نائب وزير المالية: ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيًا تجنبًا لأى أخطاء
أجرى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية جولة تفقدية لعدد من المناطق الضريبية والمأموريات لمتابعة أداء موسم اﻹقرارات الضريبية الحالية للتحقق من استيعاب العاملين لخطط اﻹصلاح الضريبى والتوجهات الجديدة فى التعامل مع الممولين والملفات ومكافحة التهرب الضريبى وقياس قدرة المنظومة الضريبية.
وشملت أول جولة منطقة القاهرة ثامن ومنطقتى الجيزة أول وثانى، وضمت شعب فحص ضرائب الأرباح التجارية والحجز والقضايا بحضور رؤساء المناطق للوقوف على أحدث المستجدات وحل المعوقات التى تواجه العاملين والممولين.
وقال المنير، إن نظم الحاسب اﻵلى ستتطور بشكل يتوافق مع التوجه لميكنة العمليات الضريبية للمصلحة بالكامل، كما طالب بإنشاء وحدة خاصة بالتصرفات العقارية بمنطقة القاهرة ثامن تتولى عمليات الحصر والفحص والتحصيل للضريبة المستحقة عليها بالمدن الجديدة مثل الرحاب والتجمع الأول، لكونها أكثر أنواع الضرائب تحقيقاً للعدالة الضريبية كما أن حصيلتها الراهنة لاتزال أقل من المطلوب برغم كل الجهود.
وطالب الممولين بالتجاوب مع فلسفة بناء الثقة التى تسعى مصلحة الضرائب لترسيخها فى التعامل مع المجتمع الضريبي.
وأضاف «المنير»، أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة بجميع المناطق والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية (إقرارات خاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات، وكذلك إقرارات الأشخاص الاعتباريين (المؤيدة وغير المؤيدة بحسابات)، وأيضا الإقرارات الخاصة بسيارات الأجرة والنقل.
وأكد «المنير»، ضرورة مراجعة الإقرارات حسابياً تجنباً لأى أخطاء واردة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات، مشيراً إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنياً لمراجعة الإقرارات المقدمة.
وأصدر تعليمات بمنع الحجز على الممولين نتيجة الربط لعدم الطعن إلا بعد التأكد من أن الضريبة واجبة الأداء وتوافر كافة الشروط القانونية والعملية حتى تتم الإجراءات بصورة سليمة وليست عشوائية توفيراً لوقت كل من الممول والمصلحة.