منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




المخاطر السياسية تهدد صناعة الطاقة البريطانية


حذر قادة صناعة الطاقة فى بريطانيا من أن الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتحديث البنية التحتية القديمة مهددة؛ بسبب المخاطر السياسية والتنظيمية المتزايدة.

وقال جون بيتيغرو، الرئيس التنفيذى للشبكة الوطنية، التى تدير البنية التحتية للكهرباء والغاز فى البلاد، إن المستثمرين الأمريكيين قلقون بشكل خاص إزاء مجموعة من الشكوك بما فى ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتدخل الحكومة المستمر فى تسعير الطاقة وخطط إعادة تشكيل حزب العمال.

وأفاد بيتيغرو، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأن المستثمرين الأمريكيين ينذرون الآن بوجود الكثير من الشكوك، ومن المهم أن تكون المملكة المتحدة مكاناً جذاباً للاستثمار الداخلى.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن قطاع الطاقة يحتاج الكثير من استثمارات البنية التحتية على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأكدت تصريحات جمعيات شبكات الطاقة، التى تمثل موزعين للكهرباء والغاز؛ حيث أعلنت هى الأخرى أن أعضاءها قلقون جداً من تصريحات المستثمرين الأمريكيين بشأن التطورات الأخيرة فى المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الجمعية، إن مخاطر عدم اليقين من المستثمرين قد تترجم إلى ارتفاع تكاليف رأس المال، وزيادة التكاليف لدافعى الفواتير البريطانيين.

يأتى ذلك على الرغم من وجود بعض من أكبر المستثمرين فى العالم فى قطاع الطاقة فى المملكة المتحدة، وعلى رأسهم الملياردير الأمريكى وارن بافيت، ولى كا شينج، من هونج كونج.

وأوضحت الصحيفة، أن “بافيت”، والذى يملك شركة «بيركشاير هاثاواى» يوزع الكهرباء فى شمال شرق إنجلترا، فى حين يملك الملياردير لى، البنية التحتية القابضة فى هونغ كونغ أصول توزيع الطاقة والغاز.

وعززت بريطانيا من جذب المستثمرين الأجانب فى الماضى باعتبارها واحدة من أسواق الطاقة الأكثر استقراراً فى أوروبا، ولكن هذا قد تغير فى الوقت الحالى، خاصة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وهددت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء بتخفيض فواتير الطاقة من خلال سن تشريعات جديدة، الأسبوع الماضى؛ للحد من أرباح الموردين.

ويشعر المستثمرون بالقلق من إمكانية توسيع نطاق هذا النهج التدخلى الجديد ليشمل رسوم الشبكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خلق المزيد من عدم اليقين بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبى الذى يشكل خطراً آخر؛ بسبب الإخلال المحتمل بدور المملكة المتحدة فى سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبى والذى يسمح بتجارة خالية من التعريفات فى الغاز والكهرباء.

وهناك حاجة إلى عشرات المليارات الإسترلينية من الاستثمارات فى البنية التحتية للطاقة فى المملكة المتحدة على مدى السنوات المقبلة لتحل محل محطات الفحم ومحطات الطاقة النووية القديمة، وتعزيز شبكة الكهرباء لمواجهة الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة النظيفة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2018/03/10/1092255