أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم الأربعاء الماضى، حكمًا بتوقيع غرامة 4.5 مليون جنيه ضد اثنتى عشرة شركة من العاملين في قطاع تسمين الكتكوت؛ ذلك لقيامهم بالاتفاق على تحديد سعر كتكوت التسمين عمر يوم واحد – بالخفض – رغبة منهم في منع استيراد الكتاكيت وأجزاء الدواجن من الخارج.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد نظرت فى 2013 القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في أبريل 2013 ضد 24 شركة من منتجي الدواجن، وقيام نيابة الشئون المالية والتجارية خلالها بإحالة 9 شركات منها للمحكمة الاقتصادية.

جدير بالذكر أنه في ذات القطاع المهم قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك الدعوى ضد بعض سماسرة الدواجن البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من الدواجن البيضاء بتكلفة أقل بحوالي 14% عن تكلفة المربيين، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليهم والحد من قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم وخروجهم من السوق؛ الأمر الذي يعكس اهتمام الجهاز بمتابعة هذا السوق متعدد الحلقات وقيامه بدوره الرقابي في ضبط الأسواق وكذا دوره الردعي في التصدي لأية ممارسات احتكارية ضارة.

من جانبها، أشادت د. منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بالدور الذي قام به فريق البحث الفني بالجهاز، والجهد الذي بذل من جانبهم، خاصة في ظل هذا القطاع الذي يفتقر توافر للمعلومات ويتسم بالعشوائية، وهو الأمر الذي تبين من المدة التي استغرقتها المحكمة لنظر هذه القضية تأكيدًا على صعوبة وتعقيد القضايا التي تتعلق بالمنافسة.