منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




380 مليون جنيه إجمالى المحفظة الاستثمارية لـ”المصرف المتحد”


رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
البنك يستهدف نمو أنشطته بنسبة تتراوح بين 18 و20% العام الحالى
.. ويدرس إضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويل
1.5 مليار دولار حصيلة المصرف الدولارية منذ التعويم
30 مليار جنيه محفظة الودائع و10.5 مليار محفظة القروض
131 مليون جنيه قيمة مخصص مخاطر لتطبيق الـIFRS9
36 مليار جنيه المركز المالى للبنك بنهاية العام الماضى

بلغت محفظة الاستثمارات المباشرة فى المصرف المتحد بشركات تابعة وشقيقة نحو 380 مليون جنيه، حتى نهاية يناير الماضى، ويسعى البنك من خلال التوسع فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى.
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك استطاع التخلص من حصصه فى عدد من الاستثمارات غير المالية التى لم تدر عائداً جيداً خلال الفترة الماضية، لتبلغ قيمة التخارجات 10 ملايين جنيه، من خلال البيع ودمج شركتين وتحويل الشركة الدامجة إلى نشاط التأجير التمويلى.
وأضاف »القاضى«، أن البنك يستهدف تحقيق نمو فى مختلف أعماله سواء الإقراض أو الودائع أو الأرباح بنسب تتراوح بين 18 و20% العام المقبل.
أوضح، أن البنك يعتزم ضخ مليار جنيه فى عدد من القروض المشتركة العام الحالي، ويسعى للنمو بمحافظ الائتمان لديه، مستغلاً الحلول الإسلامية التى يقدمها، والانتعاش المتوقع فى الطلب على الائتمان بعد خفض أسعار الفائدة.
وأضاف فى حوار لـ»بنوك وتمويل«، أن البنك يعتزم الدخول فى شراكة مع أحد المطورين العقاريين من خلال ضخ رأسمال، وفقاً للتقديرات الأولية بقيمة 50 مليون جنيه فى إحدى الشركات التابعة؛ لإعادة هيكلتها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الشركتين لاحقاً.
وذكر أن البنك يستهدف من هذه الشراكة توسيع نشاط إدارة الأصول العقارية والأراضى التى آلت ملكيتها للمصرف المتحد، بالإضافة إلى التوسع فى عدد من المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن محور تنمية قناة السويس والساحل الشمالى.
أضاف »القاضى«، أن البنك أوشك على الانتهاء من دراسة تدشين شركة للتمويل المتناهى الصغر، والمؤشرات الأولية تفيد بالجدوى الاقتصادية لها، فى ظل نمو التمويلات الموجهة للقطاع، وزيادة حجم أعمال الجمعيات الأهلية خلال الفترة الماضية، واتجاه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتابع: »العائد على رأس المال فى المصرف المتحد يتخطى 30% ومؤشر معدل كفاية رأس المال بعد احتساب الوزن المرجح ﻷكبر 50 عميلاً يتخطى 22%، تخفض الضغوط المحتملة جراء تطبيق معايير بازل 3 والمعيار المحاسبى IFRS9«.
وأضاف أن المصرف بدأ بالفعل خطوات جادة لتطبيق المعيار المحاسبى »IFRS9»، حيث جارٍ التعاقد مع مكتب استشارى محاسبى من أكبر 4 مكاتب محاسبة وقياس مخاطر فى العالم، مشيراً إلى أنه خلال 3 أشهر ستكون خطة التطبيق والتوقيتات المقترحة واضحة.
وذكر أن المصرف يعمل على توفير حلول تكنولوجية لحساب المخاطر، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة التكنولوجية الرقمية والتى يعمل عليها البنك فى الوقت الحالى.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف المتحد قام بتجنيب 131 مليون جنيه من أرباح العام الماضى، تمثل 1% من إجمالى الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية، وإنه يمثل دليلاً على قوة المركز المالى للبنك.
وذكر أن مخصصات القروض غير الجيدة تصل لأكثر من 100%، وأن البنك يسعى لخفض القروض غير المنتظمة إلى 600 مليون جنيه خلال 2018.
وبحسب «القاضى»، تمثل المعاملات الإسلامية أكثر من 22% من إجمالى ميزانية البنك التى تتخطى 36 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال إن إجمالى قروض المصرف المتحد بنهاية يناير الماضى سجل 10.5 مليار جنيه، مقابل 10.35 مليار جنيه نهاية 2017، وتستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها على ما يزيد على 20%، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزى المصرى.
وأضاف: «المصرف المتحد بصدد خفض الفائدة على القروض الاستهلاكية لتحفيز نشاط الإقراض لديه فى ظل المنافسة الشرسة داخل القطاع المصرفى».
ووفقاً لـ«القاضى»، فإن ودائع البنك ارتفعت بوتيرة أبطأ خلال الفترة الماضية لتصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى، مرجعاً ذلك إلى استهداف البنك خفض تكلفة الأموال من خلال عدم التوسع فى ربط الشهادات المتغيرة مرتفعة العائد، خاصة مع وجود سيولة مرتفعة لدى البنك يتم توظيف جزء كبير منها فى أذون الخزانة.
وتابع: «لكن فى الوقت نفسه، المصرف مهتم بجذب المدخرات ويستهدف زيادة حصيلة الحسابات الجارية والتوفير، وهو الأمر الذى يستلزم جهداً ووقتاً أطول من الشهادات مرتفعة العائد».
وأضاف أن حصيلة التنازلات الدولارية فى البنك ارتفعت بدعم من افتتاح مكاتب استبدال العملات للمرة الأولى فى مصر يقدم هذه الخدمة، واتساع قاعدة العملاء فى الدول العربية، وأبرزها الكويت والسعودية والإمارات.
وأشار إلى أن متوسط الحصيلة من العملات الأجنبية تعادل 70 مليون دولار شهرياً لتبلغ حوالى 1.5 مليار دولار.
أشار إلى أن البنك تفاوض على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، لكن بعد الحصول على الموافقات اللازمة المصرف، قرر خفض المبلغ إلى 20 مليون دولار؛ بسبب توافر سيولة دولارية مرتفعة لديه، متوقعاً الحصول عليه أواخر مارس المقبل.
وذكر «القاضى»، أن المصرف المتحد فعَّل خدمة الإنترنت والموبايل البنكى خلال الفترة الماضية، ويعتزم طرح المحفظة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة فى إطار التحول للأنظمة التكنولوجية التى تجذب قطاعات عريضة من العملاء، وتقلل تداول الكاش وتعزز سياسات الشمول الماضى.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، إن شبكة فروع المصرف المتحد تبلغ حالياً 53 فرعاً، ويسعى البنك للوصول بها إلى 58 فرعاً خلال السنوات المقبلة.
وتوقع أن يضغط خفض الفائدة على صافى ربحية البنوك فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال لديها، والتراجع المتوقع على أذون وسندات الخزانة خاصة مع التقديرات بمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.
ويرى أنه خلال الأسابيع الثلاثة السابقة على خفض الفائدة، بدأ السوق المصرفى توقع هذا الخفض، وكان يتعامل على أساسه.
وأوضح أن البنوك قادرة على إحداث نمو حقيقى فى معدلات الإقراض لديها العام الحالي، ما يعوض الضغوط ويحول هيكل أصولها من الاعتماد على أدوات الدين الحكومى، ما يدعم تسريع دوران الاقتصاد، وتحسين ديناميكية تبادل الثروات وتعزيز إنتاجية الاقتصاد ومنح فرص للاستثمار.
ومن جانبه، قال فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، على هامش مؤتمر صحفى لإعلان تعاون مع شركة للحلول البنكية PIO-tech، إن البنك يسعى لإضافة نشاط التخصيم إلى شركة التأجير التمويلى التى قام بإطلاقها خلال الفترة الماضية.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن البنك يجرى مفاوضات، حالياً، مع شركات ومؤسسات عالمية للمشاركة فى تطبيق المعيار المحاسبى رقم 9، ومن بينها شركة PIO-Tech الأردنية.
وذكر أن البنك تعاون مع شركة PIO-Tech فى تحديث الأنظمة التكنولوجية للبنك، ومن المقرر الانتهاء من «نظام تجميع البيانات وعمل تقرير بها وإرسالها البنك المركز» مع الشركة قبل نهاية العام الحالى.
وأوضح أن المصرف المتحد متوافق حتى الآن مع متطلبات بازل 3، وأن معيار كفاية رأسمال البنك تجاوز 20% حالياً.
وأضاف أن المصرف المتحد قام بطرح الشهادة مدفوعة مقدمة بعائد 14.25% خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى منتج تمويل شراء السيارات المستعملة سواء بالنظام التقليدى أو الإسلامى.
وذكر أن البنك يعتزم إطلاق الموبايل البنكى والمحفظة الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزى، مشيراً إلى أن البنك يسعى لتفعيل الإنترنت البنكى خلال الفترة المقبلة، والذى يعتبر بمثابة نقلة فى قطاع التجزئة فى البنك.
وقال «عبدالحميد»، إن البنك يسعى لضخ قروض مشتركة خاصة فى المشروعات القومية، بالتعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة؛ بهدف المشاركة فى القروض المشتركة التى تديرها البنوك الثلاثة.
وحصل المصرف المتحد على حصة بقيمة 470 مليون جنيه من قرض الهيئة العامة للكهرباء والبالغ 37 مليار جنيه، والذى قام بنكا الأهلى ومصر بترتيبه العام الماضى.
ويعد المصرف المتحد، أحد الكيانات المصرفية المملوكة للدولة؛ حيث يمتلك البنك المركزى المصرى نحو%99.9 من أسهم المصرف الذى تم تأسيسه عام 2006 عبر دمج 3 كيانات، هى البنك المصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار، وبنك النيل.
ومن المنتظر طرح المصرف المتحدة للبيع إلى المستثمرين خلال العام الحالى، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/02/25/1087704