8.5% معدل التضخم.. و22% لمعدل الفقر.. و4.3% عجز الموازنة مستهدفات أول خطة
983 مليار جنيه قيمة الاستثمارات المستهدفة فى الموازنة الجديدة

عدلت الحكومة عن نظام الخطط الخمسية إلى «الرباعية» لتقليص مدة الخطة إلى 4 سنوات.
قال محمد فتحى صقر مستشار وزيرة التخطيط إن شكل الخطة تغير لتكون رباعية بدلا من الخمسية ويبدأ تطبيق النظام الجديد للخطة الرباعية فى الفتره بين 2018-2022.
أضاف صقر خلال حوار مجتمعى تم عقد بمعهد التخطيط القومى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو 5.8% للناتج المحلى اﻹجمالى خلال العام المالى المقبل مقارنة بمعدل نمو 5.3% مستهدف للعام المالى الجارى، و توقع أن ترتفع معدلات النمو إلى 7% بنهاية 2022.
وقال إن الخطة الموضوعة طموحة وواقعية ومختلفة عن توقعات المؤسسات الدولية التى تشير إلى 6.3% خلال الأربع سنوات المقبلة فى ضوء اكتشافات الغاز والمشروعات القومية.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الكلية بالعام المالى المقبل تدور فى حدود 983 مليار جنيه بمعدل 18% من الناتج المحلى اﻹجمالى مقابل 756 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى تمثل 16.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وذكر أن الوزارة تستهدف رفع معدلات الاستثمار إلى 21.7% بنهاية العام المالى 2021.2022.
وأضاف صقر أن الوزارة خلال العام المالى المقبل تستهدف تحقيق استثمار أجنبى مباشر بقيمة 11 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ترتفع إلى 16 مليار دولار بحلول 2022.
وقال صقر أن الحكومة تستهدف توفير ما بين 750 إلى 800 ألف فرصه عمل سنويا خلال 4 سنوات مقبلة لتخفيض معدلات البطالة إلى 8.5% خلال الأربعة ويبلغ معدل البطالة حاليا 11.3% حاليا.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليدور حول 8.5% بنهاية 2022 بينما تقديرات الحكومة تشير إلى 15% بنهاية العام المالى الجارى، وتسعى إلى تخفيض معدلات الفقر إلى 22% بحلول 2021-2022.
وأضاف أن الخطة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4.3% من الناتج المحلى اﻹجمالى بحلول عام 2021- 2022، بينما تخطط الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة إلى 8.5% العام المالى المقبل، ويتراجع إلى 7% فى العام المالى 2019-2020.
وذكر صقر أن الخطة الرباعية تستهدف تراجعا مطردا فى العجز التجارى ليصل 7.7% بحلول 2020، مقابل 13.7% نهاية العام المالى الجارى.