رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك لـ«»:
البنك وافق على تسهيلات ائتمانية بقيمة 260 مليون جنيه لشركتى حديد.. و200 مليون لإحدى شركات الصناعات المعدنية
5.9 مليار جنيه محفظة قروض الشركات الكبرى والمتوسطة بالبنك
1.6 مليار جنيه قروضاً جديدة ضخها البنك خلال 2017
قال عصام مرسي، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن إجمالى محفظة قروض الشركات الكبرى والمتوسطة بلغت 5.9 مليار جنيه منها 4.6 مليار جنيه قروضاً مباشرة، و1.25 مليار جنيه غير مباشرة.
أضاف مرسى، أن البنك نجح فى ضخ قروض جديدة خلال العام الماضى بقيمة 1.6 مليار جنيه فى مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة مشروعات الطاقة التى استحوذت على الجزء اﻷكبر من قروض الشركات يليها قطاعات اﻷدوية والخدمات والمؤسسات المالية، مشيراً إلى أن البنك راعى التوازن فى منح القطاعين الخاص والعام.
وقال مرسي، إن البنك يسعى للوصول بمحفظة ائتمان الشركات إلى 7 مليارات جنيه خلال العام الحالى من خلال التركيز على مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية والقطاعات الصناعية بصفة عامة، وكذلك شركات الطاقة فى مجالات الغاز والكهرباء.
وتوقع حدوث طفرة فى تمويلات قطاع الغاز بالتزامن مع الاستثمارات والاكتشافات الضخمة التى تحدث فيه وستجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار مرسى إلى إن بنك التنمية الصناعية يدرس تمويلات جديدة بقيمة مليار جنيه فى مجالات المقاولات والمؤسسات المالية والصناعات المعدنية، وجدد تسهيلين ائتمانيين لمدة عام لشركتى حديد بقيمة 260 مليون جنيه، وتم الاتفاق على منح تسهيل جديد بقيمة 200 مليون ﻹحدى الشركات العاملة فى قطاع الصناعات المعدنية.
أوضح مرسي، أن تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويلات طويلة اﻷجل بصفة عامة تأخذ فى الاعتبار التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع وهناك عدة أساليب بينها رسملة الفائدة على أصل القرض على أن يبدأ السداد مع بداية اﻹنتاج، وهناك عدة طرق لتسهيل الحصول على تمويلات لها فى ظل الفائدة المرتفعة.
وقلل من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الحالية على طلب الائتمان، مشيراً إلى أن تكلفة التمويل هى أقل عوامل التكلفة بالنسبة للمستثمر خاصة أن فوائد قروض الشركات تكون متغيرة ومربوطة بالكوريدور وحال رغبة مستثمر بتمويل توسعات جديدة لن يرجئها لحين خفض الفائدة لأنه من المعلوم للجميع أنها بلغت ذروتها لظروف استثنائية ولن تستقر عند هذه المعدلات لفترات طويلة.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة %1 الخميس الماضى بعد تراجع معدلات التضخم الفترة اﻷخيرة ليصل سعر الفائدة على الكوريدور %17.75 و%18.75 للإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وعلى صعيد تمويلات القطاع العقارى، ذكر أن القطاع المصرفى يمول طرفى العرض والطلب من خلال تمويل الشركات العقارية من جهة ولكن ذلك بشرط ألا يتخطى %5 من قيمة المحفظة وهى نسبة يراها غير مقيدة إذا ما حقق البنك معدلات نمو جيدة فى محفظة قروضه، وجانب الطلب من خلال مبادرات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وقال مرسى، إن توفير التمويل بالعملة الأجنبية فى ظل النسب المنظمة لمنح الائتمان من تحديد نسبة تمويل أكبر عميل للفائدة الرأسمالية، وكذلك أكبر 50 عميلاً هى أكبر معوق أمام البنوك لأن مع تضاعف سعر صرف الدولار أصبحت قروض العملاء الدولارية نسبتها كبيرة للقاعدة الرأسمالية.
وذكر أن البنوك لجأت لتسوية بعض مديونيات كبار العملاء للتوافق مع التعديلات التى اجراها المركزى العام الماضى.
لكنه فى الوقت نفسه، أشار إلى أن النسبة متحفظة بالدرجة التى تناسب مخاطر السوق ومهدت للبنوك الطريق لتطبيق المعيار المحاسبى الدولى التاسع وبازل 3 دون أن يتسببا فى رفع المخصصات بصورة كبيرة أو خفض معدلات المنح لأن قواعد التركز الائتمانى حسنت جودة الائتمان الممنوح وقللت نسبة المخاطرة.
