«خيرى»: تكلفة الإنشاء والتشغيل ارتفعت بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى
«محرم»: الحكومة مطالبة بتوفير أراضٍ بأسعار جيدة دون مغالاة
«عادل»: 40 مليون جنيه أقل تكلفة لإنشاء مدرسة خاصة على مساحة 800 متر
يرى أصحاب المدارس الخاصة، أن سوق التعليم المصرى يشهد فرصاً استثمارية متزايدة، مدعومة بالنمو فى عدد السكان، والحاجة إلى الحصول على فرص تعليمية جيدة؛ بسبب المشاكل التى يعانى منها التعليم الحكومى.
وطالب المستثمرون بحل عدد من المشكلات التى تواجه الاستثمار فى التعليم، ومنها البيروقراطية، والتأخر فى إصدار التراخيص.
ومن جانبها، بدأت الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين التعليميين، عبر عدة محاور، منها طرح تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين فى المدن الجديدة.
وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، لإقامة مدارس، تابعة لشركات «المعرفة الدولية، والبيان التعليمية، والإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية، ومصر البريطانية الدولية، وصحارى الدولية، والمنار هاوس، وراهبات قلب يسوع، وأى سى إيه إيجيبت إس بى فى ليميتد، ومدارس الشويفات».
وتضمنت موافقة الهيئة، تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، وسداد الدفعة المقدمة، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ المقدم، مع فترة سماح 3 سنوات، وسداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية.
وقال أحمد خيرى، عضو مجلس إدارة مدارس مصر البريطانية الدولية «EBIS»، إن قطاع المدارس من القطاعات الاستثمارية الجيدة، فى ظل وجود نقص فى أعداد المدارس الحكومية وانخفاض الجودة التعليمية.
أضاف أن المدارس الدولية بمصر تعمل ضمن معايير وإشراف جهات دولية معتمدة، بشكل يضمن توافقها مع أحدث الأنظمة العالمية فى التعليم.
أوضح «خيرى»، أن الاستثمار فى المدارس يواجه مشكلة كبرى بعد التغير فى سعر الصرف، ما أدى لمضاعفة تكلفة الخامات، ومرتبات العمالة الأجنبية.
أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت المصاريف المدرسية بنسبة 7% فقط، رغم التأثيرات الكبيرة لخطط الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن الاستثمار فى المدارس الدولية من الممكن أن يكون قد حقق بعض المكاسب المقبولة، خلال السنوات السابقة، فى ظل استقرار الأسعار ومستلزمات التشغيل كمتطلب طبيعى لأى استثمار، لكن أسعار التكلفة الحالية بعد تحرير سعر الصرف لم تعد تسمح بذلك، خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية لتحركات وعدم استقرار الأسواق.
أوضح أن تكلفة اﻻستثمارات بالمدارس ارتفعت بعد زيادة سعر المتر المربع لنحو 10 آلاف جنيه، مقارنة بأسعار تتراوح بين ألف وألفى جنيه فى السابق كحد ﻷقصى، ما أدى لزيادة تكلفة شراء الأرض.
أشار «خيرى» إلى أن المدارس الدولية تعتمد على توفير مساحات كافية للطلاب بمواصفات معينة فى الإنشاءات تراعى الجانب الصحى والبيئى، لذا تحتاج المدارس إلى مساحات مناسبة تستوعب جميع الأنشطة.
وطالب الحكومة بالمرونة فى منح التراخيص واﻻشتراطات، والسماح بالتشغيل المبدئى للمدارس لحين استكمال الإنشاءات.
أوضح أن مدارس «مصر البريطانية الدولية» لجأت إلى تدريب المعلمين المصريين وتأهيلهم للحصول على شهادات دولية من الدول المانحة بوسائل تعليمية، تتضمن اكتساب مهارات تفصيلية فى التواصل مع الطلبة، وتنمية القدرات بشكل يعادل مؤهلات الخبرات الأجنبية مع وجود بعض الفروق البسيطة فى عملية اللغة؛ لتوفير تكلفة استقدام عدد كبير من العمالة الأجنبية.
أشار إلى أن فترة تدريب المعلم بالداخل والخارج تتم على مدار عامين، وتبلغ تكلفته حوالى 200 ألف جنيه لتقليل التكلفة الأجنبية للمعلمين المرتفعة.
وذكر أن القائمين على المدارس الدولية يهتمون بتنمية القدرات الرياضية، عبر وجود مساحات مجهزة لممارسة الرياضة بأنشطتها المختلفة.
وقال محمد محرم، رئيس مجلس إدارة مدارس محرم الإسلامية للغات، إنه ينبغى على الحكومة التعامل مع قطاع المدارس كقطاع خدمى مربح.
أضاف، «وزارة التربية والتعليم مطالبة بإعادة النظر فى عملية التسعير دون وجود سقف للمصروفات بالمدارس لتكون القيمة طبقاً لكل مستوى تعليمى».
أوضح «محرم»، أن المدارس الدولية تمنح معلميها الأجانب رواتب مرتفعة، نظير تقديم خدمة تعليمية لائقة، ومن ثم لا بد أن تأخذ فى الحسبان عند حساب المصروفات الدراسية، وكذلك تكاليف الإنشاءات والصيانة.
أشار إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة كبيرة من العملية التعليمية، وعلى الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين بأسعار جيدة دون مغالاة.
وقال «محرم»، إن تكلفة الأرض تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه من إجمالى القيمة الإنشائية البالغة 300 مليون جنيه بجميع مراحل التعليم اﻻبتدائى والإعدادى والثانوى.
أضاف أن مدة الحصول على تراخيص التنفيذ تصل 6 أشهر، ويتم إنشاء المدرسة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.
وقال عمرو عادل، رئيس مدارس المستقبل، إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالحوار المستمر مع رؤساء المدارس الخاصة لمعرفة مشاكلهم ومناقشتها؛ تجنباً لحدوث فجوة بين الجهات المسئولة عن تنظيم العملية التعليمية أو الانتظار لحدوث أزمة مشابهة لأزمة زيادة المصروفات الدراسية.
أضاف أن المنظومة التعليمية تعانى البيروقراطية، وتأخر إصدار التراخيص، ولا بد من منح تسهيلات تسهم فى جذب المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى ظل حاجة السوق المصرى للمدارس الخاصة.
أشار إلى أن المصروفات السنوية بمدارس المستقبل تتراوح بين 7 آلاف و11 ألف جنيه، وتلتزم بتطبيق الزيادة التى حددتها وزارة التربية والتعليم، متوقعاً وجود زيادة خلال العام الدراسى الجديد بنسبة لا تقل عن 5%.
أوضح أن تكلفة إنشاء المدرسة تضاعفت، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، والمدرسة التى تتراوح مساحتها بين 700 و800 متر مربع، ولا تتجاوز 15 فصلاً لا تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه.
وقال حسنين عبدالظاهر، مدير مدارس الكفراوى بمحافظة دمياط، إن منظومة التعليم بمصر بصفة عامة بحاجة إلى إعادة هيكلة من خلال تطوير المناهج الدراسية والامتحانات، وتأهيل المعلمين.
أضاف، «المدارس الخاصة ليست مرتفعة الأسعار كما يعتقد البعض فى ظل الظروف الاقتصادية التى شهدتها الدولة مؤخراً والتى صاحبها زيادة بأسعار مستلزمات العملية التعليمية».
