«العشماوى»: التجارة العشوائية تسيطر على نسبة بين 85 و90% من السوق

جامعة دمنهور ترصد عجزاً فى السعات التخزينية للسلع

عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية مؤتمراً مع مسئولى عدد من الجامعات المصرية؛ لمناقشة فرص وسبل تطوير وتنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة.

قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه الوزارة بضرورة التنسيق مع الجامعات المصرية، عقب عرض الخريطة الموضوعة من قبل الوزارة لتطوير التجارة الداخلية.

أضاف «المصيلحى»، أن الجامعات يجب أن تشارك فى مخطط تطوير البنية الداخلية للتجارة الداخلية، ما يسهم فى رفع كفاءة خطط الوزارة.

وأشار إلى أن الاجتماع الحالى مع الجامعات لن يكون الأخير للاستفادة من الخبرات العلمية لوضع جدول عمل وتنسيق للبدء فى وضع الخطة اللازمة.

جاء ذلك خلال المؤتمر التنسيقى الأول للجامعات بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلى جامعات القاهرة وعين شمس ودمنهور والإسماعيلية وقناة السويس والمنصورة.

أضاف «المصيلحى»، أن عام 2018 هو عام التجارة الداخلية، وأن أى منظومة يكون لها بنية أساسية من شبكات إنتاج وتوزيع ونقل لتوصيل الخدمة للمستهلك كذلك التجارة الداخلية بها مناطق إنتاج ولوجستية وتوزيع ومنافذ بيع، وإذا توافرت تسهم فى تقليل الفاقد وخفض التكلفة والأسعار وزيادة الإتاحة من السلع.

وطالب الحضور، من ممثلى الجامعات، بتكوين مجموعات عمل، وفقاً للتقسيم الجغرافى للبدء فى مناقشة الأفكار وتكوين بنك بمثابة بنك للأفكار وذراع استشارية للجهاز من خلال الدراسات الخاصة بكل محافظة.

وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز أعد خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، ومن المستهدف طرح منطقتين لوجستيتين و10 مراكز تجارية، وسوقين تجاريين بمساحات مختلفة.

تابع أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة التجارة العشوائية تتراوح بين 85 و90% من التجارة الداخلية، والجهاز يسعى لرفع كفاءة السوق، وتقليل الفاقد والهدر وحلقات التداول وضبط الأسواق.

أوضح أن هذا يتطلب خريطة كاملة للمحافظات التى قسمت لثلاثة أنماط من قبل الجهاز؛ بهدف زيادة نسبة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى من 17% إلى 21%.

وقال الدكتور مصطفى السعدنى، بكلية الزراعة جامعة دمنهور، إن الجامعة كونت بالفعل فريق عمل؛ لبحث فرص الاستثمار بالمحافظة، ورصد عجزاً فى السعات التخزينية بالمحافظة، مقارنة بحجم إنتاج المحافظة من القمح.

تابع أن محافظة البحيرة، على سبيل المثال، أيضاً، أكبر محافظة منتجة للخضروات، ولا يوجد بها سوق منظم للجملة أو مناطق لوجستية.

وأشار «السعدنى» إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية مثل مديريات التموين والمحافظات لتوفير البيانات اللازمة لفريق العمل.