توقعت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش»، أن يجرى البنك المركزى خفضاً إضافياً على أسعار الفائدة خلال العام الحالى بنسبة تتراوح بين 2 و3%، بالرغم من الاتجاه الصاعد للفائدة عالمياً.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 100 نقطة أساس خلال فبراير، لأول مرة منذ يناير 2015، لتصل إلى 17.75% للإيداع و18.75% للإقراض فى آلية الكوريدور.
وقالت الوكالة فى تقرير حصلت «البورصة» عليه، إن أول تخفيض لأسعار الفائدة فى مصر منذ تحرير سعر الصرف قد تحقق بفضل تحسن استقرار الاقتصاد الكلى، مدعوماً بمزيد من إعدادات السياسة النقدية المتحفظة فى إطار برنامج صندوق النقد الدولى.
وأضافت فى تقرير لها، إنه بالرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أن مستوياته أعلى بكثير من الدول المشابهة لمصر ويمثل موطن ضعف على التصنيف الائتمانى.
وتراجعت معدلات التضخم خلال يناير الماضى، ليسجل التضخم العام على أساس سنوى 17.1% مقابل 21.9% فى ديسمبر.
وقالت رضوى السويفى محلل الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار فاروس، إن التوقعات التى أصدرتها الوكالة منطقية وتتماشى مع توقعات السوق فى مصر.
وقالت إن «فاروس» تتوقع أن يتراوح معدل خفض الفائدة خلال العام الحالى بين 3 و5% على مدار العام.
وترى فيتش، أن التضخم سيواصل التراجع خلال العام الحالى، لكنه سيظل أعلى من 10%، متوقعة أن يبلغ فى المتوسط حوالى 13%، مع إجراء مزيد من إصلاح الدعم فى يوليو المقبل، والتى ستؤدى إلى زيادات فى أسعار الطاقة، لاسيما بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه مصر، ساهم فى جذب معدلات كبيرة من الاستثمارات فى سوق الدين المحلى، لتبلغ أرصدتها نحو 19 مليار دولار فى نهاية 2017.
وأضافت أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومى بدأت فى الانخفاض قبل تخفيض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير، مشيرة إلى أن أذون الخزانة لأجل 91 يوماً تراجعت بنحو 450 نقطة أساس من أعلى مستوى لها فى يوليو 2017، كما تراجعت أذون الخزانة لأجل عام لتقترب من معدلات ما قبل التعويم عند 16.5%.
وتابعت: «مع انخفاض معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى، نعتقد أن البنك المركزى سيضع فى اعتباره مخاطر بعض التدفقات الخارجة، على الرغم من أن رصيد احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع إلى 38 مليار دولار ولديه أصول احتياطية أخرى مرتبطة بخطة إعادة تحويل الاستثمارات إلى الخارج».
وقالت فيتش، إن التقدم المحرز فى تعديل وضع الاقتصاد الكلى جعلها تغير نظرتها إلى مصر، خلال يناير الماضى، إلا أن عملية إصلاح الدعم وتخفيض نسبة الدين الحكومى تحتاج إلى سنوات.
وعدلت فيتش نظرتها المستقبلية لمصر فى يناير الماضى، من مستقر إلى إيجابى، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى كما هو عند B.
وأضافت الوكالة: «الإصلاحات لم تسفر عن رد فعل اجتماعى واضح، كما قللت السلطات من احتمال قيام شخصيات المعارضة ببناء قوى سياسية قبل الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى مارس، إلا أن مخاطر الحوكمة والأمن والسياسة لاتزال ضعيفة نسبياً وتؤثر على التصنيف الائتمانى».