سحر نصر: شركات «قطاع الأعمال» سيكون لها تمثيل أكبر فى البورصة ضمن برنامج الطروحات والأولوية لـ«المقيدة»
«الاستثمار» تدرس إنشاء وحدة مخصصة للطروحات الحكومية بمركز خدمات المستثمرين
«عبدالسلام»: خطة لقيد 140 ألف شركة مركزياً العام الجارى
خطة تسويقية لتوعية الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بسرعة القيد لتجنب العقوبات
«فريد»: الفترة المقبلة تشهد مرحلة ثالثة لتطور سوق المال بإتاحة أدوات مالية جديدة
البورصة أفضل أداة ادخار للتحوط ضد مخاطر التضخم
«خلف»: الاضطرابات السياسية وتراجع أسعار النفط أخَّرا مساعى الربط بين البورصات العربية
البورصات العربية تعانى نقصاً فى السيولة عند الانخفاض.. ومصر فى المركز الثانى بمؤشر دوران الأسهم
تعتزم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية القطاع المالى غير المصرفى، بالتعاون مع البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية.
وافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التى نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية فى تمويل الاستثمارات، فى ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال، وجذب طروحات جديدة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز القطاع المالى غير المصرفى، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادى خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة وأدارها اﻹعلامى أيمن صلاح.
وألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتى أكدت دور الجمعية فى نشر الثقافة، ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدى عبر سوق المال.
وقال «جبريل»، إن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما أنها صاغت بعض الدراسات الجديدة عن السوق؛ لتوضيح الرؤى المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين، بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية.
وقالت «نصر»، إن توجه الحكومة الحالية يدعم مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإصلاح الاقتصادى، لما له من أثر بالغ على توفير فرص العمل، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على محورين رئيسيين؛ الأول تحسين البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار، والثانى تسهيل إجراءات الحصول على التمويل للمشروعات اللازمة لدعم خطط التنمية.
وأضافت أن الوزارة أحرزت تقدماً فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالقطاع المالى غير المصرفى، خلال الأشهر الماضية.
وتابعت: «فور تكليفى بوزارة الاستثمار تلقيت قائمة بالتشريعات المطلوبة لإصلاح القطاع المالى غير المصرفى، من شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية وقتها.. تحركنا سريعاً وعملنا لقاءات مع مستثمرين ومتعاملين فى السوق لإصلاح المنظومة».
وأشارت إلى إنجاز عدد كبير من القوانين المنظمة للاستثمار، خاصة المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفى، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتأجير التمويلى والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر».
وقالت «نصر»، إن أهم ما تضمنته التشريعات إتاحة أدوات مالية جديدة، ويجرى التنسيق مع هيئة الرقابة المالية؛ لتفعيل تلك الأدوات فى أسرع وقت، بما يساعد على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشارت الوزيرة إلى تنظيم عدة لقاءات مع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالى غير المصرفى.
وتطرقت «نصر» لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكَّلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال؛ لتحديد الشركات الجاهزة للطرح فى البورصة.
وتابعت: «لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، والشركات المدرجة فعلياً وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً فى هذا الملف».
وذكرت أن شركات قطاع الأعمال العام التى ينظم عملها قانون 203، سيكون لها تمثيل أكبر فى البورصة الفترة المقبلة، وأن الشركات المقيدة فعلياً فى البورصة سيكون لها الأولوية فى برنامج الطروحات، وتجرى دراسة طرح أجزاء أخرى، منها بالتنسيق مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم، حالياً، مكاتب للبورصة المصرية، وشركة مصر المقاصة، وهيئة الرقابة المالية؛ لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح فى البورصة.
وذكرت «نصر»، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية فى مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
ووجه الإعلامى أيمن صلاح سؤالاً لمحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، للحديث عن تأثير التشريعات الجديدة على أداء الشركة، والتوعية المطلوبة للشركات لبدء إجراءات القيد المركزى، كما ينص قانون الاستثمار.
وقال «عبدالسلام»، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات المؤسسة حديثاً القيد فى الإيداع المركزى.
وأضاف: «يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، ونسعى عبر مكتبنا بمركز خدمات المستثمرين للإسراع بخدمات الإيداع المركزى لكل الشركات».
وأوضح «عبدالسلام»، أن إجراءات تأسيس الشركات لا تستغرق حالياً مدة أكثر من 48 ساعة، وفى بعض الأحيان 24 ساعة فقط، يعقبها إلزام مصر المقاصة بقيد تلك الشركات مركزياً.
وذكر أن التعديلات الجديدة لقانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة والصادرة نهاية 2017، فرضت على جميع الشركات الخاضعة لأعمال القانون بالقيد المركزى خلال عام.
وتابع: «لدينا ما يتراوح بين 130 و140 ألف شركة مطلوب قيدها مركزياً خلال عام.. أى نحو 10 آلاف شركة شهرياً و500 شركة يومياً».
وتابع: «كنا على علم بالتعديلات الجديدة على القانون 159، وجهزنا أنفسنا لتلك الخطوة لتسهيل عمليات القيد المركزى، لكن الأزمة أن الشركات نفسها لم تكن تعلم بهذه الخطوة».
وأشار إلى تنفيذ مصر المقاصة خطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد فى الإيداع خلال العام الجاري، ولم يستبعد اتجاه الحكومة لمد المهلة، خاصة أن عدم القيد سيُعرّض الشركات لعقوبات.
ووجه الإعلامى أيمن صلاح، السؤال لمحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن تأثير التشريعات الجديدة وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، على سوق المال الفترة المقبلة.
وقال «فريد»، إن التشريعات الجديدة خاصة المتعلقة بسوق رأس المال، ستنعكس بشكل إيجابى على البورصة المصرية الفترة المقبلة.
وأضاف «فريد»، أن التعديلات وضعت إطاراً تشريعياً متكاملاً للصكوك كأداة تمويل كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها، كما أنها أقرت بورصة العقود الآجلة، وألزمت بتأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين.
وتابع: «نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية، وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية».
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء فى أدوات الدين أو فى سوق الأسهم.
وأشار إلى أن البورصة المصرية مرت بمرحلتين؛ الأولى فى أوائل التسعينيات، والتى شهدت التحول من الأسهم الورقية للإيداع المركزى، بعد تطور البنية التكنولوجية، والثانية من عام 2004 لـ2010 والتى تزامنت مع خطة الحكومة للإصلاح المالى المصرفى وغير المصرفى وشهدت استحداث أدوات جديدة للتداول.
وأضاف: «الفترة المقبلة سيشهد سوق المال مرحلة تطور ثالثة، سيتم فيها استحداث أدوات مالية جديدة لجذب عدد أكبر من المستثمرين سواء الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين أو سوق الأسهم».
وذكر «فريد»، أن سوق المال يعد منصة لتمويل الشركات، وفى الوقت نفسه منصة لادخار الأموال، ولا بد من خلق وعى بأن السوق منصة ادخارية عالية للتحوط ضد مخاطر التضخم، ويتيح تنويعاً كبيراً للمحافظ الاستثمارية.
وقال إن الطروحات الحكومية ستسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية فى تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين فى السوق فى حملة التوعية.
وذكر أن البورصة المصرية مستمرة فى تطوير البنية التكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة لزيادة تنافسية السوق.
وسأل «صلاح» عن إمكانية الربط، وزيادة التعاون بين البورصات العربية، فى ضوء التطورات السياسية فى المنطقة العربية، والتى وصفها بالمحفزة لزيادة التعاون.
وأكد فادى خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، وأن الاتحاد دعا فى 2012 للربط، لكنَّ الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربى، وتراجع اسعار النفط حالا دون ذلك.
وقال «خلف»، إن أى استثمار أجنبى يبحث أولاً عن الاستقرار السياسى، ثم ينظر لأداء الأسهم والسيولة المتوفرة فى السوق وكيفية الخروج.
وأضاف أن البورصات العربية لم تحقق المرجو منها خلال السنوات الـ7 الماضية، لأسباب عديدة، أبرزها اضطرابات الأسواق العالمية، وأسعار النفط، والوضع السياسى بعد ثورات الربيع العربى.
واستعرض «خلف» بعض الأحداث التى أثرت على البورصات العربية فى السنوات العشر الأخيرة، وقال إن بعد الأزمة العالمية فى 2008 تراجعت الأسواق الكبرى بنسبة 62% والناشئة 59% والأسواق العربية 68%.
وتابع أن فى الفترة من 2012 الى 2014 شهدت المنطقة العربية نوعاً من الاستقرار السياسى باستثناء دول قليلة، مثل سوريا والعراق واليمن، وحدث ارتفاع لأسعار النفط، وحقق السوق الأمريكى نمواً ملحوظاً.
وقال إن الفترة بعد 2014 حدث انخفاض لأسعار النفط، وبدأت تتسع منطقة النزاعات السياسية، كل ذلك أثر كثيراً على البورصات، رغم النمو الكبير فى السوق الأمريكى الذى كان له أثر إيجابى على الأسواق العربية.
وأشار إلى أن اتحاد البورصات العربية يعمل منذ التسعينيات على الربط بين البورصات العربية، وكانت آخر المحاولات فى 2012، وقتها عقد اجتماع لكل البورصات بحضور خبراء أجانب أسفر عن موافقة كل البورصات على الربط، وشُكِلت لجنة لمتابعة الأمر.
وأضاف: «أظهرت الاجتماعات الثنائية للجنة مع البورصات العربية كلُُ على حدة تحفظ عدد كبير منها على الربط رغم إعلانها الموافقة بقوة فى اجتماعات علنية».
وأضاف «الربط بين البورصات مطبق فى عدد من بلدان العالم، ويتطلب بعض المقومات مثل العملة الموحدة، وإزالة الحدود بين الدول، ولكن أين نحن من هذا التناغم؟».
وقال إن البورصات العربية تعانى نقصاً فى السيولة، ويبلغ متوسط حركة دوران الأسهم فى البورصات العربية 29.65%، مقابل نسب تصل إلى 119% فى البورصات العالمية.
وأضاف أن حركة دوران الأسهم فى مصر تصل 40%، وهى نسبة لم تحققها أى بورصة عربية باستثناء السعودية، فيما تأتى بورصة دبى فى مرحلة تالية.
وأشار »خلف« إلى عدم امتلاك البورصات العربية الأدوات المالية اللازمة للتحوط حال الانخفاض، وأنها تحقق سيولة عالية وقت الارتفاع، لكن فى مراحل التصحيح والحركات الأفقية تحقق تراجعاً كبيراً.
واستعرض المتحدثون فى الجلسة الافتتاحية عدداً من العوامل اللازمة لزيادة الاستثمار فى البورصة، أهمها التوعية والتدريب والتعليم.
وقال «عبدالسلام»، إن سوق المال بحاجة ماسة للتوعية والتعليم، وفى ثلاثينيات القرن الماضى، كان الوعى بالبورصة كأداة تمويل أعلى من الوقت الحالى، كما إن موادها كان تدرس فى الجامعات.
واتفق معه «فريد»، وقال «نحتاج إضافة مواد دراسية لتعليم البورصة فى المدارس والجامعات، كذا يجب التعاون مع جميع الشركات المقدية لنشر الوعى بين المواطنين».
وطرح حافظ سليمان، أحد المتعاملين بالسوق، تساؤلاً حول ما إن كانت البورصة المصرية ستطلق حملة إعلانية للتسويق للبورصة المصرية.
ورد «فريد»: «لدينا مساحة كبيرة من الحركة للتوعية بأهمية البورصة كأداة ادخار وتمويل، لكن يتطلب الأمر التعاون مع جميع المؤسسات العاملة فى السوق».
وطرح محمود شعبان، مستثمر، تساؤلين عن تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1% على الاستثمار فى البورصة، خاصة أن القرار ينتج عنه توفر فوائض مالية وسيولة عالية، ودور البورصة لدفع الصناديق الخاصة والمؤسسات المالية ليكون لها دور أكبر الفترة المقبلة.
وقال «فريد»: إن دخول مؤسسات كبرى وصناديق للسوق يتطلب الأمر وجود بضاعة كبيرة لزيادة المعروض، إضافة إلى زيادة التوعية.
وتساءل الدكتور محمد البلتاجى، نائب رئيس جمعية التمويل الإسلامى، عن دور البورصة فى اجتذاب الشركات الصغيرة للبورصة؟ وقال »فريد«، إن البورصة المصرية تنظم لقاءات مع كل الجمعيات التى تضم مستثمرين لمعرفة الشركات التى لديها رغبة فى الحصول على تمويل عبر البورصة لتعريفهم قواعد القيد وفوائده.
وطلب الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، الكلمة للحديث عن الجانب التوعوى للقيد فى البورصة، وقال »مناهج البورصة تدرس فى 5 جامعات تضم آلاف الطلاب، ونسعى الفترة المقبلة لإضافة جامعات جديدة«.
وأشار رئيس البورصة إلى وجود اهتمام بالاكتتابات، وأن الإصلاح الاقتصادى يدفع الشركات للاتجاه للتمويل عبر القيد والطرح فى البورصة.
وذكر أن العام الماضى شهد 6 طروحات كبرى بقيمة تتعدى 4 مليارات جنيه، 56% من المكتتبين فيها أجانب، وقال »مع النمو الاقتصادى أتوقع أن تحتاج الشركات المحلية تمويلاً كبيراً وستلجأ للائتمان أو سوق المال«.
وانتقد عمرو الألفى، المدير العام، رئيس الأبحاث العالمية بشركة مباشر، بطء الإفصاحات فى البورصة المصرية، رغم ارتفاع معدلاتها.
وقال »فريد”، إن البورصة المصرية من أكثر البورصات عالمياً التى تضغط للإفصاح، وكل أسبوعين نعقد اجتماعات للشركات المقيدة للحديث عن الخطط التى يجب أن تعلن للناس.
