قال عمرو الجارحى وزير المالية لـ«البورصة»، إن الإصلاحات الضريبية ستستمر فى جميع اﻷحوال بغض النظر عن ترك أى مسئول فى الوزارة لمنصبه.

جاء تصريح الجارحى تعليقاً على تأثير استقالة نائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير بشكل مفاجئ أمس.

وتابع الجارحى: «أن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية له كل التقدير والاحترام وعلى مستوى عالٍ من المهنية والحرفية وهو من أخذ القرار باﻻستقالة وتقدم بها لرئيس الوزراء».

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قبل استقالة عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية التى تقدم بها أمس.

وتقلد المنير، المنصب فى مارس 2016، فى إطار خطط الدولة لإدخال إصلاحات على القطاع الضريبى لزيادة الإيرادات والسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم، من خلال تعيين 3 نواب لوزير المالية ﻷول مرة.

وشهدت الفترة التى تولى خلالها المنير منصبه إقرار عدد من اﻹصلاحات الضريبية المهمة أبرزها التحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار سياسة لفض المنازعات الضريبية وبدء تحديث الجهاز الضريبى واﻹعداد لسياسة ضريبية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت مصادر حكومية، إن الفترة الماضية شهدت تصاعد الخلافات بين وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية، ورفض المنير التعليق على بيان استقالته لـ«البورصة» مكتفياً بالقول إنه تقدم بها اليوم لرئيس الوزراء.

وشغل المنير العديد من المناصب منها الشريك المسئول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية بشركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات، كما شغل منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة من 2006 – 2011.

وخلال الفترة التى تولى فيها المنير منصب نائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية «2006 – 2011» أسهم فى وضع السياسات الضريبية لمصر والتعامل مع المؤسسات الدولية، كما شارك فى إعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى فى مصر.

وشغل عضوية اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة فى الشئون الضريبية الدولية بنيويورك سابق، والرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD سابقاً، وعضو مجلس إدارة وزميل جمعية الضرائب المصرية، وزميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو وأمين عام جمعية الضرائب الدولية فرع مصر، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الفرنسية.