القاضى: الأجهزة الكهربائية أكثر القطاعات احتياجًا لضخ استثمارات
ترياق: مستعدون للتمويل بشرط وضوح رؤية «استراتيجية السيارات»
العشرى: نحتاج الأجزاء المطاطية بالغسالات «الرابر» و«اليايات»
الطوخى: لا ننتج سوى 10% من احتياجات مصانع الجلود
إلياس: أطالب وزارة الاستثمار بالترويج لإنشاء مصنع ورق
بدأت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، الاتجاه لخفض الاستيراد من خلال التوسع فى إقامة صناعات مغذية لمنتجاتها النهائية، سواء من خلال التعاون مع المصانع المحلية، أو إعداد دراسات للبدء فى إنشاء مصانع محلية توفر احتياجاتها.
قال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن قطاع الأجهزة الكهربائية يعد أحد أكثر القطاعات احتياجًا لضخ استثمارات فى نشاط الصناعات المغذية.
وأضاف أن الأجهزة الكهربائية هو أحد القطاعات التصديرية المهمة، ويضم نسبة مكوّنات محلية مرتفعة، بعكس قطاع السيارات الذى انخفض إنتاجه، ولديه 80 شركة للصناعات المغذية تورد إنتاجها لنحو 17 مصنعًا للتجميع.
وعقدت غرفة الصناعات الهندسية، اجتماعًا مشتركًا، الأسبوع الماضى، بين شعبتى الصناعات المغذية والأجهزة الكهربائية، لتوفير احتياجات الأخيرة محليًا وتقليل الواردات، ومن ثم خفض تكلفة المنتج النهائى.
وتابع القاضى: «تم إعداد كتالوج باحتياجات مصانع الأجهزة الكهربائية من مستلزمات الإنتاج، لبحث إمكانية توفيرها من خلال شركات الصناعات المغذية، إذ بدأت بعض الشركات التفكير فى ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع».
ولفت إلى أن قطاع الصناعات المغذية فى مصر يضم 520 مصنعًا، توفر معظم احتياجات السوق المحلى، لكن هناك عجز عن تلبية طلب بعض الصناعات، منها الأجهزة الكهربائية، التى تبذل مساعى لتوفيرها عبر الغرفة.
وتنظم غرفة الصناعات الهندسية، زيارات للمناطق الصناعية المختلفة لزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصرية، العام الحالى، من 65% إلى نحو 80%، عبر التكامل بين المصانع المختلفة لتوفير مستلزمات الإنتاج.
وكان اتحاد الصناعات، أطلق منتصف العام الماضى، مبادرة لإنشاء مصانع للصناعات المغذية لبعض القطاعات الصناعية، من بينها الجلود والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية والأدوات المكتبية، لخفض تكاليف الإنتاج.
وطالب بشوى ترياق، عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مصلحة الجمارك، باحتساب قيمة جمارك واردات منتجات القطاع، كأجزاء كاملة بدلاً من احتساب كل جزء بشكل منفصل.
وأكد على ضرورة احتساب مستلزمات الإنتاج كأجزاء منفصلة، لتفادى رفع أسعار المنتج النهائي، مما يؤدى إلى تشجيع المصنعين المحليين على الاستثمار بقطاع الصناعات المغذية.
وأشار ترياق، إلى أن مستثمرى القطاع يترقبون الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات للوقوف على مستقبل السوق المصري، ومن ثم جذب استثمارات أجنبية جديدة، فضلاً عن ضخ استثمارات محلية.
وأوضح أن شركات الصناعات المغذية للسيارات، على أتم الاستعداد لزيادة الطاقة الإنتاجية، بعد أن انخفض إنتاج السيارات بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، ولكن بشرط وضوح الرؤية المستقبلية للاستراتيجية.
وذكر أن شركات الشعبة اجتمعت بشركة استشارية لتطوير شركات القطاع من الناحية التصديرية وزيادة قيمة الصادرات، لاسيما بعد ارتفاع الميزة التنافسية للمنتجات المصرية فى أعقاب تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
وقال مصطفى العشرى، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن مستلزمات الإنتاج التى طالبت المصانع شعبة الصناعات المغذية بصناعتها محليًا، تتمثل فى الأجزاء المطاطية بالغسالات «الرابر»، و«يايات الغسالات».
وأضاف أن الشعبتين، تعدان خطة لتوفير مستلزمات إنتاج القطاع من خلال المصانع المحلية بديلاً من الاستيراد لتوفير السيولة الدولارية، خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن الشعبة ووزارة التجارة والصناعة، تتعاونان خلال المرحلة المقبلة مع أحد مصانع الإنتاج الحربى، لصناعة محركات الغسالات.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن ضخ الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج ليس رفاهية، وإنما أصبح أحد أهم محاور نجاح أى قطاع صناعى لتقليل وارداته، وبالتالى خفض الأسعار.
وأضاف أن الاستثمار فى قطاع الصناعات المغذية للغزل والنسيج، يعد أحد أهم المحاور التى تتبناها الغرفة ضمن استراتيجية تطوير القطاع.
ودعا المرشدي، المستثمرين لضخ استثمارات فى قطاع البتروكيماويات الذى يدخل فى صناعة الألياق الصناعية والبوليستر المستخدمان بالقطاع، خصوصاً فى ظل توافر الغاز بعد بدء إنتاج حقل ظهر.
وتابع: «تستخدم الألياف الصناعية والبوليستر بنسبة 55%، مما يؤكد الأهمية القصوى لزيادة إنتاجها محليًا».
كما أكد على أهمية التوسع فى قطاع الصناعات المغذية للآلات والماكينات والمعدات، مما يؤدى إلى تحديثها بشكل دورى لتعظيم الإنتاج، فضلاً عن توفير العملة الصعبة.
وقال أسامة الطوخى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتفاوض مع شركات إيطالية وصينية لضخ استثمارات بقطاع الصناعات المغذية بشكل فردي، أو بشراكة محلية.
وأضاف أن الغرفة ستتفق مع تلك الشركات على تنظيم زيارة لمصر خلال الأسابيع المقبلة لبحث الأمر على أرض الواقع، والتفاوض مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة.
وأوضح الطوخى الذى يرأس شعبة المصنوعات الجلدية بالغرفة، أن مصانع مستلزمات إنتاج القطاع المحلية، لا تنتج سوى 10% من احتياجات المصانع المحلية، وتستورد النسبة المتبقية من الخارج.
وأشار إلى أن أمام المصانع المحلية فرصة جيدة لإقامة مصانع مستلزمات إنتاج، لاسيما بعد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشرط للاستيراد، مما أدى إلى تقليل الواردات.
ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج المستوردة، إما أن تكون ذات جودة منخفضة تؤثر على جودة المنتج النهائى وتكون بسعر مقبول، أو مرتفعة الجودة وتكون بسعر مرتفع للغاية يصعب الشراء به لتأثيره على السعر النهائى بالزيادة، مما سيرفضه المستهلك.
وقال نديم إلياس، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن الغرفة أعدت دراسة لإقامة مصنع للورق لعرضها على مجتمع الأعمال لبحث آلية إقامته تمويليًا، وطالب وزارة الاستثمار بالتعاون مع الغرفة لتسويق دراسة إنشاء المصنع، لجذب استثمارات أجنبية فى هذا القطاع.
وذكر أن الطاقة الإنتاجية لمصانع قنا وإدفو وراكتا للورق، لا تكفى احتياجات السوق المحلي، إذ تبلغ نحو 200 ألف طن، بينما يحتاج السوق إلى نحو 500 ألف طن.
ولفت إلى أن مصر لديها فائض من «قصاصة القصب» المستخدم فى صناعة الورق، ما اضطر كل المصنعين إلى استخدامها عوضًا عن الأخشاب، رغم فارق الجودة بينهما لصالح استخدام الأخشاب كمواد خام.
وتستورد مصر نحو 60% من احتياجاتها من الورق سنوياً، وتدبر النسبة المتبقية من السوق المحلى، بحسب بيانات شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكانت الغرفة أعدت دراسة بالتعاون مع «المطابع الأميرية» لإنشاء مصنعين لإنتاج زنكات الطباعة ورقائق الألومنيوم «الفويل».
وقال عماد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية، لـ «البورصة»، نوفمبر الماضى، إن الهيئة والشركة القابضة للصناعات المعدنية، تعتزمان إنشاء المصنعين بتكلفة مبدئية 480 مليون جنيه، كما بدأتا التفاوض مع بنكين محليين والقطاع الخاص لتمويل 40% من استثمارات المشروع.
