عبدالعزيز: تعديل اللائحة التنفيذية ستسمح بقبول صور المستندات من المستوردين
قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن الاتحاد الأوروبى لم يرسل موافقته حتى الآن على تأجيل تطبيق الشريحة الثامنة البالغ نسبتها 10% من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالإرجاء.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبى والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتى تنص على إجراء تخفيض تدريجى بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019.
أضاف عبدالعزيز خلال لقاء لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية أنه من المقرر اﻻنتهاء من تطبيق كامل الاتفاقية بحلول 2019 بحيث تصبح فئة التعريفة الجمركية على الواردات ذات المنشأ الأوربى صفر.
أضاف عبدالعزيز أنه بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الأسبوع الحالى بعد موافقة وزير المالية بحيث يتم السماح بقبول صور المستندات مبدئيا من الشركات المستوردة مع تقديم أصل المستندات عند عملية الإفراج.
وقال إن مصلحة الجمارك أنهت إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن يتم تقديمها مع القانون عند إجراء المناقشات عليها خلال الأيام المقبلة.
وعلمت «البورصة» أنه من المقرر مناقشة مشروع قانون الجمارك بمجلس الوزراء بداية الشهر المقبل لإبداء الرأى فيه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره.
وأشار إلى أن المصلحة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى من 3 أيام كحد أقصى إلى يوم واحد فقط، كما تم إصدار منشور تعليمات أمس الأول يشير إلى أن كافة المستندات الرئيسية اللازمة البالغ 9 مستندات على رأسها البطاقة الضريبية والسجل التجارى المنظمة لعمليات التجارة الخارجية تصدر مرة واحدة وتوضع على الشبكة الإلكترونية للجهات المعنية ولا يتم المطالبة بها مرة أخرى.
وأضاف أن مصلحة الجمارك بصدد التعاقد لاستلام 30 جهاز فحص بالأشعة لاستكمال عمليات منظومة أجهزة الفحص للمرحلة الأولى البالغة 70 جهازا بعد التوقيع على 70 جهازا فى وقت سابق.
وذكر رئيس مصلحة الجمارك: سنبدأ تنفيذ مراكز لوجستية خلال الأسابيع المقبلة بمناطق القاهرة وبورسعيد، تليها الأسكندرية لكونها تستحوذ على 40% من واردات مصر بهدف تذليل العقبات للمتعاملين وإيقاف التعامل المباشر بين الموظفين والممولين.
وأشار إلى أنه من المنتظر تفعيل آلية الاستعلام المسبق خلال أسبوعين للشركات ونعمل حاليا على مراجعة مدى قانونية هذا الإجراء بحيث يكون إلزاميا.
