منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




88 مليون جنيه مبيعات «الواحة للتمور» 2017


عمار: السوق الصينى فرصة ذهبية للتمر المصرى
سجلت مبيعات شركة الواحة لصناعة التمور 88 مليون جنيه خلال العام الماضى، وتسعى الشركة لزيادة صادراتها عبر بوابة الصين، عقب موافقتها على دخول التمر المصرى لأسواقها.
قال سيد عمار، رئيس مجلس إدارة شركة الواحة لصناعة التمور، إن الشركة استهدفت زيادة فى قيمة مبيعاتها خلال العام الماضى بنسبة %15، ولكن التغيرات التى تعرض لها السوق العالمى حالت دون ذلك بعد انخفاض الأسعار بصورة كبيرة.
أشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات بالعملة المحلية فى 2017 بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات اﻷجنبية واستقرت مبيعات الشركة بالدولار عند 5 ملايين دولار.
ويبلغ إنتاج «الواحة للتمور» نحو 5 آلاف طن سنويًا، تستحوذ الصادرات على %95 من الإنتاج نظرًا لأنها أفضل من السوق المحلى فى هذا المجال.
وقال عمار، إن دولة المغرب تستحوذ على نحو %50 من صادرات الشركة تليها أندونيسيا بنحو %40 بينما تستحوذ ماليزيا على النسبة المتبقية.
أضاف أن سوق التمور واعد، والشركات تحاول زيادة الصادرات سنوياً لتستحوذ على حصة أكبر من السوق العالمى على الرغم من المعوقات التى تواجه الشركات.
أوضح أن الشركة لا تستطيع زيادة حجم أعمالها السنوى بصورة كبيرة بسبب تقلبات السوق المحلية، والتى تؤثر على حسابات التكلفة للمنتج.
أشار إلى أن أسعار شراء المادة الخام للتمور متقلبة، وتختلف من مكان ﻵخر بحسب الكميات المطلوبة والمتاحة، وهو ما يجعل التكلفة تختلف.
وقال إن عملية فحص الصادرات يجب أن تتم فى أرض المصنع لعدم تعطيل الشحنات بالموانئ الأمر الذى يؤدى إلى تأخر وصول المنتج للمستورد الأجنبى فى المواعيد المتفق عليها ويعرض الشركات لغرامات تأخير.
أضاف أن مستوردى التمور فى أندونيسيا يتعاقدون على احتياجاتهم قبل شهر رمضان بنحو 90 يوماً على أقل تقدير، على أن تصل الشحنات بعدها بنحو 60 يوماً ويتم توزيعها بالسوق قبل رمضان بأسبوعين، لذا تلتزم الشركات المصرية بمواعيد محددة حتى لا تفقد هذا السوق الكبير.
أوضح أن المصدرين طالبوا بالحصول على الشهادات الخاصة بالتصدير والتى طالبت بها أندونيسيا، لكن الجهات المسئولة استغرقت فترة طويلة واستخرجتها للشركات بأسلوب خاطئ كبد الشركات خسائر كبيرة.
وتحتل مصر المركز الأول عالميًا فى إنتاج التمور بإجمالى كميات تصل 1.4 مليون طن، والمركز السابع فى التصدير بنحو 400 ألف طن سنويًا بقيمة 250 مليون دولار وفقًا لتقرير وزارة الصناعة.
أشار إلى أن فتح الصين أسواقها أمام التمور المصرية سيكون نقلة قوية للمنتج المصرى على مستوى الأسواق الخارجية، لكن المصدرين فى مصر لم يتعرفوا بعد على متطلبات المواصفات الصينية.
وقال إن السوق الصينى كبير من حيث التعداد السكانى، وحال عمله مثل السوق الإندونيسى سترتفع صادرات التمور المصرية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/02/18/1085397