مدير التعليم الخاص والدولى بالوزارة:
«الدولية» و«الخاصة» عانت من خسائر بعد التعويم 
شيماء البدوى
قالت عبير إبراهيم، مدير التعليم الخاص والدولى، فى وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس الدولية لا يتجاوز 2% من المدارس الخاصة فى مصر.
وأضافت، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مصر بها 217 مدرسة دولية، وهناك اتجاه لدى الدولة لتشجيع الاستثمار فى التعليم الخاص؛ للمساهمة فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
أضافت أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات لإنشاء مدارس جديدة فى مختلف المحافظات، وجارٍ البت فيها، رافضة الإفصاح عن أى تفاصيل لحين الموافقة على الطلبات.
وقالت إن المدارس الدولية والخاصة فى مصر عانت، خلال الفترة الماضية، خسائر كبيرة، خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، ما أدى لارتفاع تكلفة مستلزمات العملية التعليمية.
تابعت «إبراهيم»: «معظم المدارس الدولية والخاصة رفعت مصروفاتها بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%، ما أدى لشكوى أولياء الأمور«.
أوضحت أن الوزارة أسهمت فى حل الأزمة، من خلال وضع ضوابط ومعايير تحدد وتقنن الزيادة، بعد الاطلاع على كشف حساب كل مدرسة، والتحقق من وجود خسائر وعجز فى الميزانية.
وقالت إنه تم إقرار زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الدولية بنسبة 14%، ومن المقرر تخفيضها إلى 7% مرة أخرى كما كان فى السابق مع بداية العام الدراسى المقبل.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة العربية والأجنبية العاملة فى مصر، تم وضع 4 شرائح للزيادة تتمثل فى 11% زيادة سنوية للمصروفات التى تقل عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2 و3 آلاف جنيه.
وتصل الزيادة لـ6% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 3 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وزيادة 5% على المصروفات التى تتجاوز 7 آلاف جنيه سنوياً.
أوضحت أنه فى حالة التأكد من استمرار وجود خسائر، سيتم رفع الزيادة كحالة استثنائية على المدرسة المتضررة فقط ولفترة محددة.
أشارت إلى أن »التربية والتعليم« تتعاون مع مصحلة الضرائب وعدد من الجهات المتخصصة؛ لكشف الذمة المالية لأصحاب المدارس الدولية والخاصة قبل قبول طلبات زيادة المصروفات.
وقالت »إبراهيم«، إن القانون لا يسمح للمستثمرين فى قطاع التعليم الخاص بالانسحاب من السوق أو إغلاق مدارسهم إلا بعد تخريج جميع طلابها، ولكن من حقها عدم قبول دفعات جديدة فقط، وتابعت »لا يوجد داعٍ للخوف من تهديدات الإغلاق”.