عباس: طرح 10 آلاف فدان بالمرحلة الثالثة لمشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين
تطوير العلمين الجديدة بنظام التنمية الشاملة.. ومشروعات للشريحة السكنية المتوسطة وسد الفجوة بها
«طلعت مصطفى» يجدد دعوته لإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان الشرائح الأكثر احتياجاً
أمجد حسنين: تولى الدولة دور الرقيب والمنظم للسوق وإتاحة الفرصة الكاملة للشركات
تامر وجيه: القطاع الخاص شريك رئيسى فى مشروعات البنية التحتية
أحمد المفتى: طروحات اﻷراضى والتيسيرات تحفز المستثمرين على تنفيذ المشروعات

استعرض مطورون عقاريون فرص مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر فى عملية التنمية ومواجهة التحديات القائمة فى السوق العقارية و آليات تنظيمها خلال جلسة بمؤتمر «سيتى سكيب العقارى» تحت عنوان «كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات» وعرض مستثمرون رؤيتهم حول آليات التنمية العمرانية فى الدولة، ومقابلة الطلب الحقيقى على العقار بمصر.
وشهدت الجلسة طرح رؤية خاصة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثير أسعار العملة على حركة السوق العقارية، وطالب المشاركون بتحديد آليات ممنهجة لتنظيم العمل بالسوق العقارى بما يهدف لإحكام الرقابة على السوق وضمان تطوير المنظومة العقارية.
وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان والمرافق للشئون الفنية، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، وتامر وجيه، مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، وأحمد المفتى مدير عام الشئون التجارية بشركة تطوير شرق بورسعيد.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الوزارة تحرص على الاهتمام بالتعامل مع جميع اللوائح والقوانين التى تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الإسراع بمعدلات التنمية، والاهتمام بشريحة عريضة من العملاء، والتى لا تغطيها الشركات العقارية وهى شريحة متوسطى الدخل، لسد العجز فى المعروض من الوحدات لتلك الشريحة الكبيرة.
وذكر أن الوزارة نفذت عدة مشروعات مهمة لسد احتياجات شريحة متوسطى الدخل وتلبية احتياجاتهم فى الحصول على وحدات سكنية ملائمة ويتمثل ذلك فى مشروعى دار مصر وسكن مصر، وساهمت من خلال هذه المشروعات فى تقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.
وأشار إلى أن الوزارة تُجهز حاليا للمرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة والتى من المقرر أن تتضمن نحو 10 آلاف فدان، فى العديد من المدن الجديدة التى يهتم المطورون بالاستثمار بها، والتى تمثل امتداداً عمرانيًا للتنمية فى جميع المناطق، والزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.
أضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة فى المدن الجديدة، منها العلمين الجديدة والتى يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحى، لتتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين.
وقال إن الدولة الآن تقدم أراضى بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضى كبير للغاية.
أضاف أن التمويل العقارى قدم دعما للعديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، ولكن لاتزال شريحة لم تدخل تحت مظلة التمويل العقارى، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقارى، فضلاً عن وجود أزمة فى التوعية بأهمية التمويل العقارى ودوره فى دعم العميل لاتخاذ قرار الشراء.
وقال إن قيمة التمويل العقارى الذى قدم عبر مبادرة البنك المركزى تخطى 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الجهود التى تنفذها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التى تواجه هذا القطاع المهم والمتميز.
وأضاف أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضى على أى تخوفات من حدوث أزمة فى المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلى والأجنبى بضخ استثمارات بهذا القطاع المهم.
ولفت إلى أن السوق العقارية رغم قوتها، إلا أنها غير منظمة، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن جميع الأرقام لكافة العاملين فى منظومة الاستثمار العقارى سواء الحكومة والمطور والعميل وشركات التمويل العقاري، وغيرها من الجهات التى تعمل ضمن منظومة التمويل العقارى.
أوضح أن مصر يجب أن تتابع التكنولوجيا المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى ومواكبة التطورات فى قطاع البناء والاستثمار العقاري، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبى احتياجات جميع العملاء، وبما يمكن من تسويق العقار المصرى بالخارج، وخاصة مع التوجه القوى لتصدير العقار المصرى بالخارج والاستفادة من فرق العملة بالخارج، والتنويع بين محفظة العميل المحلى والأجنبي.
وجدد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، دعوته للحكومة والبنك المركزى لإنشاء صندوق سيادى فى مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً الراغبين فى السكن.
أشار إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه القطاع العقارى هى محدودية الشريحة المجتمعية المستفيدة من المشروعات السكنية فى ظل مشكلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، وطالب بفرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين فى النشاط العقارى والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر إيراداً سنوياً لا يقل عن 35 مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة شيئاً، ويخلق توازنات اجتماعية، ويعظم إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ويلبى الطلب الفعال على المنتجات العقارية.
تابع أن المشاكل الهيكلية الموجودة فى الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقى قوى العرض والطلب فى توفير المنتجات العقارية تزيد من ضرورة تنفيذ ذلك المقترح والذى قدم فى دراسة تفصيلية للحكومة والقطاع المصرفى.
وأضاف أن الجهاز المصرفى المصرى لا يتيح سوى 7% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالمياً بين 65 و80%، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة محلياً من البنوك، وهو ما لا يسعف الطلب على العقار، ودعى إلى التوسع الجغرافى فى نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوى شمالاً وجنوباً، لتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب بضرورة إيجاد آليات واضحة لمنظومة التنمية العقارية بالدولة فى ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة، والتى ألقت بظلالها على حركة السوق ككل، ﻷن السوق حالياً تفتقر إلى التنظيم الجيد ويعانى مشكلات واضحة فى عملية تسعير الأراضى وتحديد نسب مشاركة القطاع الخاص ودوره فى حركة التنمية، فضلاً عن وجود أساليب متباينة للعمل بالسوق وهو ما لم يتولد عنه حركة تنمية حقيقية تلبى احتياجات السوق فى السنوات المقبلة.
و ذكر أمجد حسنين، رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، أن شركات التطوير العقارى الخاصة تمثل اللاعب الرئيسى فى تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، وتركيز الدولة على توسيع دور ومشاركة الشركات فى حركة التنمية العمرانية أمر ضرورى.
أشار إلى ضرورة حصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها بقوة فى عملية التنمية، ونسبة مشاركة القطاع الخاص ممثلاً فى شركات التطوير العقارى فى حركة التنمية العمرانية بالدولة إلى جانب الحكومة غير محققة بالمستوى المطلوب ولا ترقى إلى النسب العالمية ولا تحقق الهدف المطلوب فى الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية فى عملية التنمية الراهنة.
أوضح أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تولى دور الريادة فى تنمية البنية التحتية بالدولة، إلا أنها لم تتح الفرص الكاملة للقطاع الخاص والذى يمثل الشريك الرئيسى فى تحقيق أهداف التنمية المستهدفة بوتيرة سريعة، مشددا على أهمية زيادة نسب مشاركة المطورين العقاريين فى حركة التوسع بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال إن السوق المصرى يمتلك حالياً كثيراً من الشركات الخاصة تعمل فى مجال التطوير العقارى وتمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لقيادة حركة التوسع العمرانى، ويجب تفعيل الاعتماد عليها بنسب أكبر فى عملية التنمية لقدرتها على فهم احتياحات العملاء وطبيعة السوق العقارية وآليات التسويق المناسبة للمشروعات والشرائح السكنية المتباينة فى السوق، فضلاً عن كونها الأجدر فى تنفيذ مشروعات الصيانة لحماية المنشآت العقارية التى تمثل ثروة حقيقية للدولة.
وطالب بضرورة، أن تتوقف الدولة عن دور المطور العقارى الذى يعمل بجانب الشركات، وأن تترك تلك المهمة للقطاع الخاص وتمارس دورها الأساسى كرقيب ومنظم للعمل بالسوق المحلية، والدولة لعبت دوراً متميزاً وقوياً فى مشروعات الاسكان الاجتماعى بما يتلاءم مع أهدافها فى التنمية العمرانية الشاملة.
أشار إلى أن الشركة تعمل حالياً فى تطوير مشروع «البروج» القائم بشرق القاهرة وهو أحد المشروعات العمرانية الجديدة التى تستهدف إحداث إضافة متميزة لسوق العقارات فى مصر عبر طرح وحدات سكنية جديدة وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
ومن المقرر بدء تسليم أولى وحدات المشروع خلال الصيف المقبل، وافتتاح ساقية الصاوى بالمشروع خلال العام الحالى، ويتضمن المشروع إقامة حديقة مركزية على مساحة 70 فداناً تفتتح خلال الصيف المقبل.
أوضح أن تركيز الشركة على الاستثمار فى مصر يأتى فى إطار رؤيتها لقوة السوق العقارى المصرية وتميزه بوجود طلب حقيقى على العقار.
وقال تامر وجيه مساعد رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، خلال فاعليات مؤتمر سيتى سكيب، إلى دور القطاع الخاص الرئيسى فى المشروعات القومية والعمرانية التى تقوم بها الدولة، وذلك عن طريق تغطية المناطق العمرانية الجديدة بالمرافق اللازمة مثل محطات تحلية المياه وشبكة الطرق ومحطات الكهرباء فى إطار شراكة حقيقية وجادة مع الدولة.
وذكر أن الإجراءات المتبعة فى الشراكة مع القطاع الخاص والتى تنص عليها عدة قوانين من ضمنها القانون 67 لسنة 2010 تضمن تواجد القطاع الخاص عبر دور فعل فى عملية التنمية الحقيقية بالدولة، وهذه الإجراءات عالمية وأن مصر تتبع النموذج الإنجليزى فى الشراكة، والنماذج العالمية الناجحة فى الإسكان التى تمت عن طريق القطاع الخاص من خلال بعض القوانين الأخرى مثل المشروعات التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخراً.
أشار أحمد المفتى المدير التجارى بشركة بورسعيد للتنمية الصناعية إلى أهمية دور المطور الصناعى العام لتأسيس البنية التحتية من مشروعات الكهرباء، والصرف الصحى وغيرها، لأن المستفيد الأول من تلك الخدمات هى العمالة المصرية وتوسيع المساحة العمرانية يخلق مزيدًا من فرص العمل لجميع المواطنين.
أضاف أن تلك الفترة تشهد تطوير مساحات هائلة فى شرق بورسعيد تصل 16 مليون متر فى إطار خطة 2030، ما يساهم فى توفير نحو 800 ألف فرصة عمل، ومن المقرر تسليم 8000 وحدة فى مدينة شرق بورسعيد الجديدة خلال 2018.
وطالب المفتى، الدولة بعرض مزيد من الأراضى، وتسهيل الشروط والدعم الحكومى لتحفيز المستثمرين على ضخ الاستثمارات، خاصًة المطور الصناعى وتوفير الخدمات فى تلك المساحات.