مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية مطلع أبريل المقبل

بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة النائب نضال السعيد؛ مناقشة مواد مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعدما وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ فى حضور 19 وزارة.
وقال وكيل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أحمد بدوى، إن اللجنة انتهت من مناقشة المادة 21 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى تبلغ مواده 45 مادة.
وأضاف بدوى، أن مشروع القانون يستهدف الأمن العام والحياة الخاصة للمواطنين فى الوقت نفسه بوضعه قواعد قانونية للجرائم المخالفة لأحكامه.
وذكر: «تعد أهم المواد التى يتضمنها المشروع جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه»، وبين أن اللجنة أبقت على هذه المادة دون تعديل عليها، لحماية الأمن العام للدولة.
وطالب وكيل اللجنة بزيادة فترة الحبس فى قضايا التشهير بالحياة الخاصة وقضايا السب والقذف على الإنترنت من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس طلبه الخاص بوضع عقوبة صريحة للإعلانات الوهمية وضوابط لها خاصة فى ظل الجرائم الأخيرة التى شهدها الشارع المصرى.
وقال: «سيتم التوفيق بين هذا الطلب ومشروع قانون حماية المستهلك الذى مازال لدى اللجنة العامة لمجلس النواب لتحديد موعد لمناقشته فى جلسة عامة»، وأضاف أن اللجنة سوف تستحدث مجموعة من المواد على هذا المشروع دون أن يفصح عنها.
وذكر أن اللجنة تعتزم مناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية مطلع أبريل المقبل فى ظل المتغيرات الجديدة فى هذا القطاع ونمو إيراداته ونشاطه الذى يتوسع بشدة.