شريف سامى: تحويل الملكيات العامة من أصول إلى وثائق يسرع وتيرة التنمية العقارية
تنظيم التوريق والتوسع فى الصناديق الخيرية ضرورى
الأصول غير المستغلة فرص ضائعة
شركات قطاع الأعمال تفتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأصول
«حسونة»: ندرس طرح ملكيات حصص أقلية فى شركات مشتركة فى البورصة
السرعة وانخفاض الاستثمار أبرز حوافز الشراطة مع القطاع العام
«الأوقاف» تدرس الاعتماد على التمويل غير المصرفى لهيكلة استثمارتها
«عبدالحافظ»: حصر أصول تتجاوز 800 مليار جنيه مرجحة للزيادة
تقديم مقترح لفصل الهيئة عن الوزارة.. وحسم الفائزين بالمحفظة الاستثمارية خلال 10 أيام
ناقشت الجلسة الثانية فى القمة السنوية لأسواق المال التى تنظمها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعنوان «الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030 لأسواق المال» برعاية وزارة الاستثمار دور أسواق المال فى حوكمة إدارة المال العام، وتعظيم عوائده، وهيكلة استثمارات الأوقاف والتأمينات وشركات قطاع الأعمال العام عبر استخدام البورصة فى تمويل أو حوكمة الشركات.
أدار الجلسة إبراهيم مصطفى مؤسس شركة مسارات، وتساءل عن استحداث آلية الصناديق العقارية فى ظل الأصول العقارية الكبيرة التى تمتلكها الهيئات والجهات الحكومية لتعظيم العائد عليها ومدى أهميته.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن هناك أدوات كثيرة تجذب المدخرات للاستثمار سواء عبر شهادات الادخار فى التأمين أو صناديق التمويل العقارى أو صناديق الاستثمار، أو البورصة.
وأشار إلى أن الأصول غير المستغلة فرصة ضائعة، خاصة العقارية منها، مشدداً على أن التنمية العقارية تحل العديد من الأزمات مثل الاسكان واللوجيستيات.
وأضاف: أوجدنا آلية الصناديق العقارية لفصل الملكية عن الإدارة عبر تحويل ملكية الجهات العامة من أراضى وأصول إلى وثائق فى صناديق بها أدوات التمويل، تثبت ملكيتها وتحصل بها على الأرباح.
تابع أن إدارة الصناديق العقارية، تكون عبر تحالف من فريق لديه الخبرة فى العقارات والتمويل، كما أن طريقة عملهم تتغير عن المناقصات و إيقاع العمل العقارى سريع بطبيعته، ومعظم المطورين فى القطاع الخاص يعملون بنظام البيع على المخطط.
أضاف أن الآلية تجعل الدولة لاعب فعال وتدخل جهات لتمويل المشروعات، وهناك أحد البنوك مع أحدى الجهات فى المراحل النهائية لإطلاق صندوق عقارى ويوجد رغبة من جهات عديدة لإطلاق صناديق عقارية إلا أنها تدرس طريقة البداية.
أشار سامى إلى تنظيم التوريق والصناديق الخيرية والذى كان له دور كبير فى بدء استغلالها حالياً، حيث أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع بنك مصر الأسبوع الجارى أول صندوق خيرى لدعم الرياضة والذى يستهدف جمع 250 مليون جنيه فى المرحلة الأولى تصل إلى مليار جنيه بحلول 2020.
أضاف أن هناك عدداً كبيراً من شركات القطاع العام خاصةً الصناعية يمكنها الاعتماد على أدوات سوق المال فى تخصيم الحقوق المدينة، كما يمكنها توريق محافظها المالية.
وقال الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، إنه يجب التفريق بين الهيئة ووزارة الأوقاف، والأخيرة مسئولة عن المساجد والخطاب الدينى بصورة أكبر، فيما تعمل الهيئة على إدارة أموال الوقف والتى ظلت غير مستغلة لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن حجم الأصول العقارية بالهيئة يتجاوز 800 مليار جنيه العديد منها غير مستغل، فضلاً عن أصول نقدية ضخمة بعوائد هزيلة، مبينا ان العديد من الاستثمارات فى شركات مقيدة بالبورصة تم الاستثمار بها منذ طرحها دون إدارة محترفة وفقاً لتوقعات تحركات السوق، فضلاً عن استثمارات فى شركات غير مقيدة بعضها خاسر والآخر يحتاج إلى تمويل، وتعمل الهيئة حالياً على إعادة هيكلة استثماراتها بشكل كبير.
كشف عبدالحافظ، أن هيئة الأوقاف تدرس الإعتماد بشكل رئيسى على أدوات سوق المال، عبر إطلاق صندوق عقارى فى ظل امتلاكها أصول عقارية تجاوزت 800 مليار جنيه، مؤكداً: «الأوقاف أولى الجهات بإطلاق صناديق عقارية».
وأوضح أنه تم خلال الأشهر الثمانية الماضية العمل على إعادة هيكلة الهيئة ونواصل إعادة الهيكلة، حيث تم التقدم بمقترح لفصل الهيئة عن الوزارة.
أضاف أن الهيئة منفتحة على التعاون مع جميع بنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص العقارية لتطوير أصولها، حيث تسعى لطرح مدينة سكنية على المطورين العقاريين، فضلاً عن الشراكة مع أحدى الشركات العقارية لتأسيس شركة عقارية من خلال شركة المحمودية.
تابع عبدالحافظ، أن الهيئة ستعلن عن الفائزين بأول محفظة أوراق مالية تطرحها على شركات إدارة الأصول خلال 10 أيام، لاختيار 6 مديرين للمحفظة البالغة 600 مليون جنيه، كما تدرس الإعتماد بصورة أساسية على بدائل التمويل غير المصرفى لإعادة هيكلة استثماراتها فى الشركات.
وأوضح عبدالحافظ، أن العائد على الأصول العقارية للأوقاف بلغ 984 مليون جنيه تتوزع بواقع 75% للوزارة و15% للهيئة و10% لتنمية الموارد.
كما كشف عن خطط للشراكة مع القطاع الخاص، فى مجالى التعليم والمستشفيات، تساهم هيئة الأوقاف بالأراضى فيما تقوم شركات متخصصة بإدارة المستشفيات والمدارس.
وتساءل إبراهيم مصطفى عن طفرة أرباح شركات قطاع الأعمال العام العام الماضى، وأسباب تحقيق تلك الأرباح.
وقال محمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام ومدير المكتب الفنى للوزير، إن الوزارة تشرف على 121 شركة فقط، وهناك بعض شركات قطاع الأعمال العام تخص وزارات أخرى مثل التموين.
وأكد حسونة، أنه رغم وجود ارصدة عملات أجنبية لدى شركات قطاع الأعمال قبل التعويم، لم يتم إدراج أرباح فروق العملة فى قائمة الأرباح والخسائر، موضحاً أن هناك شركات استفادت من كون جزء كبير من مبيعاتها يخص التصدير وهو ما نما بأرباحها، وبعض الشركات التى تعتمد على مكونات بالدولار تأثرت سلباً، إلا أن محصلة التأثير كان إيجابى فى المجمل مسجلاً 7.5 مليار جنيه صافى ربح.
وأوضح أن الشركات الرابحة حققت 15 مليار جنيه أرباحاً، فيما حققت الشركات الخاسرة 7.5 مليار جنيه تركزت فى شركات الغزل والنسيج والأسمدة والأسمنت، والأخيرة حققت خسائر مليار جنيه.
أضاف حسونة، أنه بالنسبة لإدارة الأصول، هناك أصول غير مستغلة وأراضى متعدى عليها، وتم عمل حصر بالأصول غير المستغلة، ومجلس الوزراء طالب بحصرها، بما يتضمن المساحة والوضع القانونى، كما أن بعض الأراضى بها تخصيص وليس لها ورق، وأراضى متعدى عليها، خاصةً بالنسبة للشركات التى تمتلك أصول عقارية كبيرة.
وضرب بعض الأمثلة عن طريقة إدارة شركات قطاع الأعمال، حيث إنتهت دراسة الشركة القابضة للنقل لبحث البدائل التمويلية، لتطوير الشركة إلى بيع 5 قطع أراضٍ لتمويل خطة إعادة الهيكلة، وتم الحصول على موافقة ببيع الأرض، مشدداً على أن بيع الأصول ليس لتمويل الأجور، وبيع الأصول طويلة الأجل لاستبدالها بأصول أخرى طويلة الأجل تفيد فى أعمال الشركة.
أضاف أن شركات قطاع الأعمال، فتحت الباب للشراكة مع القطاع الخاص ولدينا حالات كثيرة للشراكة، حيث يجرى دراسة الشراكة مع مطورين عقاريين لاستغلال الأصول، وهناك العديد من المشروعات سواء تطوير أراضى أو مصانع أو فروع مثل صيدناوى، بشرط أن يكون لديه خبرة عملية.
وتساءل شريف سامى عن الحوافز لعمل شراكة مع القطاع العام، وأوضح حسونة، أن شركات التجارة الداخلية مثلاً لديها مواقع متميزة، بالإضافة إلى سرعة دخول السوق، باستثمارات منخفضة.
وكشف حسونة، عن دراسة الوزارة للشركات المشتركة التى تساهم فيها شركات القطاع العام بحصص أقلية ومؤسسة وفقاً لقوانين أخرى بخلاف قانون القطاع العام، يجرى دراسة التخارج من بعض الحصص عبر الطرح فى البورصة، أو زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة منها.
وأوضح أن القابضة للتأمين، دعت بنوك الاستثمار لإدارة أجزاء من محافظ الأوراق المالية التابعة لها لرفع معدلات العائد على الأموال المستثمرة، على أن يعقبها طرح لبعض المساهمات فى البورصة.
وأكد أن القطاع العام لديه تجارب سابقة فى الاستعانة بسوق المال، حيث تم طرح 38 شركة فى التسعينيات عبر برنامج الخصخصة بنسب أكبر من 51% وحوالى 16 شركة بحصص أقلية بين 10 و30%، مؤكداً عدم وجود معوقات على طرح الحصص، وهناط ضغط على تعظيم العوائد وطرح حصص الأقلية فى الشركات.
ويرى شريف سامى، أن إشكاليات قطاع الأعمال العام، تكمن فى غل يد المساهمين بحصص أقلية فى الشركات بالجمعيات العمومية، ويرى أن هناك إشكالية أخرى فى تعدد القوانين بين شركات قطاع عام وشركات قطاع أعمال.
