«العاصمة الإدارية».. استثمار عقارى بضمانة حكومية

إقبال كبير من المطورين للحصول على الأراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة
المرحلة الأولى 40 ألف فدان وربع المساحة للشركات العقارية
الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة بالحى السكنى خلال 2018 والتجهيز لطرحها للبيع
«CSCEC» الصينية تنفذ 20 برجاً باستثمارات 3 مليارات دولار
إنشاء مدينة المعرفة بمساحة 301 فدان بتكلفة 6 مليارات جنيه للمرحلة الأولى
«المجتمعات العمرانية» تنفذ 30 ألف وحدة بمشروع «سكن مصر»
يعتبر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أبرز المشروعات التى بدأت الدولة تنفيذها، ويحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الجمهورية منذ الإعلان عنه فى القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015.
وقررت الدولة تطوير المشروع من خلال شركة مساهمة مصرية بشراكة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية، وبدأت تنفيذ الحى الحكومى والحى السكنى، وطرحت المرحلتين الأولى والثانية من الأراضى الاستثمارية للبيع، وتجهز لطرح وحدات سكنية للأفراد.
وتقع «العاصمة الإدارية» على مساحة 170 ألف فدان فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة – السويس والقاهرة – العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، ويبعد الموقع حوالى 60 كيلومتراً من مدينتى السويس والعين السخنة.
ومنذ 18 شهراً بدأت هيئة المجتمعات العمرانية تطوير الأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية بمساحة 3130 فداناً، وتضم الحى الحكومى والحى السكنى ومنطقة المال والأعمال.
وأنفقت «المجتمعات العمرانية» 6 مليارات جنيه، خلال العام المالى الماضى، لتنفيذ المرافق والوحدات السكنية.
وأسست الحكومة المصرية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية – شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لإدارة مشروع العاصمة الإدارية وعقدت الشركة اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، يوم 8 مايو 2016.
وتم تشكيل مجلس إدارة الشركة المكون من 13 عضواً بواقع 3 أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة، وتم تعيين اللواء أحمد زكى عابدين رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.
ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 20 مليار جنيه، موزعة بين القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الهيئة خصصت 8 مليارات جنيه، فى العام المالى الجارى، لاستكمال مرافق المرحلة العاجلة بالعاصمة الإدارية، وتنفيذ وحدات الحى السكنى التى يجرى التجهيز لطرحها للبيع.
أضافت أن شركات المقاولات تنتهى فى منتصف 2018 من ترفيق 3130 فداناً، ضمن المرحلة الأولى التى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان.
وأصدر مجلس الوزراء أمر إسناد لـ4 شركات مقاولات لترفيق حوالى 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة، وتم البدء بمرافق 3130 فداناً، وتتوزع المساحة على 1130 فداناً للشركة القابضة للتشييد والبناء و740 فداناً لتحالف شركتى أوراسكوم وأبناء حسن علام و710 أفدنة لشركة كونكورد للمقاولات و550 فداناً لشركة المقاولون العرب.
أوضحت المصادر، أن شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت وكونكورد والقابضة للتشييد ووادى النيل للمقاولات وإدارة الأشغال العسكرية تنتهى من تنفيذ 25 ألف وحدة فى الحى السكنى خلال عام 2018.
وتطرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المرحلة الأولى من وحدات الحى السكنى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية خلال الشهر الجارى.
وقال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ حياً سكنياً يضم 25 ألف وحدة على مساحة 1200 فدان ضمن المرحلة الأولى للعاصمة.
أضاف لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» تحدد عدد الوحدات التى يتضمنها الطرح والأقرب الإعلان عن الوحدات التى اقتربت من مراحل التشطيب النهائية لتقليل الفترة الزمنية للتسليم.
أوضح «عابدين»، أن الطرح الأولى للوحدات السكنية يعلن عنه منتصف أو نهاية شهر مارس الجارى، وفقاً للجدول الزمنى الذى يجرى تجهيزه حالياً.
وقال رئيس «العاصمة الإدارية»، إن موعد تسليم الوحدات سيحدد وفقاً لمعدلات تنفيذ الطرق والمرافق والخدمات، ومن المتوقع تسليم الوحدات للفائزين بها خلال عام من تاريخ الطرح.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن شركة العاصمة الإدارية لم تستقر على السعر النهائى لبيع المتر المربع والتقديرات الحالية تصل 10 آلاف جنيه للمتر.
أضافت أن القيمة البيعية للمتر سواء فى العمارات أو الفيلات تتحدد وفقاً لمتغيرات القطاع العقارى عند الطرح، وبناءً على التقديرات التى وضعتها الشركات العقارية لمشروعاتها فى العاصمة والتى تتراوح بين 9 و11 ألف جنيه للمتر.
أوضحت المصادر، أن الطرح يتضمن فيلات سكنية، وبدأت شركات المقاولات أعمال التشطيبات، خلال ديسمبر الماضى، ويجرى تنفيذ 924 فيلا وتوين هاوس.
وحقق الطرح الأول للأراضى الاستثمارية فى العاصمة الإدارية مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه، موزعة على 7 قطع بمساحة 950 فداناً، بعد تقدم 10 شركات بـ13 عرضاً للمنافسة على 9 قطع.
وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة بمساحة 500 فدان، وشركة مصر إيطاليا على قطعة بمساحة 200 فدان، بجانب خمس شركات حصلت على 5 قطع بمساحة 50 فداناً للقطعة، وهى مصر لإدارة الأصول العقارية، وآمون، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى.
وبدأت الشركات تجهيز مواقع المشروعات للحصول على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ؛ لبدء الإنشاءات وإطلاق الحملات الترويجية لبيع الوحدات السكنية والتجارية.
وتضمن أول طرح 15 قطعة أرض بمساحة إجمالية 1500 فدان، موزعة على 15 قطعة أرض، منها قطعة بمساحة 500 فدان وقطع أخرى بمساحات 200 و100 فدان وقطع بمساحات 50 و70 فداناً، مخصصة للنشاط العمرانى المتكامل باشتراطات بنائية مميزة منها زيادة ارتفاع المبانى إلى طابق أرضى و7 طوابق متكررة للعمارات.
واشترطت «العاصمة الإدارية» فى المتقدم للمزايدة، أن يكون شركة قائمة ذات خبرة فى المجال، أو شركة تحت التأسيس مرتبطة بشركة قائمة، على أن يتم التأسيس خلال شهر من تاريخ الإسناد.
كما طرحت الشركة 5 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية، وأتاحت آلية التخصيص المباشر للشركات، بعد الاتفاق على سعر بيع المتر والذى بلغ حوالى 4 آلاف جنيه وفترة التطوير ومساحة الأرض.
وخصصت الشركة 14 ألف فدان لشركة «سى إف إل دى» الصينية ضمن خطة الشركة لضخ استثمارات فى السوق المصرى.
وتستهدف «سى إف إل دى» بناء عدد من المصانع فى المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات، على أن تصل قيمة استثمارات الشركة فى مصر خلال عشر سنوات إلى 13.5 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن مساحة المرحلة الأولى لمشروع الشركة الصينية تصل 7319 فداناً، وتقع خارج أراضى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية والتى تبلغ 40 ألف فدان.
واتفقت الحكومة مع «سى إف إل دى» على حصتها من إيرادات الأراضى المخصصة للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 60% من الإيرادات، مقابل 40% للشركة التى ستعمل بآلية المطور العام، وستقوم بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع للشركات الاستثمارية.
أشارت المصادر إلى أن التعاقد النهائى سيتضمن قيمة المتر المربع لكل مرحلة والتزامات كل طرف سواء بتوصيل المرافق أو تنمية المشروع وسداد المستحقات.
وتشمل المرحلة الأولى من مشروعات الشركة الصينية فى مصر توفير أراضٍ لبناء أربعة مصانع صديقة للبيئة بأنشطة استثمارية مختلفة منها الغزل والنسيج والصناعات التكنولوجية، بجانب إنشاء قرية ذكية، ومنطقة للصناعات المتقدمة تكنولوجياً وصديقة للبيئة ومدينة سكنية، ومجموعة متكاملة من الطرق والمرافق والخدمات تضم مدارس وجامعة ومراكز بحثية ونوادى ترفيهية.
وبلغت الاستثمارات التى يجرى تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية 10 مليارات جنيه، وفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان، إن شركة CSCEC الصينية، تنفذ منطقة الأبراج فى العاصمة الإدارية، وتضم 20 برجاً منها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 345 متراً باستثمارات إجمالية 3 مليارات دولار.
أضاف أنه يجرى تحديد تصور كامل لتنفيذ إسكان الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة، ويجرى وضع تصور كامل لتنفيذ الوحدات، والمرحلة الأولى التى انتهت وزارة التخطيط من حصرها حوالى 35 ألف موظف.
أوضح أن وزارة الإسكان تضع، حالياً، مخططات تنفيذ الوحدات، وتوفر لهم وحدات سكنية تناسب دخولهم بمساحات مختلفة 90، 100، و125 متراً مربعاً بتيسيرات فى السداد.
أوضح أن أحياء أخرى يجرى العمل بها بخلاف الحى السكنى الأول الذى تنفذه وزارة الإسكان، وتنفيذ 6 جامعات بالعاصمة بشكل عام، وتسليم قطع الأراضى لـ9 مدارس خاصة، بالحى السكنى الأول، ووضعت اشتراطات لسرعة التنفيذ، كما بلغت نسب تنفيذ الحى الحكومى الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مستويات متقدمة.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، من المقرر تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بالعاصمة الإدارية، بمساحات تتراوح بين 90 و115 متراً، وتضم العاصمة الإدارية حياً حكومياً على مساحة حوالى 1000 فدان بمساحة بنائية تصل 1.2 مليون متر مربع، ويجرى التنفيذ من خلال شركات المقاولات المصرية.
ومن المقرر إنشاء قصر جديد لرئاسة الجمهورية ومبنى لمجلس الوزراء وآخر للنواب و18 مقراً للوزارات. وتصل مساحة مسطحات المبانى التى سيتم تنفيذها فى الحى الحكومى إلى 1.2 مليون متر مربع تنفذ من خلال شركات المقاولات المصرية.
وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ستوقع عقود إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر مارس الجارى، على مساحة 301 فدان بتكلفة استثمارية 6 مليارات جنيه فى المرحلة الأولى.
وأضاف «القاضى»، أن مدينة المعرفة تحتوى على أحدث النظم التكنولوجية ووسائل المعرفة والابتكار، مثل الإبداع وريادة الأعمال ومراكز البحث والتطوير، وأفضل تطبيقات السوفت وير وتصميم الإلكترونيات، أفضل الخبرات والتقنيات للمستشفيات والتعاون مع كبرى المراكز والمعامل العلمية والتقنية فى العالم.