اقترح صندوق النقد فى ورقة «المشكلات المختارة» المرفقة مع وثائق المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي، أن تطبق مصر «ضريبة خروج» على أرباح رأس المال غير المحققة إذا اتخذت الشركة أصولا فى الملاذات الآمنة، مشيراً إلى أن مصر قد لا تكون قادرة على فرض مكاسب رأسمالية إذا قرر مساهم مصرى نقل أجزاء من أصول أوالشركة بأكملها فى الخارج إلى ملاذ آمن.
وقال الصندوق إنه قد تنشأ مشاكل فى التدفق النقدي، ولكن يمكن معالجة هذه المشاكل بتأجيل تحصيل الضرائب إلى البيع الفعلى للأسهم فى المستقبل، أو عن طريق دفع الأقساط على مدى عدة سنوات.
وحول عمليات البيع غير المباشرة فى الملاذات الضريبية الآمنة، قال الصندوق إنه ينشئ تحديا إذا استخدم دافعو الضرائب الشركات فى الولايات القضائية منخفضة الضرائب لبيع الممتلكات غير المنقولة الموجودة فى مصر بصورة غير مباشرة، وأنه لضمان الحق فى فرض ضريبة أرباح رأسمالية مصرية على هذه المبيعات، يجب تضمين قاعدة ضريبية محددة «قاعدة ضريبية محلية»؛ وينبغى أيضا تأمين حقوق الضرائب ضمن المعاهدات الضريبية المزدوجة DTTs.
وأشار إلى أنه قد يكون من الصعب اكتشاف وإنفاذ المبيعات غير المباشرة فى الملاذات الضريبية، ولكن ينبغى أن يكون هناك أحكام بحيث تستهدف بشكل خاص المعاملات ذات القيمة العالية مثل التراخيص فى الصناعات الاستخراجية، والاتصالات السلكية واللاسلكية والعقارات.
وقال صندوق النقد الدولي، إن من سمات الترحيب بالقواعد المصرية أنها مرتبة بشكل هرمى فى أساليب تحديد أسعار التحويل، وأنه يمكن لمصر أن تستفيد بشكل أكبر من تكملة القواعد بضمانات إضافية مثل القيود على بعض المدفوعات القابلة للخصم (مثل القيود المفروضة على الفائدة) أو من خلال قواعد الملاذ الآمن التى تبسط الامتثال الضريبي.
وأضاف أن مصر ستنشر قريبا مبادئ توجيهية لاتفاقيات التسعير التحويلى المتقدمة، والتى يمكن أن تعزز اليقين الضريبى للمستثمرين الأجانب.
وقال إن مصر قد اعتمدت مصر بالفعل عدة تدابير لمعالجة التآكل الأساسى وتحويل الأرباح (BEPS)، مثل أنظمة التسعير التحويلي، وقواعد مكافحة تحويل الديون، وقاعدة عامة لمكافحة التهرب، والتدابير المتخذة ضد التسوق التعاقدي.
وذكر أن تنفيذ القواعد الدولية الجديدة يتفق مع نهج مشروع BEBS من مجموعة الدول العشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والتى يجب أن يتناسب مع السياق والظروف الخاصة بمصر.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة عدد الموظفين المؤهلين للتعامل مع المسائل الضريبية الدولية؛ للتصدى بفعالية للتهرب الضريبي، وتعزيز حقوق فرض الضرائب على المصدر، سيكون من المهم لمصر تنفيذ التدابير التى لا تغطيها قاعدة تآكل وتحويل الأرباح ( BEPS) مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية على مبيعات الأصول غير المباشرة فى الخارج.
وأوضح أن تنظيم التسعير التحويلى يتبع إلى حد كبير المبادئ التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ولكن تنفيذها يعتمد على التحديات، مشيراً إلى أن تنظيم التسعير التحويلى يهدف إلى معالجة هذا الشكل من أشكال تحويل الأرباح، وهو جزء من قانون الضرائب المصرى منذ عام 2005، إلا أنه لم يبدأ التنفيذ إلا مؤخرا.
وقال صندوق النقد الدولى فى وثائق المراجعة الثانية، إن تطبيق قواعد الضرائب الدولية فى مصر من العوامل الهامة التى تؤدى إلى الاستثمار الأجنبى المباشر، وأن الدلائل تشير إلى أن ارتفاع معدل الضريبة الفعلى بنسبة 1% على الشركات يخفض الاستثمار الأجنبى المباشر فى المتوسط بنسبة 3%.
وأضاف: «انخفاض نسبة الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلي، يؤدى إلى تخلف مصر عن نظيراتها الإقليمية والعالمية، وانخفضت عائدات الضرائب على الشركات بشكل حاد فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإيرادات من قطاع البترول».
وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر تساعد على توسيع القاعدة الضريبية المحلية، ولكنها تتطلب تصميما دقيقا للسياسة الضريبية يحد من تآكل القاعدة، من خلال تنفيذ سياسات فعالة لمكافحة التهرب، والتفاوض بشأن الشروط المناسبة فى مجال الاتصالات الرقمية، والاستخدام المحدود للحوافز الضريبية غير الفعالة والمكلفة.
وذكر أنه يمكن لقواعد الضرائب الدولية فى مصر أن تحقق توازنا أفضل بين تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر وحماية الإيرادات المحلية، ويمكن لبعض الإصلاحات أن تحسن أداء الإيرادات، دون أن تخلق آثارا ضارة على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولى إن مصر فى حاجة إلى التخلص التدريجى من استخدام الحوافز الضريبية فى المناطق الحرة، وأن الدلائل الدولية تشير إلى أن الإعفاءات الضريبية غالبا ما تكون غير فعالة فى جذب المستثمرين ولكنها تحمل تكاليف مالية كبيرة.
وبحسب صندوق النقد فإن السياسة الضريبية الدولية يجب أن تحقق توازنا بين توفير بيئة جذابة للاستثمار الأجنبى وتأمين الإيرادات، بما فى ذلك حماية القاعدة الضريبية من التهرب الضريبي.
وأضافت: «مصر اتبعت مؤخرا استراتيجية لإنشاء نظام ضريبى تنافسى بمعدلات ضريبية منخفضة بشكل معقول، ويضاف إلى ذلك اعتماد المعايير الدولية المنشأة حديثا لمعالجة التهرب الضريبي، والتى يتم تعديلها وفقا لظروف مصر نفسها».