منى زوبع لـ«البورصة»:
بدء تجربة خدمات التوقيع الإلكترونى بـ«هيئة الاستثمار» تمهيدًا ﻹطلاقها رسميًا
خطة متكاملة لتعزيز الاستثمار بالصعيد وإنشاء مناطق للصناعات كثيفة العمالة

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقتين حرتين عامتين، خلال العام الجاري، ضمن خطتها لإقامة منطقة حرة عامة بكل محافظة.
وقالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن إحدى المنطقتين ستكون بمنطقة الصعيد، التى تولى هيئة الاستثمار أهمية خاصة لدعم الاستثمار فيه، فيما لم تستقر الهيئة على موقع المنطقة الثانية.
وأوضحت زوبع لـ«البورصة»، على هامش مشاركتها بالدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، الخميس الماضي، أن الهيئة لديها رغبة فى إنشاء مناطق حرة متخصصة للصناعات كثيفة العمالة، لتوفير فرص عمل أكبر ودعم الناتج المحلى والتصدير.
وأضافت أن الهيئة تخطط لإقامة منطقتين حرتين عامتين كل عام، وافتتاح عدد من مراكز خدمات المستثمرين، لدعم الاستثمار بكل المحافظات.
ومن المرجح أن تكون إحدى المنطقتين الجديدتين بمحافظة المنيا وأن تخصص لصناعات الغزل والنسيج، فيما ستكون الثانية بإحدى مدينتى شرق بورسعيد أو العاشر من رمضان.
ويضم السوق المصرى 9 مناطق حرة عامة، باﻹسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر والإسماعيلية وقفط والسويس وشبين الكوم إضافة إلى المنطقة الحرة العامة الإعلامية.
وتعد المنطقة الحرة العامة جزءاً من أراضى الدولة الواقعة ضمن حدودها السياسية والخاضعة لسلطتها الإدارية، وتتمتع المصانع العاملة فيها بمزايا جمركية وضريبية مختلفة عن مثيلاتها العاملة بالأنظمة الاستثمارية الأخرى.
وأشارت «زوبع» الى اتخاذ هيئة الاستثمار العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، وفى مقدمتها مركز خدمات المسثتمرين الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي.
وقالت إن الهيئة ستتفتح مركزين جديدين لخدمات المستثمرين بمحافظتى السويس والمنيا خلال أيام، بعد افتتاحها مركزين بمدينة السادس من أكتوبر وجمصة.

وذكرت أن الهيئة مستمرة فى تسهيل كل إجراءات تأسيس الشركات، وأنها بدأت مؤخراً التفعيل التجريبى لخدمة التوقيع الإلكتروني، المقرر تفعليها بشكل رسمى خلال الفترة المقبلة.

واعتمدت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتعاون الدولي، مؤخراً، خدمات التوقيع الإلكترونى كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار، لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال وتسجيل الشركات.

وبدأت شركتا «ايجيبت تراست» و«مصر المقاصة» المرخص لهما من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى داخل الهيئة.