«البورصة السلعية» و«الصكوك» يعيدان سوق المال إلى مساره الطبيعى

«عبدالبارى»: طرح أدوات مالية جديدة تسهم فى تنوع الخيارات أمام المستثمرين
«البلتاجى»: توعية الشركات مهم لإنجاح إصدار الصكوك فى السوق المصرى
«عامر»: نجاح بورصة السلع مرهون بإزالة مخاوف الشركات من تقييد الأسعار
«الصاوى»: التمويل عبر الصكوك والسندات أسرع وأسهل من البنوك
ناقشت الجلسة الرابعة بالقمة السنوية لأسواق المال وتمويل النمو أمس الثلاثاء الأدوات المالية الجديدة فى ضوء تعديلات قانون سوق المال، وأدار الجلسة محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.
وقال عادل إن تعديلات قانون سوق المال تساهم بشكل كبير فى عودة القطاع إلى مساره الطبيعى، موضحا أن التعديلات خطوة أولى وليست الأخيرة فى دعم السوق.
أشار إلى أن القانون الخاص بالصكوك السيادية لم يصدر بعد، إلا أن تعديلات سوق المال تسمح للشركات بإصدار الصكوك.
أضاف أن الخطوة المهمة التى تدعو إلى التفاؤل الرجوع للنقطة التى بدأت بها البورصة منذ 170 عام وهى البورصة السلعية والتى كان غيابها معاناة للعاملين بسوق المال والاقتصاد بشكل عام.
كما أن إنشاء اتحاد للعاملين فى الأوراق المالية يعيد تكوين المؤسسات لضبط إيقاع السوق وجعله يتطور خلال الفترة المقبلة.
ووجه عادل تساؤلا لطارق عبدالبارى العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، عن التغيير الذى قد يشهده السوق المصرى بعد تعديلات القانون.
وقال عبدالبارى، إن ما يتم من تعديلات واستحداث للقوانين يسهم فى تنمية الاقتصاد ويبعث برسالة للمستثمرين الجادين بقدرتهم على تحقيق العائد المستهدف فى السوق بعد اتمام التسهيلات التشريعية، مبينا أن القانون أتاح إصدار الصكوك ونظمها ويجب تفعيلها فى القريب العاجل.
وأشار عبدالبارى، إلى تجارب دوتى ماليزيا وسنغافورة فى إصدارات الصكوك، حيث تعد إنجلترا أكبر مشتر للصكوك الماليزية، واستطاعت ماليزيا طرح أكبر صك لإنشاء خط سكة حديد بينها وبين سنغافورة بأجل 50 سنوات، واستفاد مجتمع الأعمال فى ماليزيا بصورة مرتفعة من الصكوك فى تنمية المجتمع.
أشار إلى أن بورصة السلع فى سنغافورة تعتمد على سلعتين أساسيتين هما المطاط وزيت النخيل، على الرغم من أن سنغافورة لا تنتج أيا منهما وتستحوذ على 60% من تجارة زيت النخيل فى العالم من خلال الموانئ ويتم بيعها من خلال بورصة العقود فى سنغافورة.
وعقب محمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن ماليزيا تصدر 60% من إجمالى حجم الصكوك التى تصدر على مستوى العالم.
وتساءل محسن عادل عما ينقص مصر من البنية التحتية لإصدار الصكوك فى الفترة المقبلة؟
قال محمد البلتاجى إن التعديلات التى تمت على قانون سوق المال بشأن الصكوك تسهم فى إدخال شريحة جديدة للمجتمع المالى المصرفى، ولكن توعية الشركات مهمة لإنجاح عملية إصدار الصكوك فى السوق المصرى.
أضاف: أن الشركات أصبح لديها القدرة على طرح صكوك بشروط ميسرة ولكن يجب توضيح الآلية التى يتم على أساسها الطرح وتمويل المشروعات والنتيجة لأن الصكوك ليست آلية تجميع أموال وتمويل ديون، وإنما لتمويل مشروعات، وستساهم فى طفرة العديد من المشروعات القائمة التى تحتاج التمويل.
تابع: يجب إصدار تعليمات سليمة وتكوين مصداقية مرتفعة مع العملاء فى تطبيق الصكوك خاصة فى دول الخليج الراغبة فى الدخول للسوق المصرى بكثرة ويهمها المصداقية والناحية الشرعية لجذب رؤوس أموال من داخل وخارج مصر.
وسأل عادل: أى أنواع الصكوك أكثر جذبا للمستثمرين؟
وقال البلتاجى: من أنجح أنواع الصكوك والتى طبقتها ماليزيا هى صكوك الإيجارة التى تتميز بانخفاض نسبة المخاطرة ولديها عائد متغير وتمنح مرونة للسوق فى تطبيقها تمثل تقريبا 70% من حجم الصكوك التى تصدرها ماليزيا لأنها توفر البدائل المختلفة للتمويل.
وأشاد محسن عادل بدور شركة أسواق فاينانشيال فى الترويج للبورصة السلعية بمصر، مبينا أهمية وجودها فى تعديل الفكر الاقتصادى، مع وجود جهة راغبة بالفعل فى إنشاء بورصة سلعية فى مصر.
وقال أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال: بدأنا فى 2014 بتقديم معلومات وإصدار تقرير عن السلع المستوردة فى مصر والتى ساهمت فى تقليل الفرق بين الأسعار.
وأوضح أنه تم العمل على التدريب وتهيئة المناخ العام والجهات ذات الصلة لتقبل البورصة السلعية، خاصة أن هناك تجارب بدأت باهتمامها بالتشريعات والقوانين وفشلت نتيجة عدم التدريب على البورصة السلعية.
اضاف: لنجاح مشروع البورصة السلعية لا يجب التسرع فى الوقت، ونوصى بالاهتمام بالجزء التأهيلى وإزالة المخاوف لدى كثير من الشركات خاصة من القطاع الخاص التى تتخيل ان الدولة تنشئ البورصة السلعية لتحكم قبضتها على الأسعار، على الرغم أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الأسعار.
وشدد على أهمية تنظيم ورش عمل لتدريبهم وتعليمهم قبل تطبيق وتنفيذ المشروع.
وأشار عامر إلى تجربة قادتها روسيا منذ حوالى 8 سنوات، وحاليا تعد روسيا من أكبر دول منتجى القمح.
تابع: «إنشاء بورصة سلعية يوفر دخلا دولاريا للدولة وخلق مشتقات مالية جديدة، وتنظيم عملية التداول وبالتالى يساعد على استقرار الأسعار وتوحيدها على مستوى المحافظات بدلا من التفاوت الحالى فى الاسعار».
وقال إن انشاء بورصة للسلع ينشأ عنه كيان معلوماتى يخدم الاستثمار، بتسهيل اتخاذ قرار الاستثمار على المستثمرين بتوفير المعلومات عن كافة القطاعات من حيث الإنتاج والاستهلاك والاستيراد، وتحديد احتياجات كافة القطاعات، كما تهدف البورصة السلعية على القضاء على الاحتكار وتوافر معلومات عن العرض والطلب ويساعد الدولة فى المراقبة على الأسعار.
وأضاف عامر أن مقومات نجاح البورصة السلعية فى مصر، من خلال تقسيم التداول بنظام السلع المصدرة التى نستطيع إضافة آليات جميع البورصات الخارجية لأنها سلع ملك الدولة، ونظام السلع المستوردة يمكن فقط تنظيم عملية التداول عليها، ويمكن من التركيز على الاستثمار فى القطاعات التى نستورد منها.
وقال إن تأهيل القطاع الحكومى والخاص لتقبل المشروع ضرورى ويتم من خلال تنظيم دورات تدريبية للجهات ذات الصلة مثل وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية والجامعات بحيث يتم تدريب الطلاب على البورصة السلع لإيجاد من يعمل عليها.
أوصى العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال بضرورة فصل بورصة السلع عن البورصة المصرية أو أى جهة، مبينا أن البورصة الأمريكية من التجارب الناجحة حيث تم إنشاء أكثر من بورصة سلع.
وأضاف أن من مقومات النجاح إصدار التشريعات التى تلزم الشركات المصدرة والمستوردة بالتسجيل فى بورصة السلع وإنشاء جهة لمتابعة العمليات اللوجيستية وفحص السلع، واعترض على إنشاء بورصة للعقود.
تساءل محسن عادل عن عمل أدوات الدين بشكل أقوى الفترة المقبلة، ووجه السؤال لأيمن الصاوى عن مستقبل الطروحات الخاصة بالسندات للشركات؟
وقال أيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة للترويج وتغطية الاكتتابات إن الميزة فى طرح الصكوك فتح الباب لشركات كثيرة بقطاع الأعمال خاصة الشركات الخاسرة لتمويل مشروعاتها ما يعطى نوعا من الوضوح والرؤية للجهات التمويلية عن ماهية المشروعات.
ويرى أن المرحلة المقبلة تحتاج توعية المستثمرين حول ماهية الصكوك وكيفية إصدارها وتعظيم ربحية الشركات من خلالها، خاصة أن معظم الشركات فى الوقت الحالى غير مؤهلة لإصدار السندات أو الصكوك لعدم درايتهم بآليتها، على الرغم من أن التمويل عبر الصكوك أو السندات أسرع وأسهل من التمويل البنكى، وتستطيع الشركات تمويل رأسمالها فى فترة تتراوح 3-4 أسابيع منذ إصدار القانون.
وقال إن الشركات الممولة للمشروعات الصغيرة تحصل على التمويل من البنوك بتكلفة أعلى مما يرفع العبء على تلك المشروعات مقارنة بتكاليف إصدار الصكوك، مضيفا أن السندات قصيرة الأجل مطلوبة من الشركات الصغيرة بحيث تستكيع الحصول على رأسمال كبير بتكلفة أرخص.
وتساءل محسن عادل عما ينقص مصر المقاصة من البنية التكنولوجية للاستفادة من التعديلات؟
وقال عبدالبارى، إن التعديلات مستمرة فى البنية التكنولوجية ونحن بحاجة لربط التطور التكنولوجى على غرار شركة آى سكور، مضيفا أن الترابط فى البنية التكنولوجية ضرورى لمعرفة العميل.
وأشار إلى أن السوق المصرى يحتاج لربط بيانات العملاء بين كل الجهات وتصنيفها، وهو ما تنبهت له الدولة من خلال التوقيع الإلكترونى إلا أنها توقفت حاليا.
بينما أكد البلتاجى أهمية استيعاب القائمين على إصدار الصكوك أو الأدوات المالية غير المصرفية، وتعديل أفكارهم حيث إن الفكرة السائدة أنها للتمويل فقط، وإنما هى لتمويل مشروعات قائمة حتى لو كانت مشروعات خاسرة، بالإضافة إلى إقناع المستثمر الصغير أن هذه الآلية منخفضة المخاطر، وتساعده على تحقيق العائد المستهدف.
اضاف أن البنوك وفقا للقانون ستكون وكيلة الإصدار، ويجب العمل على توعية القائمين عليها والمصدرين والمتعاملين فى السوق المصرفى لحين إصدار اللائحة التنفيذية.
وطالب بوجود جهة متخصصة فى تداول الصكوك وتحديد الأنواع التى يمكن بيعها، لجذب المستثمرين العرب والأجانب.
وتساءل عادل عن إمكانية إصدار مصر لصكوك دولية؟
وتوقع البلتاجى أنه فى حالة إصدار مصر أى نوع من الصكوك ستصل التغطية إلى 10-13 مرة، معتمدا على مدى مصداقية الإصدار وإقناع المستثمرين فى الخارج خاصة فى الإصدار الأول وذلك ثقة فى الاقتصاد المصرى.
ويرى محمد البلتاجى أن إنشاء المصانع والطرق جاذبة للمستثمرين لتمويلها عبر الصكوك، على غرار تجربة ماليزيا بالإضافة إلى خطوط المترو التى تعد من المشروعات الناجحة وتخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
طلب محسن عادل النصيحة للقائمين على إنشاء البورصة السلعية؟
وأوصى العضو المنتدب بشركة أسواق فاينانشيال بضرورة وجود كيان معلوماتى لتسهيل اتخاذ القرار فى الاستثمار فى مصر حتى إذا وقع الضرر على بعض الشركات، إلا أن توفير المعلومات يفيد شريحة أكبر والاقتصاد بشكل عام وضرورة تسهيل الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية.
وأشار إلى توعية المستثمرين للاستفادة بتكلفة إصدار الصكوك المنخفضة عن الاقتراض البنكى، كما أنها الأسرع لزيادة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تنشيط وتنمية السوق الثانوى.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ العملية بين مصر المقاصة والبورصة المصرية لاعتبار السندات ورقة مالية كالسهم وتصل تكلفتها إلى 1%.
ووعد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة بإعادة النظر فى نسبة العمولة ودراسة تخفيضها.