مباراة فى التسعير بين”المطورون الجدد” و”المحترفون” بـ”العاصمة اﻹدارية”

معدلات الطلب تواصل النمو.. والمتر «تشطيب كامل» يلامس 18 ألف جنيه
سامى: 30 و50% صعوداً خلال 5 أشهر
المنشاوى: زيادات مرتقبة مع تسييل «شهادات قناة السويس»
خليل: الشركات الجديدة تحاول جذب أكبر شريحة من العملاء

تشهد المشروعات السكنية فى العاصمة اﻹدارية الجديدة، منافسة بين الشركات العقارية لجذب العملاء بأسعار تنافسية وتسهيلات فى السداد.
وثمة وافدون جدد يشاركون بمهام تطوير المدينة، بعضهم يملك سابقة أعمال وتاريخاً من التطوير العقارى والقدرة على تسويق منتجه، وآخرون يطمحون للظهور بين الكبار، ويسعون لخطب ودهم وإقناعهم بالشراء.
وتسعى الشركات العقارية الجديدة، إلى جذب أكبر عدد من العملاء للشراء فى مشروعاتها السكنية بالعاصمة اﻹدارية، من خلال طرح أنظمة سداد مختلفة وأسعار تنافسية إلى حد كبير، بهدف اجتياز مرحلة الثقة، وتكوين رصيد من المصداقية، ثم تخطو لمرحلة تالية نحو مزيد من رفع اﻷسعار.
قال مسوقون عقاريون، إن حصيلة المبيعات اﻷولية التى حققتها الشركات العقارية فى العاصمة اﻹدارية، تعد مؤشراً جيداً لزيادة اﻹقبال على المشروعات السكنية، ونجاح معظم الشركات المطورة فى تسويق مراحل بأكلمها قبل البدء فى تنفيذ المشروع.
وتوقع المسوقون، أن تواصل أسعار العقارات فى العاصمة الإدارية، ارتفاعها بنسبة 20% خلال العام الحالي، بالتزامن مع قرار البنك المركزى خفض الفائدة، مرجحين أن يتأثر السوق العقارى إيجابًا بخفض الفائدة خصوصاً بعد حالة الركود النسبى التى مر بها العام الماضي.
ويضم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المجمعات السكنية (كمباوند) بعضها لا يزال تحت الإنشاء، وبعضها تم الانتهاء من مراحله الأولى.
ومن أبرز تلك المشروعات العقارية، كمباوندات «البوسكو» و«ميدتاون» و«ميدتاون سولو» و«رودس» و«ذا سيتي» و«بوكا» و«تيباروز».
ويتراوح سعر المتر فى هذة المشروعات الجديدة بين 8.5 ألف وحتى 18 ألف جنيه.
ويتيح مطورو المشروعات العقارية فى العاصمة الإدارية، حجز الوحدات بمقدمات تتراوح بين 10 و20%، مع تسهيلات فى السداد بين 6 و9 سنوات، علمًا بأن مواعيد التسليم تبدأ منتصف 2020
وقال أيمن سامى رئيس مكتب «جيه إل إل مصر»، إن حركة اﻷسعار تطورت فى العاصمة اﻹدارية خلال 5 أشهر، وشهدت زيادة متوسطها 30%، وتجاوزت 50% فى بعض الحالات، رغم أنه مع إطلاق المطوّرين مشاريعهم فى الربع الأخير من العام الماضي، كانت أسعار الوحدات تنافسية فى البداية، واستمرت فى الارتفاع نسبياً.
وأوضح أن معدلات الطلب على وحدات العاصمة اﻹدارية، فى نمو مستمر خصوصا أنها تعد الامتداد لمدينة القاهرة الجديدة، يضاف إلى ذلك أنظمة السداد التى تمنحها الشركات العقارية وجودة المشروعات.
أضاف سامي، أن المنافسة بين الشركات العقارية فى العاصمة اﻹدارية، تصب لصالح العملاء، خصوصاً بعد قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة، باﻹضافة إلى وجود مطورين جدد يسعون ﻹثبات أنفسهم وبناء جسر من الثقة مع العملاء.
وتوقع أن تشهد حركة اﻷسعار فى العاصمة اﻹدارية، زيادة بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة.. ويحظى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمستقبل مشرق، نظراً لكونه يُشكل امتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة.
وسيُساهم نقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة، منتصف العام المقبل، فى تسريع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وغيرها.
ووفقاً لتقرير الربع الأخير، الصادر عن شركة «جونز لانج لاسال مصر»، ارتفعت أسعار الشقق فى القاهرة الجديدة بنسبة 59% خلال السنة الماضية، مما يشير إلى أن الاستثمار العقارى لا يزال الأكثر جاذبية حتى الآن.
قال سامي، إنه رغم هذا الارتفاع، يُفضّل معظم الناس استثمار مدخراتهم فى شهادات الإيداع عالية العائد، مما يُفسر الطلب على البيع وتحقيق المكسب السريع.
وأضاف: «مع ارتفاع أسعار العقارات فى القاهرة الجديدة، يتطلّع المشترون إلى تأمين صفقات جيدة فى العاصمة الجديدة، ومع انخفاض أسعار الفائدة نتوقع رؤية مزيد من رأس المال يتدفق إلى القطاع العقاري، مما يدفع الشركات العقارية إلى منح المزيد من التسهيلات لجذب العملاء».
وقال أسامة المنشاوى مدير شركة ديارنا للتسويق العقارى، إنه يوجد مطورين عقاريين ينفذون مشروعات سكنية بنظام «الكمباوند» للمرة الأولى فى العاصمة اﻹدارية الجديدة، وتسعى تلك الشركات الجديدة لجذب أكبر قاعدة من العملاء من خلال المنافسة فى اﻷسعار المطروحة بمشروعاتها.
أوضح المنشاوى أن اﻷسعار ارتفعت بنسبة كبيرة، إذ تراوح سعر متر الوحدات السكنية فى العاصمة اﻹدارية بين 6 آلاف و9 آلاف جنيه مطلع الربع الأخير من العام الماضي، ارتفع حاليا إلى 14 ألف جنيه،
أما المتر تشطيب كامل، فارتفع فى بعض الحالات إلى 18 ألف جنيه، بعد زيادة الطلب وسعى العملاء للحصول على وحدة سكنية فى المدينة.
وتوقع أن تشهد اﻷسعار زيادة بنسبة 20% العام الحالى بالتزامن مع فك وتسييل شهادات الاستثمار لقناة السويس، واتجاه شريحة كبيرة من العملاء للاستثمار العقارى بعد قرار خفض الفائدة.
لفت المنشاوى إلى أن شركات التطوير العقارى الكبيرة تحتفظ بمستوى محدد من اﻷسعار، عكس الشركات الجديدة.
فسابقة اﻷعمال وحجم أعمال الشركات العقارية الكبرى، تسمحان لها بذلك، فى حين أن الشركات الجديدة كانت قبل العاصمة اﻹدارية، تطور مشروعات سكنية «عمارات» دون سابقة أعمال فى تطوير «الكمباوند» السكنى فى أى مدينة جديدة.
وقال يوسف خليل العضو المنتدب للشركة المتكاملة للخدمات العقارية «I R S»، إن المشروعات السكنية ستشهد منافسة شرسة بين الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، فى ظل اﻹقبال المتزايد من العملاء على الشراء، وندرة الفرص فى مدينة القاهرة الجديدة، باﻹضافه إلى وجود وافدين جدد من الشركات العقارية التى تطور مشروعات فى العاصمة.
أوضح خليل أن اﻷسعار شهدت قفزات متتالية خلال الأشهر الخمسة الماضية، بعد نجاح بعض الشركات العقارية الكبرى فى تسويق مراحل بالكامل بأسعار بلغت 9 آلاف جنيه للمتر، وهو ما شجع الشركات اﻷخرى على تحريك اﻷسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع اﻷسعار فى العاصمة اﻹدارية الجديدة، يعود إلى أهمية المشروع الاستثمارية والاقتصادية وجذب المستثمرين، يضاف لها تسليط وسائل الإعلام الضوء على العاصمة باعتبارها جوهرة المستقبل التى توضع عليها آمال كبيرة.. الأمر الذى يخلق نوعاً من المنافسة على العقارات فى المناطق المجاورة للعاصمة الإدارية الجديدة.