهولة، وتكلفة تشغيلها مرتفعة وقد تصل تكلفة استهلاكها للكهرباء أكثر من تكلفة تشغيلها بالديزل، كما أن إعادة شحن بطاريتها يستغرق خمس ساعات ويصل مداه إلى 200 كم فقط، ولكن تتميز بأنها صديقة للبيئة.
أضاف أن الشركة تخطط لمشروع فى كافة أنحاء الجمهورية لتسهيل النقل العام من خلال توفير أتوبيسات ذات تقنية متطورة تأتى ببطاريات صغيرة وحجم ضئيل مقارنة بالأتوبيسات الأخرى، وستكون مزودة بخاصية الشحن فائق السرعة، وسيتم شحن الأتوبيس أثناء توقفه لتحميل وإنزال الركاب.
أوضح أنه سيراعى أن تكون المسافة بين المحطات قصيرة لكى يستطيع الوصول من محطة إلى أخرى وكتأكيد لعدم تعطل الأتوبيس سيكون مدى البطارية أكبر من مجرد الوصول من محطة ركاب للمحطة التى تليها مباشرة بل سيستطيع السير لمدى يصل إلى 3 محطات تقريباً.
بالإضافة إلى أن ثمن الأتوبيس أقل بكثير من الأتوبيسات الأخرى لصغر حجم البطارية، ويمكن تشغيله على مدى الـ 24 ساعة بدون توقف لإعادة شحنه بالجراج مثل الأتوبيسات الكهربائية الأخرى، وتعمل هذه الأتوبيسات بالفعل بالسويد ولندن.