اصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمديريات القوى العاملة علي مستوي 27 محافظة بتخصيص 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات لشراء شهادة “أمان” لحاملي بطاقات العمالة الصادرة من المديريات .
وقال وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي27 محافظة ، وصل إلى 180 ألف عامل علي مدي 13 يوما من بدء التسجيل، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة ” حماية” لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة حصر العمالة غير المنتظمة، لوضع رؤية شاملة لرعاية هذه الفئة.
وأكد أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافزا لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا. مشيرا إلي أنه بداية أبريل القادم سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية ، جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة.
وكشف الوزير عن أن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرا عليهم.